الملك يفتتح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
#سواليف
يُلقي #الملك عبدالله الثاني، الأحد، #خطاب_العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الـ20 بشقّيه ( #النواب_والأعيان )، يستعرض فيه السياسات الوطنية ومرتكزات القضايا الإقليمية المهمة.
ويفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطاب العرش في المجلسين مجتمعين، وله أن يُنيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء للقيام بمراسم الافتتاح وإلقاء الخطاب، وذلك وفقًا للمادة 79 من الدستور الأردني.
وكان جلالة المغفور له الملك عبدالله الأول ابن الحسين قد كلّف رئيس الوزراء بإلقاء خطاب العرش في 6 مناسبات ما بين عامي 1929 و1947. ومنذ ذلك الحين، ألقى خطابات العرش بنفسه، وهو تقليد حافظ عليه جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية.
مقالات ذات صلة من يترأس جلسة النواب الاولى؟ 2025/10/26وكان أول خطاب عرش سامي في عهد الإمارة عام 1929، وأول خطاب عرش في عهد المملكة عام 1946، وأول خطاب عرش لجلالة الملك عبدالله الثاني 1999.
ويدعو الملك #مجلس_الأمة إلى الاجتماع في دورة عادية في تشرين الأول من كل سنة؛ وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية، فيُعقد الاجتماع في أول يوم يليه، ولا يُعتبر يوم انعقاد الجلسة عطلة رسمية.
ويجوز للملك أن يُرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة إلى تاريخ يُعين في الإرادة الملكية، على ألا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين.
وتبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يُدعى فيه إلى الاجتماع، وتمتد هذه الدورة العادية لمدة 6 أشهر، إلا إذا قرر الملك حل مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة.
ويجوز للملك أن يُمدد الدورة العادية لمدة أخرى لا تزيد على 3 أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال. وعند انتهاء الأشهر الستة الأولى أو أي تمديد لها، يُفض الملك الدورة.
خطاب العرش
يحمل خطاب العرش “خارطة طريق شاملة” لمشروع التحديث الوطني، مع دعوة لتعزيز الأداء النيابي والحكومي وتكامل السلطات، ويؤكد القيم الرئيسية والمحورية والتطلعات الوطنية التي تنطلق من المبادئ التآسيسية للثورة العربية الكبرى والالتزام الهاشمي الأردني بالأمة العربية، والامة الإسلامية، والمجتمع الدولي.
ويتسم خطاب العرش بالتأكيد على استمرارية نهج الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات، ومرآة للرؤية السياسية والاقتصادية للمملكة، وتحويل التحديات إلى فرص.
وتعتبر مضامين الخطاب دعوة للمؤسسات الحكومية والمواطنين للتكاتف والعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وتشمل القضايا التي يتطرق إليها الخطاب الدفاع عن الإسلام، مكافحة الإرهاب، تعزيز الوحدة الوطنية، والمحافظة على المعايير الديمقراطية، ورفع مستوى المشاركة السياسية، وتوفير النصح والإرشاد وإتاحة الفرص للشباب من خلال التعليم، وتحقيق وإدامة وتحسين نوعية حياة الأردنيين.
كما يؤكد خطاب العرش على دور الأردن الوطني والإقليمي في التعامل مع التحديات، ولا سيما القضية الفلسطينية، وصون المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تحت الوصاية الهاشمية.
لباس العرش
هناك زيّ خاص للعرش، يرتديه الملك في مناسبتين فقط، الأولى هي يوم الجلوس على العرش، والثانية هي مناسبة إلقاء خطاب العرش. وللباس العرش لونان: الأبيض والأسود، حيث يتم ارتداء اللباس الأسود في الشتاء، والأبيض في الصيف.
ويُعبّر لباس العرش عن الفخامة والهيبة، ويُعتبر دائما مظهرا سياديا للدولة، ويتفق مع الاستحقاقات الدستورية التي توضح مؤسسية الدولة ومنهجيتها في الحكم المؤسس على الدستور، والذي يأتي في نص مادته الأولى: “أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي”.
الجلسة الأولى
يعقد مجلس النواب جلسته الأولى بعد جلسة مجلس الأعيان مباشرة، ويتولى الرئاسة الأقدم في النيابة فإن تساوي أكثر من نائب في الأقدمية فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات فإن تساووا فالأكبر سنا بينهم، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سنا، وإذا تعذر قيام أي منهم مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس سندا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (3) للنظام الداخلي للمجلس.
تلاوة الإرادات الملكية السامية، فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من الأحد 18 أيار 2025، وإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى 26 تشرين الأول 2025، دعوى مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من الأحد 26 تشرين الأول 2025. وتلاوة الإجازات والاعتذارات.
يشار إلى أن مجلس النواب الحالي، تم انتخابه، بموجب قانون الانتخاب لسنة 2022، الذي سمح بمشاركة قوائم حزبية، بشكل كامل، لأول مرة في تاريخ الانتخابات النيابية، إذ خصص للأحزاب 41 مقعدا من أصل 138.
المكتب الدائم
تعقد أولى جلسات الدورة العادية بعد أن يلقي جلالة الملك خطاب العرش تحت قبة مجلس الأمة، حيث يتم انتخاب رئيس لمجلس النواب، والنائبين الأول والثاني، ومساعدي الرئيس.
وتنص المادة (16) من النظام الداخلي للمجلس على أنه “يجري انتخاب النائبين الأول والثاني واحدا فواحدا بالطريقة التي جرى فيها انتخاب الرئيس وفقا لأحكام المادة (14) من النظام، وينتخب المساعدان بقائمة واحدة، ويُعلن فوز من حصلا على الأكثرية النسبية بينهم، وعند تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر للمنصب نفسه تُجرى القرعة بينهم.”
وتنص الفقرة (أ) من المادة 14 من النظام الداخلي على “يعتبر فائزا بمنصب الرئيس مـن حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين، إذا كان المترشحون للموقع أكثـر مـن اثنين، أما إذا كان المترشـحان اثنين فقط، فيعتبر فائزا من يحصـل على الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما”.
يشار إلى أن التعديلات الأخيرة التي جرت على النظام الداخلي لمجلس النواب، أوجبت أن يكون أحد أعضاء المكتب الدائم من السيدات النائبات، إذ تنص الفقرة ب من المادة السابعة على: “إذا لـم تفـز امرأة بموقع الرئيـس أو أحد موقعي النائب الأول أو الثاني، يقتصـر حـق الترشح لموقع أحد مساعدي الرئيس على المرأة وفــق تعليمات يضعها المكتب الدائم لهذه الغاية”.
وينتخب المجلس أيضا لجنة الرد على خطبة العرش السامي تمهيدا لإقراره من المجلس ورفعه إلى جلالة الملك خلال 14 يوما من إلقاء خطبة العرش.
وتعقد انتخابات لجان المجلس الدائمة للدورة العادية الثانية سندا لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب
وتشمل اللجان: “القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجي، الإدارية، التربية والتعليم، الشباب والرياضة والثقاف، التوجيه الوطني والإعلام، الصحة والغذاء، الزراعة والمياه، البيئة والمناخ، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، الخدمات العامة والنقل، السياحة وآلاثار، الاقتصاد الرقمي والريادة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، المرأة وشؤون الأسرة، الريف والبادية، فلسطين.”
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الملك خطاب العرش النواب والأعيان مجلس الأمة الدورة العادیة النظام الداخلی الملک عبدالله جلالة الملک لمجلس الأمة مجلس النواب مجلس الأمة خطاب العرش من النظام
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب ينطلق بدورة جديدة والموازنة العامة 2026 على رأس أجندته التشريعيك
صراحة نيوز- يتصدر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 قائمة أولويات مجلس النواب خلال الدورة العادية الثانية، التي تبدأ أعمالها الأحد بعد أن يُلقي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين خطاب العرش إيذانا ببدء الدورة الجديدة.
ويُعد قانون الموازنة العامة من أهم التشريعات المنتظرة في هذه الدورة، إذ يُفترض أن تُقدم الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس النواب في موعد أقصاه 15 تشرين الثاني 2025، استنادا إلى أحكام الدستور الأردني.
ورجح مراقبون أن تشهد الدورة مستوى متقدما من التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، والسعي إلى إقرار تشريعات تدعم الاستقرار المالي والاقتصادي وتعزز العدالة الاجتماعية.
تُعد الدورة العادية الثانية من الدورات النيابية التي تتسم عادة بزخم العمل التشريعي والرقابي، ما يتيح مناقشة أعمق للقوانين ومتابعة أدق لأداء الحكومة.
وستكون اللجان النيابية خلال هذه الدورة في صميم العمل البرلماني، إذ تُعنى بدراسة مشاريع القوانين بتفصيلاتها، والاستماع إلى آراء الخبراء وممثلي القطاعات المختلفة قبل رفع التوصيات إلى المجلس.
ويرى مراقبون أن الدورة المقبلة تمثل فرصة لتعزيز ثقة المواطنين بالمجلس من خلال أداء أكثر فاعلية في الرقابة والتشريع، إلى جانب تفعيل الحوار الوطني حول القضايا الاقتصادية والمعيشية، بما يترجم توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني نحو برلمان فاعل ومؤثر في مسيرة التحديث.
قوانين أمام اللجان
تناقش اللجنة القانونية خلال الدورة العادية الثانية، “قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، وقانون معلومات الائتمان، (بالاشتراك مع لجنة الاقتصاد والاستثمار)، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الأردن والولايات المتحدة، ومشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الاسنان”.
كما تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار، “قانون مراقبة العملة الأجنبية، وقانون معدل لقانون الشركات، وقانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية، وقانون غرف التجارة، وقانون معلومات الائتمان (بالاشتراك مع اللجنة القانونية)، قانون معدل لقانون الضريبة الإضافية، قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارية حرة بين الأردن وتركيا، مشروع قانون تبادل المعلومات والإفصاح في التقرير المتبادل تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليه الأردن واحكامه وشروطه واجراءاته، وقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة.”
وستبحث اللجنة الإدارية النيابية، قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1966، وقانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنوات 1967، و1973، و1975، و1978، و1979″.
وسيعرض أمام لجنة الزراعة والمياه النيابية خلال الدورة الثانية “مشروع قانون غرف زراعة الأردن لسنة 2008.”
وكان رئيس الوزراء جعفر حسَّان، قد قرر في آب 2025، استرداد مشاريع قوانين، ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، والضَّمان الاجتماعي لسنة 2024، والمعدِّل لقانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية لعام 2019، ومعدل قانون هيئة تنظيم النقل البري من مجلس النواب؛ لتوسيع النِّقاش حولها مع القطاعات المعنيَّة والمشاركة قبل إعادة إرسالها إلى المجلس.