سلطنة عمان تدعو لعقد مؤتمر دولي طارئ بشأن فلسطين
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
حيروت – متابعات
دعت سلطنة عُمان إلى عقد مؤتمر دولي طارئ بشأن فلسطين يشمل جميع الأطراف المتنازعة بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الصراع في المنطقة تحقيقًا للسلام الإقليمي والدولي.
وقال بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني إن المبادرة التي تدعو إليها سلطنة عُمان تماثل مبادرة الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب، عندما دعا إلى مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، واستضافت مدريد سلسلة من المفاوضات المتعددة الأطراف التي هدفت إلى إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وقد أحرزت تقدماً كبيراً لكنها توقفت بعد ذلك بشكل مأساوي
وأشار في حديث لصحيفة “الإيكونيميست” البريطانية إلى أن سلطنة عُمان – مثل جميع جيرانها – تعاني من عواقب الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، مؤكدًا أن احتمال زيادة التصعيد يهدد المنطقة جميعها، لذا فإن وقف إطلاق النار يمثل ضرورة إنسانية واستراتيجية، كما أن الخطوة من تبني قرار لوقف إطلاق النار وعقد مؤتمر الطوارئ يجب أن يتم بسرعة وبشكل حاسم.
وقال : “في غياب دولة فلسطينية فإن المنطقة بالكامل محكوم عليها بدائرة مستمرة من العنف، وسوف يستمر الفلسطينيون في العيش في ظل التهديد بالفناء”.
وأوضح أنه لا يمكن القضاء على حركة حماس، لأن حركات التحرر الوطني مثل حماس، متجذرة بعمق في مجتمعاتها وستبقى قضيتهم حية مهما مات العديد من المسلحين، إذا يجب على صانعي السلام أن يجدوا طريقة للتحدث معهم والاستماع إليهم.
ولفت إلى أن هناك افتراضًا بأن شعوب الشرق الأوسط مقيدة بالمنطق الطائفي لدرجة أنها غير قادرة على إصدار ذلك النوع من الأحكام المتطورة التي اعتادت شعوب الغرب الليبرالي والديمقراطي على إصدارها، وهذا بحد ذاته يمثل تنازلا عميقا، وهو أيضا يشكل خطأ في الواقع.
وقال : “إن التعددية ليست امتيازًا للنخبة الغربية؛ فهي جزء حيوي من تاريخ وواقع العالم العربي كما أن أبناء المنطقة لهم طريقة تفكيرهم الخاصة ويتبعون الأحكام السياسية وليس مجرد التمسك بالانتماء الطائفي”.
وأضاف أن في لبنان اليوم، على سبيل المثال، “حزب الله” هو الذي حشد قواته وقام بعمل عسكري ضد إسرائيل، وقيل لنا إن “حزب الله” حزب شيعي ويعمل وكيلا لإيران.
وبيّن أن هذا الوضع لا يصل إلى حد التفسير الفعلي؛ ففي الواقع يتمتع حزب الله بدعم شعبي وسياسي كبير داخل لبنان من مختلف الطوائف الدينية، ولا يشمل المسلمين الشيعة فحسب، بل أيضًا المسلمين السنة والنصارى، ويشكل هذا الدعم مسألة خيار سياسي، وليس ولاء طائفيًا.
وأوضح في هذا الصدد قائلًا: “أنا لا أقول بأن الأشخاص الذين يتم تمثيلهم في وسائل الإعلام الغربية كأشرار هم في الحقيقة الأخيار؛ هذا مجرد تفكير ثنائي، ما أقوله هو أن السيئ والجيد ليسا درجتين مفيدتين عند محاولة فهم موقف معقد وديناميكي والتصرف بمسؤولية فيه”.
وشدد على أهمية التحدث إلى جميع أنواع المعنيين ذوي الاهتمامات ووجهات النظر المختلفة، والاستماع إليهم، والعمل معهم في نهاية المطاف، ويجب أن يكون الأساس الذي نعتمد عليه لوقف الكارثة في فلسطين.
وقال: “لقد أرجأ العالم مسألة الدولة الفلسطينية فترة أطول مما ينبغي كما أن العديد من أولئك الذين يتحدثون لصالح حل الدولتين يعدون هذا هدفًا يجب تحقيقه في المستقبل البعيد كما لو أن الحقائق الأساسية في ذلك المستقبل سوف تتغير بطريقة سحرية، لجعل ما هو مستحيل الآن بطريقة أو بأخرى ممكنًا”.
وأكد وزير الخارجية بأن علينا أن نتعامل مع الواقع الذي نعيشه الآن، لا مزيد من التأجيل، وهذا الواقع يشمل “حركة حماس”.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدعو مجموعة السبع للضغط على إسرائيل كي تفرج عن أموال المقاصّة
فلسطين – دعت فلسطين، امس الأربعاء، دول مجموعة السبع للتحرك العاجل والضغط على إسرائيل كي تفرج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها “المقاصّة”، وتوقف انتهاكاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
جاء ذلك خلال “اجتماع طارئ” عقدته وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، في مقر الوزارة، مع سفراء وقناصل دول مجموعة السبع، وممثل الاتحاد الأوروبي، وفق بيان للخارجية الفلسطينية وصل الأناضول نسخة منه.
ومجموعة السبع؛ تكتل اقتصادي وسياسي يضم سبع دول صناعية كبرى تُعد من أكثر الدول تقدما وتأثيرا في النظام المالي والاقتصادي العالمي، تضم دول: فرنسا، كندا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وطالبت الوزيرة الفلسطينية “دول المجموعة بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية”.
والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية لكنها منذ سنوات تواصل اقتطاع مبالغ منها حتى بلغ مجموع الأموال المحتجزة نحو 2.45 مليار دولار حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.
واستعرضت وزيرة الخارجية “حيثيات الأزمة المالية الصعبة التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية جراء الاقتطاعات غير القانونية التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، ما أدى إلى عدم قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا”.
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وتراوحت النسبة بين 50 و90 بالمئة من الرواتب الشهرية، نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية.
وأطلعت وزيرة الخارجية ممثلي الدول على صورة الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني “من حرب إبادة وتهجير وتجويع في قطاع غزة، وكذلك ما تتعرض له الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس من جرائم وانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين”.
وطالبت ممثلي المجموعة “التحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته وجرائمه بحق شعبنا، والإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني”.
من جهتهم، أكد ممثلو دول مجموعة السبع، وعلى رأسهم ممثل كندا التي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، على “مواقفهم المتسقة مع القانون الدولي ودعمهم للحكومة الفلسطينية لاستمرار عملها باعتبارها الشريك الوحيد”.
كما أكدوا على “نقل رسالة هذا الاجتماع إلى دولهم لتنسيق التحركات اللازمة وفقا للقانون الدولي”، وفق بيان الخارجية الفلسطينية.
الأناضول