سلطنة عمان تدعو لعقد مؤتمر دولي طارئ بشأن فلسطين
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
حيروت – متابعات
دعت سلطنة عُمان إلى عقد مؤتمر دولي طارئ بشأن فلسطين يشمل جميع الأطراف المتنازعة بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الصراع في المنطقة تحقيقًا للسلام الإقليمي والدولي.
وقال بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني إن المبادرة التي تدعو إليها سلطنة عُمان تماثل مبادرة الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب، عندما دعا إلى مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، واستضافت مدريد سلسلة من المفاوضات المتعددة الأطراف التي هدفت إلى إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وقد أحرزت تقدماً كبيراً لكنها توقفت بعد ذلك بشكل مأساوي
وأشار في حديث لصحيفة “الإيكونيميست” البريطانية إلى أن سلطنة عُمان – مثل جميع جيرانها – تعاني من عواقب الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، مؤكدًا أن احتمال زيادة التصعيد يهدد المنطقة جميعها، لذا فإن وقف إطلاق النار يمثل ضرورة إنسانية واستراتيجية، كما أن الخطوة من تبني قرار لوقف إطلاق النار وعقد مؤتمر الطوارئ يجب أن يتم بسرعة وبشكل حاسم.
وقال : “في غياب دولة فلسطينية فإن المنطقة بالكامل محكوم عليها بدائرة مستمرة من العنف، وسوف يستمر الفلسطينيون في العيش في ظل التهديد بالفناء”.
وأوضح أنه لا يمكن القضاء على حركة حماس، لأن حركات التحرر الوطني مثل حماس، متجذرة بعمق في مجتمعاتها وستبقى قضيتهم حية مهما مات العديد من المسلحين، إذا يجب على صانعي السلام أن يجدوا طريقة للتحدث معهم والاستماع إليهم.
ولفت إلى أن هناك افتراضًا بأن شعوب الشرق الأوسط مقيدة بالمنطق الطائفي لدرجة أنها غير قادرة على إصدار ذلك النوع من الأحكام المتطورة التي اعتادت شعوب الغرب الليبرالي والديمقراطي على إصدارها، وهذا بحد ذاته يمثل تنازلا عميقا، وهو أيضا يشكل خطأ في الواقع.
وقال : “إن التعددية ليست امتيازًا للنخبة الغربية؛ فهي جزء حيوي من تاريخ وواقع العالم العربي كما أن أبناء المنطقة لهم طريقة تفكيرهم الخاصة ويتبعون الأحكام السياسية وليس مجرد التمسك بالانتماء الطائفي”.
وأضاف أن في لبنان اليوم، على سبيل المثال، “حزب الله” هو الذي حشد قواته وقام بعمل عسكري ضد إسرائيل، وقيل لنا إن “حزب الله” حزب شيعي ويعمل وكيلا لإيران.
وبيّن أن هذا الوضع لا يصل إلى حد التفسير الفعلي؛ ففي الواقع يتمتع حزب الله بدعم شعبي وسياسي كبير داخل لبنان من مختلف الطوائف الدينية، ولا يشمل المسلمين الشيعة فحسب، بل أيضًا المسلمين السنة والنصارى، ويشكل هذا الدعم مسألة خيار سياسي، وليس ولاء طائفيًا.
وأوضح في هذا الصدد قائلًا: “أنا لا أقول بأن الأشخاص الذين يتم تمثيلهم في وسائل الإعلام الغربية كأشرار هم في الحقيقة الأخيار؛ هذا مجرد تفكير ثنائي، ما أقوله هو أن السيئ والجيد ليسا درجتين مفيدتين عند محاولة فهم موقف معقد وديناميكي والتصرف بمسؤولية فيه”.
وشدد على أهمية التحدث إلى جميع أنواع المعنيين ذوي الاهتمامات ووجهات النظر المختلفة، والاستماع إليهم، والعمل معهم في نهاية المطاف، ويجب أن يكون الأساس الذي نعتمد عليه لوقف الكارثة في فلسطين.
وقال: “لقد أرجأ العالم مسألة الدولة الفلسطينية فترة أطول مما ينبغي كما أن العديد من أولئك الذين يتحدثون لصالح حل الدولتين يعدون هذا هدفًا يجب تحقيقه في المستقبل البعيد كما لو أن الحقائق الأساسية في ذلك المستقبل سوف تتغير بطريقة سحرية، لجعل ما هو مستحيل الآن بطريقة أو بأخرى ممكنًا”.
وأكد وزير الخارجية بأن علينا أن نتعامل مع الواقع الذي نعيشه الآن، لا مزيد من التأجيل، وهذا الواقع يشمل “حركة حماس”.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.