بالصور…. جدول أعمال مجلس النواب اليوم
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
صراحة نيوز-يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني يوم غد الأحد، أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، بشقيه (النواب والأعيان).
ويلقي جلالة الملك خطاب العرش أمام مجلس الأمة، إيذانا ببدء اجتماعات الدورة العادية الثانية.
وبعد الاستماع لخطاب العرش، يعقد مجلس الأعيان جلسة يجري فيها اختيار أعضاء لجنة الرد على خطاب العرش، ثم يعقد مجلس النواب جلسة برئاسة أقدم النواب نيابة، يتم فيها انتخاب أعضاء المكتب الدائم (الرئيس ونائباه الأول والثاني والمساعدان).
وتنص الفقرة (أ) من المادة الثالثة من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه “بعد انصراف النواب إلى مجلسهم، يعقد مجلس النواب جلسته الأولى، ويتولى الرئاسة الأقدم فـــي النيابة، فإن تساوى أكثر من نائب فـي الأقدمية، فالنائب الأكثـر نيابـة بعـدد الدورات بينهـم، فـإن تسـاووا فالأكبر سـنا، ويسـاعده أصغـر عضوين حاضرين سنا، وإذا تعذر قيام أي منهـم بواجبه لسبب من الأسـباب، يجـوز استخلافه بمن يليه سنا المجلـس، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيـس”.
وتنص الفقرة (أ) من المادة 14 من النظام الداخلي على “يعتبر فائزا بمنصب الرئيس مـن حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين، إذا كان المترشحون للموقع أكثـر مـن اثنين، أما إذا كان المترشـحان اثنين فقط، فيعتبر فائزا من يحصـل على الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما”.
يشار إلى أن التعديلات الأخيرة التي جرت على النظام الداخلي لمجلس النواب، أوجبت أن يكون أحد أعضاء المكتب الدائم من السيدات النائبات، إذ تنص الفقرة ب من المادة السابعة على: “إذا لـم تفـز امرأة بموقع الرئيـس أو أحد موقعي النائب الأول أو الثاني، يقتصـر حـق الترشح لموقع أحد مساعدي الرئيس على المرأة وفــق تعليمات يضعها المكتب الدائم لهذه الغاية”.
وبعد ذلك، ينتخب مجلس النواب لجنة لوضع صيغة الرد على خطاب العرش، تمهيدا لإقرارها من المجلس، ورفع الرد إلى جلالة الملك خلال 14 يوما من إلقاء خطاب العرش.
ومن المنتظر أن ينتخب المجلس بعد ذلك أعضاء 20 لجنة نيابية.
يشار إلى أن مجلس النواب الحالي، تم انتخابه، بموجب قانون الانتخاب لسنة 2022، الذي سمح بمشاركة قوائم حزبية، بشكل كامل، لأول مرة في تاريخ الانتخابات النيابية، إذ خصص للأحزاب 41 مقعدا من أصل 138.
وصدرت الإرادة الملكية السامية في 28 أيلول الماضي، بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 26 تشرين الأول الحالي.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية، اعتبارا من الأحد 26 الشهر الحالي.
يذكر أن جلالة الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع فـي دورة عادية فـي اليوم الأول من تشرين الأول من كل سنة، وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية، ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية.
ويمكن لجلالة الملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على ألا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين، وتبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة فـي التاريخ الذي يدعى فـيه إلى الاجتماع، وتمتد 6 أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة.
ويجوز لجلالة الملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على 3 أشهر لإنجاز ما قد يكون هناك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة الأولى، أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان الدورة العادیة جلالة الملک مجلس النواب خطاب العرش مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
مراقبون: العادية الثانية ستناقش قوانين تتصل بمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري
صراحة نيوز-تتجه الأنظار نحو الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، التي سيفتتحها جلالة الملك عبدالله الثاني الأحد المقبل، بعد إلقاء خطاب العرش.
وتشكل الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، وفقا لمراقبين، فرصة حقيقية لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، خاصة في مجالات التحديث السياسي، الاقتصادي، والإداري، حيث تكتسب الدورة أهمية خاصة.
وقال مراقبون، إنّ الدورة العادية الثانية ستشهد، مناقشة حزمة من مشاريع القوانين التي تتعلق بمسارات التحديث الثلاثة: السياسي، الاقتصادي، والإداري، تسهم في الدفع بالجهود الوطنية لتحقيق الإصلاحات المرجوة، بما يتماشى مع الرؤية الملكية.
ويُعد الاستعداد الجاد من أعضاء مجلس النواب أمرا بالغ الأهمية، سواء من خلال القراءة العميقة للنصوص القانونية المقترحة أو من خلال التواصل الفعّال مع الشارع لقياس نبض الرأي العام.
ودعوا الكتل النيابية والأحزاب السياسية إلى صياغة مواقف موحدة إزاء المشاريع، لا سيما تلك التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مما يضمن أن تكون النقاشات مثمرة وذات جدوى.
وأشاروا إلى أن الدورة المقبلة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لقدرة المجلس على التفاعل الإيجابي مع المرحلة الإصلاحية التي تمر بها المملكة، حيث يتطلب من المجلس أن يكون منصة لطرح الحلول البناءة والمبادرات التشريعية، لا أن يكون مجرد ساحة للمناكفات السياسية أو تسجيل المواقف.
ومن بين أولويات الدورة المقبلة سيكون المضي في ملف التحديث الإداري، لا سيما من خلال تعزيز الرقابة على إصلاح القطاع العام، حيث من المهم أن يسهم المجلس في رفع كفاءة الخدمات العامة ومراقبة أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية، لضمان أن يكون الأداء التنفيذي منسجما مع تطلعات المواطنين وأهداف الدولة في تحسين مستوى المعيشة وتقديم خدمات أكثر فعالية.
وتعد متابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من أبرز أولويات المجلس في الدورة المقبلة، حيث إنّ هذه الرؤية تشكل مشروعا وطنيا عابرا للحكومات، ما يتطلب دورا رقابيا أعمق وأكثر فاعلية من قبل النواب.
وبين المراقبون أنه من المهم أن يعمل المجلس على قياس مؤشرات الأداء الاقتصادي، ومراجعة السياسات الحكومية المعتمدة، لضمان توافقها مع مخرجات الرؤية الاقتصادية واحتياجات المواطنين، حيث ستستمر جهود المجلس في دعم مسار التحديث السياسي، من خلال مراجعة التشريعات ذات الصلة وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في العملية السياسية.
وأكّدوا أنه سيكون من الضروري أن يعمل المجلس على ضمان مشاركة أوسع للأفراد والقطاعات المجتمعية في عملية اتخاذ القرار، بما يعزز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.
محطة تشريعية
شكّلت الدورة العادية الأولى لمجلس النواب محطة تشريعية مهمة بما تميّزت به من زخم في مناقشة وإقرار قوانين استراتيجية تمسّ جوهر الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتنظيم المؤسسي، فقد عقد المجلس خلالها 16 جلسة تشريعية، أقرّ خلالها 15 قانونا ومشروع قانون معدل من أصل 18 مشروع قانون كان قد تم حالتها من قبل الحكومة، إلى جانب إقرار تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023.
وعلى مستوى العمل النيابي المتخصص، عقدت اللجان النيابية 329 اجتماعا ناقشت خلالها ملفات تشريعية ورقابية، ونفّذت 76 نشاطا وزيارة ميدانية خارج المجلس، في إطار متابعتها المستمرة للقضايا العامة وتواصلها مع الجهات التنفيذية والمجتمعات المحلية.
وعلى صعيد الإنجاز التشريعي، أقر المجلس قانون الكهرباء العام الذي أسّس لتحول نوعي نحو سوق تنافسي واقتصاد منخفض الكربون، وقانون الإحصاءات العامة الذي رسّخ مأسسة البيانات الرسمية، وقانون الجمارك المعدّل الذي نقل العمل الجمركي إلى مستويات أكثر كفاءة وحوكمة.
نشاط رقابي
شهدت الدورة العادية الأولى نشاطا رقابيا، شكّل نقلة نوعية في تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية وتكريس مبدأ المساءلة الدستورية، حيث قدّم النواب 983 سؤالا رقابيا، جرى الرد على 809 منها بنسبة تجاوب مرتفعة، فيما لم ترد الإجابة على 174 سؤالا فقط، وسحب 8 أسئلة لأسباب مختلفة.
وأُدرج 64 سؤالا رقابيا على جدول الأعمال، نوقش منها فعليا 44 سؤالا تحت القبة.
أما على صعيد الاستجوابات، قدم النواب 13 استجوابا، وردت الحكومة على 5 منها.
وشهدت أداة “الاقتراح برغبة” نمو ملحوظ من حيث التفعيل، حيث قدّم النواب 41 اقتراحا برغبة، كما تقدم المجلس بـ30 اقتراحا بقانون أُحيلت إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة.
وفيما يتعلق بالمذكرات النيابية، فقد بلغ عددها 49 مذكرة، تم الرد على 33 منها، وهو ما يدل على مستوى التفاعل والتأثير الذي حققه المجلس في التواصل مع السلطة التنفيذية،
ولم يشهد خلال الدورة العادية الأولى تقديم أي عرائض أو شكاوى أو طلبات مناقشة عامة.
اللجان الدائمة
منذ انطلاق الدورة العادية الاولى، شُكلت اللجان الدائمة وفق الأصول المقررة في النظام الداخلي، بحيث راعت التوزيع المتوازن بين أعضاء النواب، وضمان مشاركة الكتل النيابية في مختلف المواقع.
وسجلت خلال الدورة الاولى انتظام عمل 329 اجتماعا للجنة على امتداد الدورة، شملت مناقشة مشاريع القوانين المحالة من الحكومة، ومتابعة تقارير الأجهزة الرقابية، إلى جانب تنظيم 76 نشاطا وزيارة ميدانية خارج المجلس.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية