رؤية 2030 تحدث تحولًا جوهريًا في منظومة الاستثمار الجريء بالمملكة
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
شارك معالي الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، في جلسة حوارية ضمن فعاليات ملتقى "بيبان 2025" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "وجهة عالمية للفرص".
وجاءت الجلسة بعنوان: "تطور منظومة الاستثمار الجريء في السعودية: نضج المستثمرين ورواد الأعمال والمنظومة الريادية"، حيث استعرض معاليه مسار تطور القطاع ونمو البيئة الاستثمارية في المملكة منذ البدايات وحتى ترسخ مكانة المملكة بوصفها من أبرز أسواق الاستثمار الجريء في المنطقة.
وأكد معاليه أن رؤية المملكة 2030 أسّست لمرحلة مفصلية في دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، من خلال إطلاق برامج ومبادرات نوعية مكّنت نمو المنظومة، مشيرًا إلى أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء عملت منذ تأسيسها على بناء قطاع استثماري متكامل عبر نموذجين رئيسيين، بدأ بدعم مجموعات المستثمرين الملائكيين، وصناديق الاستثمار الجريء في المراحل الأولية ومراحل النمو، وصولًا إلى صناديق الملكية الخاصة وصناديق الدين الجريء والدين الخاص.
وأوضح معاليه أن منظومة الاستثمار الجريء شهدت توسعًا كبيرًا، حيث وصل عدد الصناديق التي استثمرت فيها (SVC) أكثر من (63) صندوقًا محليًا وإقليميًا ودوليًا تخصص جزءًا من استثماراتها لدعم الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا استمرار العمل على تحفيز الصناديق لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلية.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف دعم صناديق محلية تركز على السوق السعودي والمنطقة، وصناديق إقليمية تُستقطب للاستثمار في الشركات السعودية، إلى جانب صناديق دولية في الولايات المتحدة وأوروبا وشرق آسيا تخصص جزءًا من محافظها للاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، بما يعزز حضور الشركات السعودية الريادية في الأسواق العالمية.
وأضاف معاليه أن دعم المنظومة لا يقتصر على التمويل، بل يشمل الإسهام في تطوير الأنظمة والتشريعات بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من خلال عضوية الشركة في لجان متخصصة وهيئات تنظيمية، وتقديم تقارير دورية تتضمن التحديات والحلول المقترحة لدعم بيئة الاستثمار وريادة الأعمال.
وأشار إلى أن التحديثات التي شملها نظام الشركات الجديد والعديد من الأنظمة ذات الصلة عززت سهولة تأسيس الشركات وجاذبية البيئة الاستثمارية، كما يجري العمل على تطوير تشريعات خاصة بالصناديق الاستثمارية في السوق المالية، بما يسهم في زيادة مرونة منتجات الاستثمار الجريء ومواءمتها لطبيعة هذا القطاع، تماشيًا مع الممارسات العالمية.
وأكد الدكتور كوشك أن تطوير التشريعات المالية في المملكة أسهم في تمكين صناديق الاستثمار الجريء عبر أنظمة أكثر مرونة مقارنة بالنماذج التقليدية، الأمر الذي انعكس في معالجة العديد من التحديات السابقة وتعزيز استدامة النمو.
وأوضح أن المملكة تعد اليوم من أسرع دول العالم في تحديث التشريعات المرتبطة بريادة الأعمال، بما يضمن مواكبة التطورات المتسارعة في أسواق الاستثمار الجريء عالميًا.
وأكد معاليه أن هذه الجهود ساعدت في تحقيق قفزة نوعية في حجم التمويل الموجه للشركات الناشئة، حيث ارتفع إجمالي التمويل من نحو (60) مليون دولار في عام 2018 إلى أكثر من (1.4) مليار دولار، بمعدل نمو تجاوز (21) ضعفًا خلال خمس سنوات، مما يعكس الثقة المتزايدة في السوق السعودية والفرص الواعدة أمام الشركات الناشئة في المملكة.
وأضاف أن عمليات تطوير الأنظمة ستستمر لمواكبة النمو المتسارع للقطاع، مبينًا أن الأسواق العالمية الكبرى تجري تحديثات مستمرة لأنظمتها لملاءمة ديناميكية الشركات الناشئة، وأن المملكة تسير بخطى ثابتة لتعزيز تنافسيتها بوصفها وجهة عالمية للاستثمار الجريء، وبما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المملكةرؤية 2030الاستثمار الجريءقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة رؤية 2030 الاستثمار الجريء الاستثمار الجریء الشرکات الناشئة فی المملکة معالیه أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض رؤية مصر الاقتصادية ويؤكد على عمق العلاقات مع تركيا
ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، كلمة رئيسية خلال لقاء مائدة مستديرة مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة إسطنبول وعدد من كبار رجال الأعمال والشركات التركية البارزة، استعرض خلالها آخر التطورات والإصلاحات الاقتصادية في مصر، كما دعا الشركات التركية للاستفادة منها.
وأكد الخطيب، في كلمته، أن مصر نفذت مجموعة شاملة من الإصلاحات الداعمة للاستثمار بهدف جعل بيئة الأعمال أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية، موضحًا أن الإصلاحات شملت تبسيط إجراءات الترخيص بشكل كبير وتقليل الخطوات الإدارية، مع الاعتماد على الأنظمة الرقمية في إصدار الموافقات لإنهاء فترات المعالجة اليدوية الطويلة، وإطلاق واجهة موحدة تعمل كمركز شامل لجميع الإجراءات والاتصالات المتعلقة بالاستثمار، مشيرًا إلى أن هذا الهيكل الجديد يمنح المستثمرين الاستراتيجيين جهة حكومية واحدة قادرة على اتخاذ القرارات وحل التحديات بسرعة ووضوح، ما يعزز الثقة والقدرة على التنبؤ.
وأوضح الخطيب أن الإصلاحات شملت كذلك تطوير نظام حوافز جديد مصمم لجذب الاستثمارات المستدامة وذات القيمة المضافة العالية، مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تدعم نمو الصادرات، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا.
وأفاد الخطيب بأن الأولوية القصوى للحكومة المصرية تتركز حاليًا في قطاع الطاقة والبنية التحتية الخضراء، حيث يجري العمل على تحديث شبكات الكهرباء من خلال تعزيز سعة النقل ومرونة الشبكة لدمج مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، ودعم كهربة الصناعة ومشاريع تحلية المياه، كما تهتم مصر بتوطين تصنيع التكنولوجيا النظيفة من خلال تشجيع الشركاء الدوليين على توطين إنتاج المكونات الرئيسية مثل أنظمة الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح والمعدات الكهروميكانيكية وتقنيات المياه المتقدمة، فضلًا عن اهتمام الدولة المصرية بإزالة الكربون، حيث يتم اتخاذ خطوات ملموسة لخفض الانبعاثات في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية مثل الأسمدة والأسمنت والصلب عبر تطبيق تدابير كفاءة الطاقة والتحول إلى أنواع وقود منخفضة الكربون واستكشاف خيارات التقاط الكربون.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن أجندة الابتكار المصرية تركز على بناء شبكات ابتكار تطبيقي تربط الجامعات والمراكز البحثية بالمناطق الصناعية، بهدف نقل المعرفة المشتركة إلى حلول عملية في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا الزراعية، والتقنيات الرقمية، كما أعرب عن تطلع مصر للاستفادة من تجربة مركز تطوير الأعمال BTM إسطنبول (من الفكرة إلى العمل).
وفي ختام كلمته، دعا الوزير الشركات التركية إلى توسيع عملياتها وسلاسل إمدادها في مصر، مؤكدًا أن الهدف المشترك هو ضمان أفضل الظروف التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص في كلا البلدين، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وميزتها التنافسية الكبيرة.
وتضم غرفة تجارة إسطنبول في عضويتها نحو ٨٠٠ ألف شركة تركية ، والتقى الخطيب خلال المائدة المستديرة بمجلس إدارة الغرفة وعدد من الهيئات المهمة التابعة لها وعلى رأسها مركز تطوير الأعمال BTM الذي يعد أكبر حاضنة أعمال في تركيا، حيث ساهم في تأسيس ١١ الف شركة ناشئة، كما شارك في المائدة المستديرة مركز تكنوبارك إسطنبول، التي تعد أكبر تجمع ونظام بيئي متكامل يعمل في مجالات الذكاء الصناعي والتكنولوجيا في تركيا ويضم ٥٠٠ شركة عالمية وتركية، حيث استعرض مديرها العام إمكانات المركز وفرص التعاون ونقل الخبرات مع مصر.
وشارك في المائدة المستديرة نخبة من الشركات التركية التي يستثمر بعضها بالفعل في مصر بينما يدرس البعض الآخر ضخ استثمارات في قطاعات الدواء والأجهزة الطبية ومكونات السيارات والمنسوجات والملابس الجاهزة وقطاع التجزئة.
وحرص وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اللقاء، بالرد على استفسارات مسئولي وممثلي الشركات التركية، حيث أشادت شركات تركية عاملة في مصر مثل (LC Waikiki) بالإصلاحات الأخيرة التي قامت بها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يخص تخفيض مدة وزمن الإفراج الجمركي، ما ساهم في توفير نفقات وتكاليف قيمتها ٥ ملايين على الشركة منذ بدء وتيرة تسريع الإجراءات ورقمتها.
يأتي هذا الاجتماع في ختام زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الرسمية لمدينة إسطنبول التي شارك خلالها في أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، كما عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية والاجتماعات لتوضيح أوجه التقدم الذي أحرزته مصر مؤخرًا في الملف الاقتصادي، خاصةً فيما يتعلق بملفات الاستثمار والتجارة الخارجية.
حضر المائدة المستديرة السفير حاتم الألفي، قنصل مصر العام في إسطنبول، والوزير المفوض التجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، وهدي درة، السكرتير الثاني بالمكتب التجاري في إسطنبول.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني