قانون الإيجار القديم.. لجان الحصر تقترب من إنهاء أعمالها تمهيدا للزيادات الجديدة
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
.. تواصل لجان حصر الإيجارات القديمة أعمالها في مختلف المحافظات المصرية، في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم 2025، الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل، وأوشكت تلك اللجان على الانتهاء من أعمال الحصر والتصنيف، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة لكل منطقة.
وتقدم «الأسبوع» للزوار والمتابعين في السطور التالية، كل ما يتعلق بـ قانون الإيجار القديم، ضمن خدمة تقدمها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــــــــا
تمثل لجان الحصر خطوة حاسمة نحو إصلاح منظومة الإيجارات القديمة في مصر، وتطبيق مبدأ العدالة في العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ويترقب المواطنون إعلان النتائج الرسمية لتحديد خطواتهم القادمة وفق التعديلات الجديدة.
مهام لجان الحصر- حصر كافة الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
- جمع بيانات العقارات من حيث المساحة، الموقع، حالة المبنى، والتصنيف العمراني.
- تصنيف المناطق إلى (راقية - متوسطة - شعبية - عشوائية) لتحديد قيمة الأجرة المناسبة.
- تعتمد على عدة معايير منها الموقع الجغرافي، سعر السوق، حالة العقار، والخدمات المحيطة.
- هناك فرق في التقدير بين الوحدات السكنية والتجارية.
موعد تطبيق التعديلات- من المتوقع أن يتم إعلان القيم الجديدة خلال الربع الأول من 2025، تمهيدًا لتطبيقها تدريجيًا.
قانون الإيجار القديم 2025.. حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته فوراطريقة إنشاء حسابات لسكان الإيجار القديم على منصة مصر العقارية.. رابط مباشر
السكن بديل الإيجار القديم.. خطوات التقديم والاستعلام عبر بوابة مصر الرقمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الايجار القديم تعديل قانون الايجار القديم تعديلات قانون الايجار القديم قانون الإيجارات القديم ملف قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم اليوم مناقشة قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم 2025 تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 الجديد في قانون الايجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مفاجأة في حصر وحدات الإيجار القديم في محافظات مصر
بدأت لجان الحصر في مختلف المحافظات، التي تم تشكيلها بناءً على قرارات من المحافظين، مهامها رسميًا في 4 سبتمبر الماضي، تنفيذًا لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم. تنص المادة على تقسيم المناطق السكنية إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بهدف تحقيق العدالة في تحديد القيم الإيجارية المستقبلية بناءً على أسس موضوعية تتناسب مع طبيعة كل منطقة.
معايير تقسيم المناطق السكنية
تعمل هذه اللجان، التي تضم ممثلين عن الجهات التنفيذية المعنية، على دراسة أوضاع المناطق السكنية وفقًا لمجموعة من المعايير الدقيقة التي حددها القانون، والتي تشمل:
الموقع الجغرافي للمناطق السكنية.
طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
مستوى البناء وجودة المواد المستخدمة في الإنشاء.
متوسط مساحات الوحدات السكنية في المنطقة.
المرافق والخدمات العامة المتوفرة مثل المياه، والكهرباء، والغاز، والتليفونات.
شبكات الطرق ووسائل النقل.
الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية في المنطقة.
القيمة الإيجارية السنوية كأحد أهم المؤشرات
من أبرز المؤشرات التي تعتمد عليها هذه اللجان في تصنيف المناطق السكنية، القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008. يُعد هذا المؤشر مقياسًا واقعيًا يعكس القيمة السوقية للعقارات ومستوى المعيشة في كل منطقة، مما يسهم في تحديد القيمة الإيجارية المناسبة.
الإشراف على عمل اللجان وآليات التنفيذ
تعمل اللجان تحت إشراف المحافظين، ويُنتظر إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء لتنظيم عملها وآليات تنفيذ هذا المشروع. تنتهي اللجان من مهامها في 4 ديسمبر المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر من بداية عملها، مع إمكانية مد الفترة لمدة مماثلة إذا استدعت الضرورة.
نتائج التصنيف والإعلان عنها
عند انتهاء أعمال اللجان، سيصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا باعتماد نتائج التصنيف. سيتم نشر هذه النتائج في الوقائع المصرية وإعلانها في وحدات الإدارة المحلية بجميع المحافظات لضمان إطلاع المواطنين والجهات المعنية على نتائج التقسيم الجديد.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية