حددت اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ، عددا من الالتزامات والواجبات وكذلك المحظورات على كل عضو، والإخلال بأي من الواجبات يعد تجاوزا في واجبات العضوية يستوجب المحاسبة.

واجبات الأعضاء في مجلس الشيوخ 

وتنص مادة 236 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.


مراعاة الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية


ويجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية، وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس، ورئاسة الجلسة، سواء داخل المجلس أو خارجه.

ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها، وتكون ملزمة لأعضائه.

كما تنص المادة 237 على: لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالًا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور، أو القانون، أو هذه اللائحة.

وتنص المادة 238 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.

فيما تنص المادة 239 على: لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئأ من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئأ من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلًا أى من هذه التصرفات.

وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس فور تلقيها، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وتسلم إلى الأمانة العامة وتسجل فى السجلات المخصصة لذلك.

فصل أسهم ملكية عضو مجلس الشيوخ


ونصت المادة 240 على: على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقًا لقواعد تحديد السعر العادل.

ويكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق إبرام عضو مجلس الشيوخ عقدًا لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتبارى مستقل، أو شخص طبيعى من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه فى النشاط التجارى، ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.

ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه.

وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عهد بإدارتها إلى الغير وفقًا لأحكام هذه المادة، وبيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريرًا سنويًا فى نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة، موقعًا عليه منه، وممن عهد إليه بإدارة تلك الأصول.

حظر تعيين عضو مجلس الشيوخ في أي وظيفة حكومية أثناء عضويته 
 

كما جاء في المادة 241 النص على: لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائى، أو بناءً على قانون.

وتنص المادة 242 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: مع عدم الإخلال بالمادة (222) من هذه اللائحة، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ أن يعين فى مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها، أو كان مالكًا لعشرة فى المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها أو رئاستها قبل انتخابه.

ويكون باطلًا كل عمل يخالف حكم هذه المادة، ويلزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة.

وتنص المادة 243 على: على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى يشغله فى الحكومة، أو فى شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات المصرية، أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التى يزاولها بمفرده، أو بالمشاركة مع الغير، أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به.

وعليه أن يخطر رئيس المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات، وذلك خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النماذج التى تعدها الأمانة العامة للمجلس.

فيما تنص المادة 244 على: على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح.

استكمال إجراءات بدء دور الانعقاد.. تفاصيل جلسة اليوم في مجلس الشيوخمنع تضارب المصالح .. تفاصيل التزامات أعضاء مجلس الشيوخ في اللائحة الجديدةإنشاء وحدة تسمى وحدة تجنب تعارض المصالح في مجلس الشيوخ


كما نصت المادة 245 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: تنشأ بالأمانة العامة وحدة تسمى وحدة تجنب تعارض المصالح، تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة، تتولى من خلال الأمين العام، تقديم المشورة لأعضاء مجلس الشيوخ فى أى شأن يخص تطبيق المواد من ( 238 ) إلى ( 244) من هذه اللائحة، بطلب يقدم إلى رئيس المجلس.

ويجوز للوحدة الاستعانة، بعد موافقة مكتب المجلس، بالخبراء الماليين المستقلين اللازمين لتحديد السعر العادل فى الأحوال اللازمة لذلك.

طباعة شارك مجلس الشيوخ اللائحة الداخلية واجبات الأعضاء

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ اللائحة الداخلية عضو مجلس الشیوخ فی مجلس الشیوخ هذه اللائحة المجلس أو أو شرکات أن یخطر لا یجوز

إقرأ أيضاً:

"أوميفكو" تعتزم طرح 25% من أسهمها للاكتتاب العام في بورصة مسقط.. وتوقع توزيع أرباح بـ71.2 مليون ريال

 

◄ المرهوبي لـ"الرؤية": تخصيص 40% من الأسهم للأفراد.. و60% للمؤسسات الاستثمارية

◄ السالمي: إدراج "أوميفكو" في بورصة مسقط يدعم تطور سوق رأس المال العُماني

◄ توزيعات أرباح بنسبة 90% من صافي الربح في 2027 و2028

◄ أداء تشغيلي ومالي قوي لـ"أوميفكو" في 2025

◄ 802.3 مليون دولار إيرادات الشركة بنهاية 2025

 

الرؤية- ريم الحامدية

أعلنت الشركة العُمانية الهندية للسماد "أوميفكو" ش.م.ع.ع (قيد التحول)، أمس، عن عزمها في تنفيذ طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية للتداول في بورصة مسقط. وتشغّل أوميفكو أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة في سلطنة عُمان، كما تُصنف ضمن أكبر خمسة منتجين للأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي.


 

ويُمثل الطرح المقترح محطة مهمة في مسيرة التطور طويلة الأمد لأوميفكو، حيث يهدف إلى دعم الأهداف الإستراتيجية للشركة، بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية والمواءمة مع أفضل الممارسات المعتمدة في الأسواق العامة.

ويتيح الطرح للمستثمرين فرصة الاستثمار في شركة متكاملة لإنتاج الأسمدة، تشغّل مجمعًا صناعيًا عالمي المستوى في مدينة صور الصناعية بسلطنة عُمان يتكون من مصنعين لإنتاج الأمونيا ومصنعين لإنتاج اليوريا؛ بما يتيح تحويل الأمونيا إلى يوريا ذات قيمة مضافة أعلى، الأمر الذي يدعم الكفاءة التشغيلية ويعزز مرونة العمليات واستدامتها. كما ترتكز عمليات الشركة على منظومة تشغيلية متكاملة تشمل اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز، وعلاقات راسخة لتسويق الإنتاج، وبنية أساسية مخصصة للتصدير تشمل رصيفًا بحريًا عميقًا مخصصًا في صور، يتمتع بموقع إستراتيجي، الأمر الذي يسهل لها الوصول إلى الأسواق العالمية دون انقطاع.

ومن المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب في يونيو 2026، وذلك رهنًا بالحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان، كما أن المتوقع أن يتم إدراج أوميفكو في بورصة مسقط بحلول يوليو 2026.

وتتوقع الشركة توزيع أرباح إجمالية تبلغ نحو 71.2 مليون ريال عُماني، أي ما يعادل 185 مليون دولار أمريكي، عن السنة المالية 2026، وهي السنة التي تمثل أساس احتساب التوزيعات، على أن تُدفع هذه الأرباح على قسطين متساويين في سبتمبر 2026 وأبريل 2027.

أما بالنسبة للفترة بين 2027 و2028، فمن المتوقع أن تأتي توزيعات الأرباح بنسبة 90 من صافي الأرباح، أو بحد أدنى يتمثل في زيادة سنوية مركبة بنسبة 3% مقارنة بتوزيعات السنة المالية 2026، أيهما أعلى.

واعتبارًا من السنة المالية 2029 وما بعدها، تعتزم الشركة، بعد موافقة مجلس الإدارة، توزيع السيولة النقدية المتاحة التي لم يتم تخصيصها للأغراض المؤسسية العامة أو للاستثمارات التوسعية أو لفرص الاستحواذ.


 

وصُمِّمت سياسة توزيع الأرباح لتعكس توقعات الشركة بتحقيق تدفقات نقدية قوية، وإمكانات ربحية مستدامة على المدى الطويل، مع إتاحة المجال في الوقت ذاته للاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل المتطلبات التشغيلية المستمرة والاستثمارات اللازمة لدعم النمو طويل الأمد.

وتظل هذه السياسة خاضعة لتقدير مجلس الإدارة، وبما يراعي متطلبات إدارة النقد في أعمال الشركة، بما في ذلك المصاريف التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة. كما تتوقع الشركة أن يأخذ مجلس الإدارة في اعتباره ظروف السوق والبيئة التشغيلية السائدة في الأسواق التي تعمل فيها الشركة، وكذلك هيكل رأس مالها وقدرتها على توليد النقد وأي موافقات أخرى قد تكون مطلوبة، إلى جانب رؤية مجلس الإدارة لمستقبل أعمال الشركة.


 

وردًا على سؤال لجريدة "الرؤية" حول آلية تقسيم نسبة الـ25% المطروحة بين فئتي الأفراد والمؤسسات، أفاد الدكتور أحمد المرهوبي الرئيس التنفيذي لـ"أوميفكو"، بأنه سيتم تخصيص 40% من الأسهم المطروحة لفئة الأفراد، في حين ستذهب النسبة المتبقية والبالغة 60% للمؤسسات الاستثمارية، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيتم الإعلان قريبًا عن القيمة السعرية للسهم عند الطرح.

وتمكنت أوميفكو بفضل نموذجها الإنتاجي المتكامل، والميزانية العمومية غير المثقلة بالديون، والانضباط في إدارة التكاليف وارتفاع معدلات التشغيل، إلى جانب اتفاقيات توريد الغاز وتصريف الإنتاج طويلة الأجل، من تحقيق أداء تشغيلي ومالي قوي خلال عام 2025، إذ بلغت إيراداتها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 نحو 802.3 مليون دولار أمريكي، فيما سجلت هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بنسبة 50.6%؛ كما بلغ هامش صافي الربح للسنة 40.0%. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، حققت الشركة إيرادات بلغت 207.4 مليون دولار أمريكي، وهامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 50.5%، إلى جانب هامش ربح للفترة بلغ 40.4%.

وقال سوندر سينغ ياداف رئيس مجلس إدارة أوميفكو: "يمثل إعلان الطرح العام محطة بارزة في مسيرة أوميفكو على المدى الطويل، ويعكس الأسس المتينة التي ترتكز عليها الشركة وأداءها القوي ودورها المحوري في دعم الإمدادات الغذائية العالمية. ونؤمن أن هذا الطرح يوفر فرصة للمستثمرين للمشاركة في قطاع مستقر ومتزايد الأهمية، ونتطلع إلى التواصل مع المستثمرين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية مع دخولنا هذه المرحلة الجديدة من مسيرتنا".

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد المرهوبي الرئيس التنفيذي لشركة أوميفكو: "يمثل هذا اليوم لحظة اعتزاز ومحطة فارقة في تاريخ أوميفكو؛ فعلى مدار السنوات الماضية، واصلنا تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي ومستقر، ورسخنا مكانتنا كأحد المنتجين الرئيسيين للأمونيا واليوريا، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي العالمي. ويتيح لنا موقعنا الجغرافي الإستراتيجي القدرة على تلبية احتياجات المجتمعات المتنامية بكفاءة وموثوقية، مع مواصلة التركيز على التميز التشغيلي والاستدامة. ويأتي إعلان اليوم ثمرة سنوات من النمو والقوة التشغيلية والثقة في الفرص المقبلة، ونحن نتطلع إلى الترحيب بمساهمين جدد في الفصل المقبل من مسيرتنا، مع استمرار التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين".

وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: "نحن سعداء باعتزام أوميفكو الإدراج في بورصة مسقط، إذ تمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسار تطور أسواق رأس المال في سلطنة عُمان. وباعتبارها واحدة من أكبر الشركات في قطاعها، من المتوقع أن يسهم اكتتاب أوميفكو في تعزيز عمق السوق وتوسيع الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى ترسيخ دور بورصة مسقط في إبراز الأصول العُمانية الرائدة أمام قاعدة عالمية من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي".

وتم تعيين بنك مسقط ش.م.ع.ع وبنك "سوسييتيه جنرال" باعتبارهما المنسق العالمي المشترك للطرح ("المنسق العالمي المشترك")، فيما يتولى بنك مسقط مهام مدير الإصدار. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين كل من أرقام كابيتال المحدودة والشركة المتحدة للأوراق المالية ش.م.م كمدراء سجل الاكتتاب المشترك، إلى جانب المنسق العالمي المشترك، ويُشار إليهم مجتمعين باسم "مدراء سجل الاكتتاب المشترك".

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والتصعيد الإسرائيلي في لبنان
  • مجلس التعاون الخليجي يدين استمرار انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى
  • نائب الشيوخ : إحياء القاهرة التاريخية يعيد رسم خريطة القوة الناعمة لمصر
  • "أوميفكو" تعتزم طرح 25% من أسهمها للاكتتاب العام في بورصة مسقط.. وتوقع توزيع أرباح بـ71.2 مليون ريال
  • العراق يرفع صادرات النفط إلى 770 ألف برميل يوميا عبر الأنابيب ويوقع اتفاقا مع سوريا
  • رام الله: اجتماع لبحث آليات تنفيذ انتخابات المجلس الوطني خلال العام 2026
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
  • رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • مجلس الجمعيات الأهلية: أعمال جمع التبرعات وصرفها تخضع لمنظومة رقابية وتشريعية دقيقة