حيروت – متابعات

دعت سلطنة عُمان إلى عقد مؤتمر دولي طارئ بشأن فلسطين يشمل جميع الأطراف المتنازعة بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الصراع في المنطقة تحقيقًا للسلام الإقليمي والدولي.

 

 

 

وقال بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني إن المبادرة التي تدعو إليها سلطنة عُمان تماثل مبادرة الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب، عندما دعا إلى مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، واستضافت مدريد سلسلة من المفاوضات المتعددة الأطراف التي هدفت إلى إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وقد أحرزت تقدماً كبيراً لكنها توقفت بعد ذلك بشكل مأساوي

 

 

 

وأشار في حديث لصحيفة “الإيكونيميست” البريطانية إلى أن سلطنة عُمان – مثل جميع جيرانها – تعاني من عواقب الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، مؤكدًا أن احتمال زيادة التصعيد يهدد المنطقة جميعها، لذا فإن وقف إطلاق النار يمثل ضرورة إنسانية واستراتيجية، كما أن الخطوة من تبني قرار لوقف إطلاق النار وعقد مؤتمر الطوارئ يجب أن يتم بسرعة وبشكل حاسم.

 

وقال : “في غياب دولة فلسطينية فإن المنطقة بالكامل محكوم عليها بدائرة مستمرة من العنف، وسوف يستمر الفلسطينيون في العيش في ظل التهديد بالفناء”.

 

 

 

وأوضح أنه لا يمكن القضاء على حركة حماس، لأن حركات التحرر الوطني مثل حماس، متجذرة بعمق في مجتمعاتها وستبقى قضيتهم حية مهما مات العديد من المسلحين، إذا يجب على صانعي السلام أن يجدوا طريقة للتحدث معهم والاستماع إليهم.

 

 

 

ولفت إلى أن هناك افتراضًا بأن شعوب الشرق الأوسط مقيدة بالمنطق الطائفي لدرجة أنها غير قادرة على إصدار ذلك النوع من الأحكام المتطورة التي اعتادت شعوب الغرب الليبرالي والديمقراطي على إصدارها، وهذا بحد ذاته يمثل تنازلا عميقا، وهو أيضا يشكل خطأ في الواقع.

 

 

 

وقال : “إن التعددية ليست امتيازًا للنخبة الغربية؛ فهي جزء حيوي من تاريخ وواقع العالم العربي كما أن أبناء المنطقة لهم طريقة تفكيرهم الخاصة ويتبعون الأحكام السياسية وليس مجرد التمسك بالانتماء الطائفي”.

 

 

 

وأضاف أن في لبنان اليوم، على سبيل المثال، “حزب الله” هو الذي حشد قواته وقام بعمل عسكري ضد إسرائيل، وقيل لنا إن “حزب الله” حزب شيعي ويعمل وكيلا لإيران.

 

 

 

وبيّن أن هذا الوضع لا يصل إلى حد التفسير الفعلي؛ ففي الواقع يتمتع حزب الله بدعم شعبي وسياسي كبير داخل لبنان من مختلف الطوائف الدينية، ولا يشمل المسلمين الشيعة فحسب، بل أيضًا المسلمين السنة والنصارى، ويشكل هذا الدعم مسألة خيار سياسي، وليس ولاء طائفيًا.

 

 

 

وأوضح في هذا الصدد قائلًا: “أنا لا أقول بأن الأشخاص الذين يتم تمثيلهم في وسائل الإعلام الغربية كأشرار هم في الحقيقة الأخيار؛ هذا مجرد تفكير ثنائي، ما أقوله هو أن السيئ والجيد ليسا درجتين مفيدتين عند محاولة فهم موقف معقد وديناميكي والتصرف بمسؤولية فيه”.

 

 

 

وشدد على أهمية التحدث إلى جميع أنواع المعنيين ذوي الاهتمامات ووجهات النظر المختلفة، والاستماع إليهم، والعمل معهم في نهاية المطاف، ويجب أن يكون الأساس الذي نعتمد عليه لوقف الكارثة في فلسطين.

 

 

 

وقال: “لقد أرجأ العالم مسألة الدولة الفلسطينية فترة أطول مما ينبغي كما أن العديد من أولئك الذين يتحدثون لصالح حل الدولتين يعدون هذا هدفًا يجب تحقيقه في المستقبل البعيد كما لو أن الحقائق الأساسية في ذلك المستقبل سوف تتغير بطريقة سحرية، لجعل ما هو مستحيل الآن بطريقة أو بأخرى ممكنًا”.

 

 

 

وأكد وزير الخارجية بأن علينا أن نتعامل مع الواقع الذي نعيشه الآن، لا مزيد من التأجيل، وهذا الواقع يشمل “حركة حماس”.

 

 

المصدر: موقع حيروت الإخباري

إقرأ أيضاً:

8.4 مليار ريال حجم القيمة المضافة للقطاع الخاص في سلطنة عمان خلال الربع الأول

ارتفع حجم القيمة المضافة لأنشطة القطاع الخاص في سلطنة عمان من 7.978 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2024 إلى 8.405 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري, بنسبة نمو 5.4 بالمائة, وبلغ إجمالي مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي أكثر من 33 مليار ريال عماني خلال العام الماضي 2024 وقد سجل إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان 41.1 مليار ريال عماني خلال عام 2024, وترصد هذه المؤشرات تقدم متواصل لرؤية عمان المستقبلية 2040 نحو مستهدفها الاستراتيجي لتمكين القطاع الخاص كمحرك للنمو وشريك في التنمية المستدامة.

وضمن السياسات والمبادرات التي تستهدف دعم القطاع الخاص وتشجيع جذب الاستثمار لتعزيز روافد نمو الاقتصاد, يأتي تعديل مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 57 / 2025، والذي يستهدف زيادة استفادة القطاع الخاص من العوامل الايجابية التي تدعم النمو ومن اهمها الانفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع والمشتريات, والسياسة الوطنية للمحتوى المحلي (2024-2030) كخارطة طريق لتحقيق مستهدفات رؤية عمان واتاحة فرص النمو للقطاع الخاص وتعزيز تنافسية وانتاجية الاقتصاد, وتمكين الكوادر الوطنية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتوطين الصناعات، وتطوير وتبني أنشطة رواد الأعمال، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

ويقدر حجم الإنفاق العام في سلطنة عمان خلال العام الجاري بنحو 11.8 مليار ريال عُماني بنسبة ارتفاع 1.3 بالمائة مقارنة مع الانفاق المعتمد في ميزانية عام 2024, ويتضمن الانفاق في ميزانية العام المالي الحالي 900 مليون ريال عماني كمخصصات للانفاق الاستثماري و240 مليون ريال عماني مخصصات بند المشاريع ذات الأثر التنموي, كما يقدر حجم الإنفاق الاستثماري الممول من جهاز الاستثمار العُماني والشركات التابعة له لعام 2025 بنحو 1.8 مليار ريال عماني, مع مساهمة من شركة تنمية طاقة عُمان في المشاريع الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز بنحو 1.5 مليار ريال عماني, وبذلك يبلغ إجمالي الانفاق الاستثماري لسلطنة عمان هذا العام 4.4 مليار ريال عماني, وقد اعلنت وزارة الاقتصاد خلال الأسبوع الماضي عن قفزة كبيرة في حجم الاعتمادات المالية الإنمائية للخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 لتتجاوز 11 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الأول من 2025 بزيادة نسبتها 72 بالمائة مقارنة مع حجم الاعتمادات عند بداية تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة, كما أعلنت وزارة المالية خلال الأسابيع الماضية أنها انتهت بنهاية الربع الأول من العام الجاري من سداد أكثر من 325 مليون ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.

ومع جانب مهم من الانفاق الاستثماري يستفيد منه القطاع الخاص عبر المناقصات والمشتريات الحكومية, تواصل سلطنة عمان رفع كفاءة هذا الانفاق بخطوات نوعية قادت الى دور فاعل لمنظومة المناقصات الحكومية في تحقيق مستهدفات رؤية عمان بدءا من إعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 32 / 2022,

وقد عززت إعادة الهيكلة كفاءة الإنفاق المرتبط بالمشاريع والمشتريات الحكومية، وتطوير إجراءات ومؤشرات تضمن تحقيق أعلى قيمة محلية مضافة حيث تم إصدار القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية وهي قائمة تتضمن تحديد المنتجات والخدمات الوطنية التي تلتزم الجهات الحكومية من خلالها بشراء المنتجات والخدمات الواردة في القائمة من مصانع وطنية أو موردين محليين، وتقديم ما يثبت أن المنتجات وطنية. وتأتي القائمة الإلزامية وسيلة لتطبيق المحتوى المحلي على مستوى المنتجات المحلية، وزيادة التنافسية بين الشركات لاستيفاء شروط المحتوى المحلي لضم منتجاتها فيها، والحصول على الدعم من خلال المشتريات الحكومية. وخلال العام الجاري, تم رفع قيمة المناقصات التي يتم اسنادها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة,

وربط المناقصات الحكومية بالالتزام بالتعمين، كما انعقد المختبر الوطني للمحتوى المحلي بهدف بحث وتطوير الفرص الاستثمارية التي تعزز الاعتماد على المنتجات المحلية في التصنيع والإنتاج، مما يوفر فرص عمل أكثر ترفع من كفاءة الأيدي العاملة الوطنية، وتنمي القدرات الصناعية وتعزز توطينها وتساهم في دعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها التنافسية، وتم خلال المختبر طرح 86 فرصة تطويرية تساهم في رفع كفاءة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتحفز أنشطة الاقتصاد الوطني، وجاءت الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات المهمة، منها مجالات الطاقة والمعادن، والبناء والتشييد، وخدمات الكهرباء والمياه، والصحة، والقطاعين العسكري والأمني، وتم تحديد هذه الفرص بناء على معايير مختلفة كالجدوى الاقتصادية التي سوف تحققها ومساهمتها في سياسات التوطين.

Sent from Outlook for Android

مقالات مشابهة

  • 8.4 مليار ريال حجم القيمة المضافة للقطاع الخاص في سلطنة عمان خلال الربع الأول
  • الجزائر وعُمان تتفقان على خارطة طريق للتعاون في النقل البحري
  • فلسطين تطالب بتحرك دولي جاد لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
  • مؤتمر دولي بين المدرسة العليا الجزائرية للأعمال وجامعة دونغوك الكورية الجنوبية
  • الجبهة المغربية لدعم فلسطين تدعو لمسيرات ووقفات احتجاجية يوم الأحد
  • جناح سلطنة عمان بالجزائر يشهد إقبالا كبيرا من الزوار
  • سلطنة عمان.. وجهة تعليمية واعدة لاستقطاب الطلبة الدوليين
  • سلطنة عُمان تحصد جائزة في منتدى دولي لأخلاقيات الذّكاء الاصطناعي
  • البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ(49) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بشأن العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر
  • غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش مستقبل قطاع الإنشاءات في سلطنة عمان