لملاك العقارات .. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه حال عدم القيام بهذا الإجراء
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
ألزم قانون البناء، ملاك العقارات باتخاذ إجراءات محددة لتسجيل وحداتهم، وذلك من خلال توثيق ونقل الملكية وفقًا للإجراءات الرسمية المعتمدة، حفاظًا على الثروة العقارية وضمانًا لحقوق الدولة والمواطنين.
أقر القانون عقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة مالية تبلغ 50 ألف جنيه، حال الامتناع عن تأمين المباني.
طبقا لنص القانون ، يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون.
كما يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
عقوبة المخالفين
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقم (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء العقارات ملاك العقارات حبس غرامة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
هل يواجه إبراهيم سعيد الحبس بسبب متجمد النفقة؟ .. القانون يجيب
ينتظر لاعب الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد، اليوم الحكم الصادر من محكمة أسرة النزهة في الدعوى المقامة ضده من بناته، للمطالبة بمتجمد نفقة قيمته 150 ألف جنيه، بعد امتناعه عن سداد المستحقات الشهرية المقررة لهن منذ فترة طويلة.
القضية التي تحمل رقم 2379 لسنة 2025 كانت قد تأجلت في جلسات سابقة، لإعلان اللاعب بقرار المحكمة إما السداد أو الحبس، قبل أن يحدد لها جلسة اليوم وسط حالة ترقب لمعرفة مصير اللاعب .
وخلال السطور التالية نرصد موقف القانون من المتخلف عن سداد متجمد النفقة .
1-وفقا لقانون الأحوال الشخصية المصري، فإن النفقة حق أساسي للزوجة أو الأبناء، ويترتب على التخلف عن سدادها عدد من الإجراءات القانونية الحاسمة.
2- يتم إصدار إنذار رسمي للمدين بالنفقة لسداد المبلغ المتجمد خلال مدة محددة.
3-في حال عدم السداد خلال المهلة المحددة، يحق للحاضنة طلب الحبس لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، ويجوز تجديدها ما لم يتم السداد.
4-يجوز للمحكوم ضده تسوية المبلغ أو طلب تقسيطه أمام المحكمة إذا أثبت حسن النية وعدم قدرته المادية الكاملة.
5-في حال تكرار الامتناع عن الدفع، يمكن للنيابة اتخاذ إجراءات جنائية تصل إلى منع السفر أو التحفظ على الممتلكات.
6-القانون أكد أن سداد المبلغ المستحق في أي مرحلة من مراحل الدعوى يسقط أمر الحبس تلقائيًا، باعتبار أن الهدف من العقوبة تحقيق الردع وليس الانتقام.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية