السلطات الأوروبية تُفكك شبكة احتيال بالعملات المشفرة
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أعلنت وكالة يوروجست (Eurojust) القضائية التابعة، للاتحاد الأوروبي، أن المحققين الأوروبيين فككوا شبكة من المحتالين الماليين، وألقوا القبض على 9 أشخاص يُشتبه في قيامهم بغسل الأموال باستخدام العملات المشفرة.
ويُزعم أن المشتبه بهم احتالوا على الضحايا بأكثر من 600 مليون جنيه إسترليني (689 مليون دولار أميركي) من خلال طلب أموال لاستثمارات مزعومة في العملات المشفرة، والتي حُوّلت لاحقا إلى نقود، وفقا ليوروجست.
وذكرت الوكالة أن السلطات في فرنسا وبلجيكا وقبرص وألمانيا وإسبانيا تعاونت في التحقيق.
وأوضحت أن العملية نُفذت الأسبوع الماضي، حيث جرت اعتقالات في قبرص وإسبانيا وألمانيا، وأجرت السلطات عمليات تفتيش أدت إلى مصادرة أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني نقدا وعملات مشفرة.
ووفقا لوكالة يوروجست، أنشأت المجموعة عشرات منصات الاستثمار الوهمية في العملات المشفرة، والتي بدت شرعية ووعدت بعوائد مرتفعة.
واستُدرج الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومقالات إخبارية ملفقة، وترويجات وهمية من مشاهير أو مستثمرين ناجحين، حيث حوّل الضحايا الأموال بالعملة المشفرة إلى تلك المنصات، ولم يروها بعد ذلك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات شفافية
إقرأ أيضاً:
بتكوين تهبط لأدنى معستوى في أسبوعين بعد موجة بيع حادة
تراجعت العملة المشفرة "بتكوين" بنسبة 2.5% لتسجل نحو 104,179 دولارًا، في أدنى مستوى لها خلال أسبوعين، متأثرةً بقوة الدولار واضطرابات سوق التمويل اللامركزي.
كما انخفضت عملة إيثر بنسبة 3.4% إلى أقل من 3500 دولار، وسط موجة بيع واسعة أضعفت ثقة المستثمرين بعد خسائر أكتوبر الماضي، ما يعكس فتور شهية المخاطرة في سوق العملات المشفرة وتردد المتعاملين في المراهنة على تعافي بتكوين في المدى القريب.
شهدت سوق العملات المشفرة خلال الأسابيع الأخيرة تقلبات حادة نتيجة ضغوط اقتصادية عالمية وتزايد قوة الدولار الأميركي، مما دفع المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر.
كما أدت عمليات تصفية ضخمة في المراكز الممولة بالديون إلى خسائر بمليارات الدولارات، وهو ما عمّق التراجعات في أسعار العملات الرقمية الكبرى مثل بتكوين وإيثر.
ويرى محللون أن استمرار سياسات البنوك المركزية المتشددة وغياب محفزات جديدة في سوق الأصول الرقمية قد يحد من فرص تعافي العملات المشفرة في الأجل القريب، رغم التوقعات طويلة المدى باستقرار السوق مع تحسن السيولة العالمية.