ردا على الزبيدي.. مسؤول حكومي يمني يكشف عن وظيفة الإنتقالي تجاه الشرعية ومن هو الطرف الرابح
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن ردا على الزبيدي مسؤول حكومي يمني يكشف عن وظيفة الإنتقالي تجاه الشرعية ومن هو الطرف الرابح، كشف مسؤول حكومي يمني، اليوم الجمعة، عن وظيفة المجلس الإنتقالي الجنوبي تجاه الشرعية ومن هو الطرف الرابح.وقال نجيب غلاب، وكيل وزارة الإعلام في .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ردا على الزبيدي.
كشف مسؤول حكومي يمني، اليوم الجمعة، عن وظيفة المجلس الإنتقالي الجنوبي تجاه الشرعية ومن هو الطرف الرابح.وقال نجيب غلاب، وكيل وزارة الإعلام في تغريدة على حسابه بموقع " تويتر "، تابعها " المشهد اليمني "، إنه "لا يمكن بالقانون الدولي ودستوريا أن تنقض الشرعية نفسها بالشرعنة للانفصال".وأكد أنه "لا يمكن بالمطلق أن تتبنى مشروع الانفصال أي دولة عضو في الامم المتحدة، والمستحيل عينه خلق انفصال بحكم الامر الواقع يمنيا حتى لدى الحوثي!".وتابع: الخلاصة مشروع الانتقالي وظيفته تعطيل الشرعية والحوثي الرابح.وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، تعهد بالمضي قدما نحو إنجاز ما اسماها بالاستحقاقات الوطنية لشعب الجنوب حتى نيل الاستقلال الكامل أرضا وإنسانا، وبناء دولة ديمقراطية حديثة تحفظ حقوق الجميع وتحترم حق الجوار وتلتزم بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة؛ في تأكيد متكرر على المضي نحو الانفصال والعودة إلى ما قبل 22 مايو 1990، لحظة تحقيق الوحدة اليمنية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محكمة بومباي العليا تأمر بالإفراج عن يمني احتُجز لتجاوزه مدة الإقامة
محكمة بومباي العليا
أصدرت محكمة بومباي العليا يوم الثلاثاء قراراً بالإفراج الفوري عن المواطن اليمني محمد قاسم محمد الشيبة، الذي كان محتجزاً لدى شرطة مومباي منذ أوائل الشهر الجاري بسبب تجاوزه مدة تأشيرة الإقامة، معربةً عن استغرابها لاحتجازه في زنزانة شرطة دون مبرر قانوني واضح. بحسب ما أفاده موقع "Press Trust of India".
ووجهت المحكمة - المكونة من القاضيين غاوري غودس وسوما سيكار سوندارسان - انتقادات حادة لاستمرار احتجاز الشيبة في مركز شرطة بيقولا منذ 16 مايو، مؤكدةً أن سبب احتجازه يعود إلى إهمال إداري، وليس لوجود خطر منه على الأمن العام.
وأعربت المحكمة عن أسفها لعدم وجود مراكز احتجاز مناسبة في المدينة للأجانب الذين يواجهون إجراءات بسبب مخالفات متعلقة بالإقامة، ودعت إلى وضع إجراءات تشغيل قياسية واضحة للتعامل مع مثل هذه الحالات بموجب قانون الأجانب.
كما أمرت بالإفراج عن الشيبة فوراً، مع اشتراط عدم مغادرته مدينة مومباي دون إذن مسبق منها.
وتساءلت المحكمة: "كيف يُحتجز شخص دون أمر رسمي؟ ومَن سيكون المسؤول إذا تعرض لأذى أو حالة طارئة أثناء الاحتجاز؟"، مشيرةً إلى أن الاحتجاز التعسفي قد يؤدي إلى مخاطر صحية أو قانونية جسيمة.
يُذكر أن عائلة الشيبة - الذي يحمل صفة لاجئ معتمدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - قدموا التماساً للمحكمة العليا ضد احتجازه.
وصل الشيبة، الموظف السابق في الخطوط الجوية اليمنية، إلى الهند عام 2002، وبقي فيها مع عائلته حتى بعد انتهاء تأشيراتهم في سبتمبر 2015 بسبب اندلاع الحرب في اليمن. وقد صدرت أوامر بترحيل ستة أفراد من عائلته، بينهم ثلاثة أطفال.
من جهته، أوضح محامي الشيبة، ويسلي مينيزيس، أن موكله ليس لديه سجل جنائي سوى مخالفة الإقامة، وأنه "ليس تهديداً للأمن العام"، بل كان يتابع إجراءات إعادة توطينه في كندا عبر القنوات القانونية، وهي عملية تستغرق نحو 12 شهراً إضافياً.
في المقابل، عارضت النيابة العامة الإفراج عنه بحجة أنه "كان يدير عملاً في الهند رغم انتهاء تأشيرته".
أكدت المحكمة أن الشيبة دخل الهند بوثائق سارية، وأن احتجازه الحالي ناتج عن إهمال إداري، مطالبةً حكومة ماهاراشترا بتقديم إفادة خطية مفصلة، على أن تستأنف الجلسة في 16 يونيو للنظر في الإجراءات اللاحقة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة