يعقد مجلس الدولة الثلاثاء جلسته الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، يناقش خلالها رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن "مشروع قانــون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية".

يهدف مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء الفطرية، وتنظيم تداولها واستخدامها، بما يرسخ سمعة ومكانة سلطنة عمان في المحافل الدولية في مجال المحافظة على مفردات الحياة الفطرية التي يتم الاتجار بها.

وتستعرض الجلسة خلال انعقادها كذلك تقرير الأمانة العامة المتضمن أنشطة المجلس خلال الفترة المنصرمة.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على قانون التأمين الموحد

كتب - نشأت على:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد نهائيا.

ويستهدف مشروع القانون، رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يرسي قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأمينى وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصرى، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلاً أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدث مشروع القانون مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على قانون التأمين الموحد
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة
  • «مجلس النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون تنظيم المنشآت الصحية
  • مجلس الشعب يناقش مشروع قانون إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية
  • «النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء وتطوير المنشآت الصحية
  • قانون المنشآت الصحية يثير جدلًا بين المعارضة والأغلبية بمجلس النواب -تفاصيل
  • ضياء داود يرفض قانون المنشآت الصحية:" نرى فيه التخلي عند العجز"
  • النواب يناقش مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لتطوير المنشآت الصحية
  • مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون العطلات الرسمية
  • البرلمان يناقش تنظيم منح التزام إدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية