سيناريوهات تنتظر سعد الصغير قبل ساعات من نظر طعنه على حكم حبسه 6 أشهر
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
تفصل محكمة النقض، اليوم الأحد في طعن المطرب سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، أثناء تفتيش حقائبه بمطار القاهرة.
وتوجد سيناريوهات تواجه المكرب قبل الفصل في الطعن ومنها...
-- تأييد الحكم وفي هذه الحالة يصبح نهائي ويصبح الحكم في سجله الجنائي.
ــ تخفيف الحكم وفي هذه الحالة يظل في سجله الجنائي.
ــ البراءة.. ويتم شكل الحكم من سجله الجنائي.
ومرت الدعوى بمجموعة من المحطات الهامة ومنها:
ـ قبض على سعد الصغير في مطار القاهرة يوم 10 سبتمبر 2024، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.
ـــ محكمة جنايات أول درجة قضت بسجن المطرب 3 سنوات في 25 نوفمبر الماضي.
ــ محكمة جنايات مستأنف، خففت في 13 فبراير الماضي حكم السجن 3 سنوات للحبس 6 أشهر.
ــ بعد انتهاء فترة العقوبة خرج سعد الصغير من محبسه في 11 مارس الماضي، ورغم خروج ولكنه قام دفاعه بالطعن على حكم الحبس خلال المدة القانونية.
ــ محكمة النقض قد تقبل طعن المتهم وتخفف الحكم أو تغليه وتقضي بالبراءة.
وأمرت النيابة العامة، بإحالة سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهري الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سعد الصغير قضية سعد الصغير الجنايات سعد الصغیر
إقرأ أيضاً:
ونيس: نحتاج مشروعاً سياسياً يرفض إعادة إنتاج تجارب الماضي
دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس إلى بناء مشروع وطني جديد في ليبيا قائم على المؤسسات والمواطنة والمشاركة السياسية، محذراً من الرهان على إعادة إنتاج تجارب سياسية سابقة تقوم على الاحتكار والإقصاء.
وقال ونيس، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن المشكلة لا تكمن في انتهاء مشروع سياسي بعينه، فكل المشاريع السياسية قابلة للنجاح والفشل، وإنما في تحول مشروع الدولة إلى ما يشبه الملكية الخاصة، وإدارة الوطن بمنطق الولاء بدلاً من منطق المؤسسات.
وأضاف أن التجارب السابقة قامت على احتكار المجال العام وإلغاء التعددية السياسية والفكرية، ما أدى إلى تضييق مساحة الاختلاف والنقد والمراجعة، وتحويل المجتمع إلى مجموعة من الأتباع بدلاً من مواطنين شركاء في صناعة القرار.
وأشار إلى أن تلك المرحلة أضعفت مفهوم التداول والتجديد السياسي ورسخت ثقافة التوريث السياسي والفكري، بحيث بدا المستقبل امتداداً لأشخاص أو دوائر ضيقة بدلاً من أن يكون استحقاقاً وطنياً مفتوحاً أمام جميع المواطنين.
ولفت إلى أن التناقض بين الشعارات والممارسات أسهم في إضعاف المؤسسات، موضحاً أن شعارات المشاركة الشعبية والسيادة والاستقلال لم تنعكس، بحسب رأيه، على وجود آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة أو على توزيع حقيقي للسلطة.
وأكد ونيس أن الأزمة لم تكن مرتبطة بسقوط نظام سياسي فقط، بل بالنموذج الذي سبقه، معتبراً أنه قام على شخصنة السياسة وتغليب الولاء على الكفاءة واحتكار المجال العام على حساب المنافسة الوطنية.
وشدد على أن بناء المستقبل يتطلب الاستفادة من دروس الماضي لا العودة إليه، داعياً إلى إقامة نظام سياسي قادر على استيعاب الاختلاف وإدارة التنوع وتداول السلطة وصون الحقوق، ومؤكداً أن ليبيا تحتاج اليوم إلى مشروع وطني جديد يقوم على المؤسسات لا الأفراد، وعلى المواطنة والمشاركة بدلاً من التبعية والاحتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو