2025-11-06@06:24:08 GMT
إجمالي نتائج البحث: 154
«قانون الإعدام»:
القدس المحتلة- أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين ومن تصفهم تل أبيب بـ"الإرهابيين"، في خطوة أثارت موجة من الجدل السياسي والحقوقي داخل إسرائيل وخارجها.وجرى تحويل مشروع القانون الذي قدمته النائبة عن حزب "عظمة يهودية"، ليمور سون هار ميلاخ، إلى الهيئة العامة للكنيست تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في القراءات الثلاث اللازمة ليصبح نافذا، وفق الإجراءات التشريعية المتبعة.وعقب التصويت، شكر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، على دعمه المشروع، معتبرا أنه "حلم تحقق"، ومؤكدا أن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) لن يمتلك صلاحية تقديرية في تطبيق القانون. ما مضمون القانون؟وكانت مناقشة القانون قد أُجلت في سبتمبر/أيلول...
في افتتاحية اتسمت لغتها بنبرة حادة، نددت صحيفة هآرتس بإجازة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على من يصفهم بـ"الإرهابيين"، ووصفته بأنه "وصمة عار أخلاقية".وأشارت إلى أن مشروع القانون الذي قدمته النائبة ليمور سون هار-ميليخ، سيرفع إلى الهيئة العامة للكنيست لإجراء أول تصويت عليه من أصل ثلاثة، ومن المتوقع أن يُجرى يوم الأربعاء، رغم غياب النقاش الجدي عن تبعاته.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيويورك تايمز: روايات مقلقة واستمرار المأساة الإنسانية بعد سقوط الفاشرlist 2 of 2وول ستريت جورنال: هكذا يرى ترامب النظام العالميend of listورأت الصحيفة، أن عقوبة الإعدام الإلزامية خطأ من حيث المبدأ، وقد ألغيت في معظم الديمقراطيات الغربية باستثناء بعض الولايات الأميركية، لأنها لا تردع الجريمة والأهم من ذلك أنها "تزدري الحياة الإنسانية".كما...
وصفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025، مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين الذي يعتزم الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) التصويت عليه بالقراءة الأولى غدا بأنه "عنصري ووصمة عار". وعنونت صحيفة "هآرتس" اليسارية افتتاحيتها بـ: "قانون عنصري وإلزامي لعقوبة الإعدام سيشكل وصمة عار لا تُمحى في تاريخ إسرائيل". وكانت لجنة الأمن القومي بالكنيست صادقت، الاثنين، على طرح مشروع القانون الذي تقدم به حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، للتصويت بالقراءة الأولى الأربعاء. ووفقا للتشريعات الإسرائيلية، ينبغي التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات في الكنيست حتى يصبح قانونا ناجزا. وقالت الصحيفة: "سيجعل هذا القانون عقوبة الإعدام إلزامية، وهذا يعني أن المحكمة لن يكون لها أي سلطة تقديرية في إصدار الأحكام، وهو أمر لا يوجد في أي دولة...
أثار إقرار لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين ومن تصفهم إسرائيل بـ"الإرهابيين"، موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.وجاء القرار عقب اجتماع عاجل عقدته اللجنة أمس الاثنين، تم خلاله التصويت على المقترح وإحالته إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة الأربعاء المقبل. لجنة الأمن القومي بالكنيست تقر مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين ممن يدانون بقتل إسرائيليين في عمليات فدائية وتحيله للهيئة العامة للتصويت.. ما التفاصيل؟ #الأخبار pic.twitter.com/Q197RkSCkX — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 3, 2025ووفقا للإعلام الإسرائيلي، فقد ورد في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن المقاومين "الذين يدانون بالقتل بدافع قومي، وفي ظروف تدل على أن الفعل ارتكب بهدف المساس بدولة إسرائيل يحكم عليه بالإعدام إلزاما، لا...
غزة (وكالات)أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، أمس، مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، وذلك بعد أن منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للمضي به.ويأتي المشروع في إطار اتفاقات الائتلاف الحكومي، ومن المتوقع أن يُعرض على الكنيست للتصويت الأول غداً الأربعاء.ويقضي التشريع بأن «المحاكم الإسرائيلية ستكون قادرة على فرض عقوبة الإعدام على من يرتكب جريمة قتل بدافع قومي ضد إسرائيلي»، لكنه لن يُطبق على الإسرائيلي الذي يقتل فلسطينياً، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.ومشروع القانون الذي يقضي بإعدام الأسرى ليس جديداً، إذ تم طرحه مرات عدة على مر السنين، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، تقديمه مع عدد من التعديلات، وقد تمت الموافقة عليه في القراءة التمهيدية...
#سواليف عقب مصادقة لجنة الأمن القومي في #كنيست #الاحتلال بالقراءة الأولى على ” #قانون_إعدام_الأسرى “، الذي يُعدّ أخطر تشريع فاشي يُقنّن الإعدام الميداني والممنهج بحق #الأسرى_الفلسطينيين؛ وصفت #مؤسسات_الأسرى هذا القانون بأنه #جريمة_حرب متكاملة الأركان، وامتداد مباشر لسياسة #الإبادة التي ينتهجها الاحتلال داخل السجون، عبر التعذيب والإهمال الطبي والقتل البطيء، محذّرة من أنّ إقراره يعني تحويل الإعدام إلى أداة رسمية للانتقام الجماعي من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وأكد مكتب إعلام الأسرى، أن هذه الخطوة تمثل جريمة حرب خطيرة وترسيخًا لسياسة الإعدام الممنهجة التي يمارسها الاحتلال منذ عقود بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن سعي الاحتلال لـ”شرعنة” الإعدام عبر تشريع رسمي، يأتي في سياق تصاعد الفاشية الصهيونية والإرهاب الرسمي ضد الأسرى، ومحاولة لتغطية جرائم القتل الميداني، والإعدام البطيء داخل السجون عبر...
#سواليف أكدت مصادر عبرية، أن لجنة الأمن القومي في #كنيست الاحتلال، صادقت اليوم الاثنين، بالقراءة التمهيدية، على مشروع #قانون #إعدام #أسرى #فلسطينيين في #سجون_الاحتلال. وكانت تقارير عبرية، قد أفادت، أن لجنة الأمن القومي في الكنيست، عقدت اجتماعا عاجلا لها اليوم، للتصويت على مقترح قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين. ونقل موقع واينت، عن منسّق شؤون الأسرى في حكومة الاحتلال، غال هيرش، قوله إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤيد القرار. مقالات ذات صلة زيت زيتون بلدي بالتقسيط للمتقاعدين العسكريين / تفاصيل 2025/11/03 أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فأكد أن “جهاز الشاباك لن تكون له صلاحية تقديرية في هذا القانون.”، معتبرا أن هذا القانون “حلم تحقق”. فيما ذكر الموقع، أنه من المتوقع أن...
الجديد برس| قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن مصادقة لجنة “الأمن القومي” في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين” تمثل جريمة حرب خطيرة وترسيخًا لسياسة الإعدام الممنهجة التي يمارسها الاحتلال منذ عقود بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وأضاف المكتب في بيان له أن سعي الاحتلال إلى “شرعنة” الإعدام عبر تشريع رسمي يأتي في إطار تصاعد الفاشية الإسرائيلية والإرهاب الرسمي ضد الأسرى، ومحاولة للتغطية على جرائم القتل الميداني والإعدام البطيء داخل السجون من خلال التعذيب والإهمال الطبي. وحذر المكتب من أن هذا القانون يشكل سابقة خطيرة وتهديدًا مباشرًا لحياة آلاف الأسرى، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الجرائم المنظمة التي ترعاها الحكومة الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين. ودعا المكتب الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحرك...
وصف المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، مصادقة لجنة الأمن القومي الإسرائيلية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بأنها تمثل جريمة حرب صريحة ونذير حرب جديدة ضد الإنسانية. وقال المركز إن "حكومة الاحتلال والتطرف والإرهاب، تثبت مرة أخرى ومن خلال هذا القرار أنها تقتات على دماء وعذابات الأسرى في سجونها"، مشددا على أن "هذا السلوك يعكس طبيعتها الفاشية وسياساتها الانتقامية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني". وحذر المركز من أن "تبعات هذه الخطوة الخطيرة ستكون أكثر دموية، وستقود المنطقة بأكملها إلى دوامة جديدة من العنف والمجهول"، محذرا من "عواقب لا يمكن لأحد التنبؤ بها إذا ما استمرت إسرائيل في انتهاكها السافر للقانون الدولي والاتفاقيات الإنسانية". ودعا في ختام بيانه جميع المستويات الفلسطينية، الرسمية والفصائلية والشعبية، إلى إعلان موقف وطني موحد دعما للأسرى ومساندة لقضيتهم العادلة، ورفضا قاطعا...
نادي الأسير: إقرار الكنيست مشروع قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين خطوة إضافية لترسيخ جريمة قائمة
أكد نادي الأسير الفلسطيني أن إقرار لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلية مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، ليس سوى خطوة إضافية لترسيخ جريمة قائمة وممارسة منذ عقود، وذلك من خلال شرعنتها عبر القوانين والتشريعات والأوامر العسكرية. وقال النادي - في بيان اليوم الاثنين وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن وحشية دولة الاحتلال بلغت مستويات غير مسبوقة، حتى غدت المفاهيم الحقوقية قاصرة عن وصفها، إذ لم تكتفِ بقتل عشرات الأسرى منذ اندلاع حرب الإبادة، بل تسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر تشريع قانون خاص. وأشار إلى أن الاحتلال لم يتوقف يوماً عن تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون بحق الفلسطينيين، سواء الإعدام المتعمد أثناء الاعتقال، أو التحقيق، أو الاغتيال، أو الإهمال الطبي المميت، ضمن مسار الجرائم الطبية...
أكد نادي الأسير أن وحشية دولة الاحتلال بلغت مستويات غير مسبوقة، حتى غدت المفاهيم الحقوقية قاصرة عن وصفها، إذ لم تكتفِ بقتل عشرات الأسرى منذ اندلاع حرب الإبادة، بل تسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر تشريع قانون خاص.وأكد في بيان صدر اليوم الاثنين، تعقيبا على إقرار لجنة "الأمن" في الكنيست الإسرائيلية مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، أن ما يجري ليس سوى خطوة إضافية لترسيخ جريمة قائمة وممارسة منذ عقود، وذلك من خلال "شرعنتها" عبر القوانين والتشريعات والأوامر العسكرية.وأشار إلى أن الاحتلال لم يتوقف يوماً عن تنفيذ عمليات الإعدام خارج "نطاق القانون" بحق الفلسطينيين، سواء الإعدام المتعمد أثناء الاعتقال، أو التحقيق، أو الاغتيال، أو الإهمال الطبي المميت، ضمن مسار الجرائم الطبية الممنهجة.وتابع: مارست منظومة الاستعمار الإسرائيلي...
الضفة الغربية - صفا أكد مكتب إعلام الأسرى أن مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى، خطوة تمثل جريمة حرب خطيرة وترسيخًا لسياسة الإعدام الممنهجة التي يمارسها الاحتلال منذ عقود بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وقال المكتب في بيان له الاثنين:" إنّ سعي الاحتلال لشرعنة الإعدام عبر تشريع رسمي، يأتي في سياق تصاعد الفاشية الصهيونية والإرهاب الرسمي ضد الأسرى، ومحاولة لتغطية جرائم القتل الميداني، والإعدام البطيء داخل السجون عبر التعذيب والإهمال الطبي". وحذر من أنّ هذا القانون يشكّل سابقة خطيرة وتهديدًا مباشرًا لحياة آلاف الأسرى، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الجرائم المنظمة. ودعا المكتب الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحرك عاجل لوقف هذا القانون الفاشي، وتشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة المعتقلات...
أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي ، اليوم الاثنين مشروع قانون "عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين"، بحسب ما أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية.«الأحياء أَبناءُ عَمِّ الموت».. مقابر غزة مأوي من لا بيت لهجنين.. اعتداءات لليوم الـ287 على التوالي.. والاحتلال يواصل حملاتِ الاعتقال ومداهمة المنازلوأعطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر لإقرار مشروع القانون، حيث أقرته اللجنة بالقراءة الأولى، ومن المتوقع أن يطرح للتصويت في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء، بحسب القناة 12 الإسرائيلية .ووفقا للإعلام الاسرائيلي تنص الملاحظات التوضيحية لمشروع القانون على ما يلي: "يحكم على الأسير المدان بقتل بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، وفي ظروف ارتكبت فيها الجريمة بهدف الإضرار بإسرائيل والشعب اليهودي ، بالإعدام - حكما إلزاميا. ليس بإذن، ولا بتقدير. إنه حكم إلزامي".كما ينص مشروع القانون على...
أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لإقرار مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه بالقراءة الأولى، ومن المتوقع عرضه للتصويت في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء. وينص مشروع القانون على أن الأسير المدان بارتكاب جريمة قتل بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، أو بهدف الإضرار بإسرائيل والشعب اليهودي، يحكم عليه بالإعدام حكمًا إلزاميًا دون إمكانية تخفيف العقوبة. كما يسمح القانون بفرض عقوبة الإعدام بأغلبية الأصوات، مع عدم إمكانية تعديل الحكم النهائي. ويأتي هذا الإجراء بعد مناقشات استمرت لشهر تقريبًا، رغم محاولات مكتب نتنياهو التواصل مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لإلغاء...
صراحة نيوز -أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بارتكاب جرائم قتل بدوافع عنصرية أو أفعال تهدف للإضرار بإسرائيل، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لإقرار المشروع بالقراءة الأولى، ومن المتوقع عرضه للتصويت في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء. ويتيح القانون فرض عقوبة الإعدام بالإلزامية، دون تخفيف أو تقدير، وبأغلبية الأصوات. يأتي هذا القانون ضمن مسارين لإقرار عقوبة الإعدام، الأول عبر مشروع القانون المذكور، والثاني عبر إنشاء محكمة خاصة لمقاتلي “حماس” المعتقلين الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023، تسمح هذه المحكمة بتجاوز بعض الإجراءات القانونية التقليدية وفقاً لقانون “منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1950”. ويهدف...
قالت وسائل إعلام عبرية، إنه من المقرر أن تصوت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، برئاسة النائب زفيكا فوجل، اليوم الإثنين، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين بدافع قومي، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للكنيست في قراءة أولى.ويأتي هذا المشروع بمبادرة من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن جفير، ونائبة رئيس الكنيست ليمور سون هار-مالك، ويهدف إلى جعل عقوبة الإعدام إلزامية بحق من يدان بقتل "بدافع قومي أو عنصري"، دون منح القضاة صلاحية تخفيف الحكم أو استبداله بعقوبة أخرى.بن جفير يهدد بتعطيل الائتلاف ما لم يُطرح قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. والكنيست يصادقاستشهاد الأسير محمد غوادرة في سجون الاحتلال وسط تصاعد الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيينخلافات حادة داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حول التعامل مع...
هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، خلال اجتماع كتلة حزبه «عوتسما يهوديت» في الكنيست، بأن حزبه سيتوقف عن دعم مشاريع القوانين الحكومية ما لم يتم طرح مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين للتصويت خلال ثلاثة أسابيع، في خطوة جديدة تُنذر بأزمة داخل الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو.وقال بن غفير، وفق ما نقلته وكالة "معًا" الفلسطينية، إن الاتفاق الائتلافي المبرم بين حزبه وحزب الليكود ينص صراحة على سن قانون الإعدام خلال الدورة الحالية للكنيست، مضيفًا أن الليكود "تراجع عن التزامه مرارًا قبل الحرب على غزة، والآن يتذرع بملف الأسرى والمخطوفين لتجميد القانون".القسام تسلم جثامين 3 جنود إسرائيليين عبر الصليب الأحمراستشهاد الأسير محمد غوادرة في سجون الاحتلال وسط تصاعد الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيينوأضاف الوزير اليميني أن القانون...
دعا وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الثلاثاء، إلى إقرار مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم تل أبيب بتنفيذ هجمات ضدها.وقال بن غفير في بيان رسمي: "نأمل وبشدة أن يتم قريبًا إقرار قانون الإعدام للإرهابيين"، في إشارة إلى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.وينص مشروع القانون المقترح على إيقاع عقوبة الموت بحق كل من يتسبب عمدًا أو نتيجة اللامبالاة في مقتل مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو بدافع الكراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل.ويُعد هذا المشروع من أكثر القوانين المثيرة للجدل داخل إسرائيل، إذ يواجه انتقادات من منظمات حقوقية تعتبره مخالفًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بينما يراه مؤيدوه وسيلة “لردع منفذي الهجمات”.
حدد قانون العقوبات عقوبة تصل إلى الإعدام في جريمة الخطف في هذه الحالة. عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا...
أجلت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى العاجلة المطالبة بوقف وإلغاء القرار الإداري الصادر بتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل – المدانة بقتل والدتها في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، إلى جلسة 17 يناير المقبل، لاستكمال المستندات والطلبات والمذكرات.تأجيل دعوي وقف وإلغاء إعدام نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد إلي 17 يناير المقبلوكان محامي قد أقام الدعوى طعنًا على القرار الإداري الصادر بتنفيذ حكم الإعدام، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025، مطالبًا باعتباره كأن لم يكن ووقف تنفيذه، تأسيسًا على التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية، وما تقرره أحكام الدستور.وأوضح مقيم الدعوى أن التعديل التشريعي الذي أقره البرلمان في أبريل 2025 – بمبادرة من الأزهر وبإجماع كامل – قد أجاز...
حدد قانون العقوبات الحالات التي تصل فيها عقوبة جريمة الخطف إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي تصل فيها عقوبة جريمة الخطف إلى الإعدام.عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة...
حدد قانون العقوبات عدد من الحالات التي تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام،...
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة هتك العرض ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة لجريمة هتك العرض.عقوبة هتك العرضنصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل...
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، اليوم بعدة التماسات لإعادة النظر وإلغاء تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم قتل عمد تستند إلى سقوط الحكم واعتباره كأن لم يكن، وفقًا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي أقرها مجلس النواب في 29 أبريل الماضي، والتي أصبحت نافذة بقوة المادة 123 من الدستور المصري لعام 2014. وتضمنت مادة جديدة تتيح الصلح في جرائم القتل العمد، مما يؤدي إلى وجوب تخفيف العقوبة وفق المادة 17 من قانون العقوبات. وقد تم التعديل وفق مقترح مقدم من الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، وأقرته هيئة كبار العلماء بالأزهر، مؤكدين أن العفو والصلح يتماشيان مع روح الشريعة الإسلامية التي تحث على التسامح، ووفقًا لهاني سامح فإن المادة 123 من الدستور، تجعل القانون نافذًا بعد انقضاء 30 يومًا دون...
كثيرًا ما نسمع في ساحات المحاكم عن مصطلحات مثل "جناية" أو "جنحة" أو "مخالفة"، دون أن يدرك الكثيرون الفروق الجوهرية بينها. وفي هذا السياق، نُسلط الضوء في السطور التالية على الفرق القانوني بين هذه التصنيفات الثلاثة للجرائم، كما حددها قانون العقوبات المصري، وفقًا لنوع الجريمة وشدة العقوبة المقررة لها. أولًا: الجنايات هي أشد أنواع الجرائم خطورة، وتُعاقب عليها بعقوبات مغلظة تبدأ من الإعدام، مرورًا بالسجن المؤبد أو المشدد، وحتى السجن، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 10 من قانون العقوبات. وتندرج تحت هذا النوع من الجرائم وقائع مثل القتل العمد، والاغتصاب، والخطف، وتكوين جماعات إرهابية أو مسلحة. ثانيًا: الجنح تأتي في المرتبة الثانية من حيث الخطورة، وتشمل الجرائم الأقل جسامة، وتكون عقوبتها إما الحبس أو الغرامة،...
خطف الأطفال ليس مجرد جريمة عادية، بل تهديد مباشر لأمن المجتمع واستقراره، الخبراء يعتبرونه اعتداءً على حق الحياة والأسرة، وضربة في قلب الشعور العام بالأمان، خاصة حين يقترن بأفعال أخرى مثل طلب الفدية أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر.عقوبات مشددة تصل للإعدامالقانون المصري لا يتساهل مع هذه الجرائم. ووفقًا لقانون العقوبات، فإن الحد الأدنى لعقوبة خطف الأطفال هو السجن المشدد لمدة 10 سنوات. ولكن في حال توافر ظروف مشددة مثل استعمال العنف، أو ارتكاب الجريمة بهدف الحصول على فدية، فإن العقوبة تقفز إلى السجن المؤبد.فستان خطف الأنظار.. إلهام شاهين بإطلالة فرعونية أنيقةاللاعب حسم الأمر.. هل ينجح جوميز في خطف نجم الأهلي؟خطف قلبها.. تفاصيل حفل زفاف أمينة خليل وأحمد زعترالإعدام عقوبة جريمة خطف الأطفال في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليهاوفي أخطر...
تضمن قانون العقوبات حالة تصل فيها جريمة خطف الأطفال إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.عقوبة خطف الأطفالونصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد...
أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بمدني برئاسة مولانا د. يوسف آدم عثمان اليوم حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك في الدعوى الجنائية رقم (3932) لسنة 2025م تحت المواد 186/26/51/50 من قانون مكافحة الإرهاب على المدان (ا.م.أ.د) وذلك لتعاونه مع الدعم السريع.وفي سياق متصل أصدرت ذات المحكمة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك في الدعوي الجنائية رقم (3281) لسنة 2025م تحت المواد 186/26/51/50/5/6 من قانون مكافحة الإرهاب على المدان (ع.أ.ع) وذلك لتعاونه مع الدعم السريع حيث مثل الإتهام إنابة عن النائب العام مولانا الرشيد جعفر كما مثل الدفاع محامو العون القانوني.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
محمد الجوهري مع دخول اليمن عامه الثاني في مواجهة مباشرة مع العدوان الصهيو-أمريكي، والذي يستهدف استقلاله السياسي ووحدته الوطنية، ويسعى لمنع نصرة الشعب اليمني لإخوانه في قطاع غزة، أصبح من الملحّ أن تتخذ الدولة خطوات جادة لترسيخ السيادة الوطنية وقطع الطريق أمام الطابور الخامس والخونة. في مقدمة هذه الخطوات، يبرز مطلب شعبي ووطني بإقرار قانون الخيانة العظمى، باعتباره أداة دستورية لحماية الوطن من الداخل كما من الخارج. التأييد للعدوان ليس حرية… بل خيانة مكتملة الأركان من الخطأ الفادح أن يُفهم التواطؤ مع العدو أو الترويج لسياساته أو دعمه إعلامياً أو لوجستياً كنوع من حرية الرأي. في كل دول العالم، الحرية تنتهي عندما تُمس السيادة الوطنية ويُهدد أمن الدولة. إن تأييد العدوان الصهيو-أميركي على اليمن، سواء بالتصريحات أو بالدعم المباشر...
ينشر موقع صدى البلد تفاصيل التحقيقات مع عامل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة المعصرة.كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم شهاب .ع، 23 عامًا، عامل، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بحيازة جوهر مخدر MDMB EN PINACA ملفات أندازول كاربُوكساميد، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك بقصد الاتجار.عقوبة الاتجار في المخدراتنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد لمدة تبدأ من 3 سنوات، وتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك في حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي منتجات مرتبطة بها من المحاصيل الزراعية.كما تنص المادة 34 من...
نظمت المادة 75 من قانون العقوبات درجات تخفيف العقوبة، فنصت على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.درجات تخفيف العقوبة وإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.ومن المنتظر تطبيق المادة المستحدثة بشأن تخفيف عقوبة الإعدام بعد إصدار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث كان المجلس قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.واستحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد...
حالة جديدة أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لـ تخفيف عقوبة الإعدام وفق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي حصل على موافقة المجلس في المجموع، لتضاف تلك الحالة إلى حالة أخرى نص عليها قانون العقوبات تتضمن تتضمن تخفيف عقوبة الإعدام جوازا.وفقا لما استحدثه البرلمان من نص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يكون هناك حالتان فقط في القانون يتم فيهما تخفيف عقوبة الإعدام في قضايا القتل، وفي هذه الحالة المستحدثة تدخل ضمن الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٣٣ و٢٣٤ الفقرة الأولى والثانية و٢٣٥و ٢٣٦ الفقرة الأولى والثانية.الحالة الأولى لتخفيف حكم الإعداميطبق تخفيف عقوبة الإعدام وفق الدستور وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، حيث نص الدستور في مادته رقم 155 على: لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها....
يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليعزز حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، بما يضمن تحقيق العدالة دون تعريض أي منهم للخطر. يأتي ذلك في الوقت الذي أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع وأرجأ أن الموافقة عليه نهائيا في جلسة لاحقة.الالتزام بالاتفاقيات الدوليةنصت المادة (٥١٧) على أن أحكام هذا الفصل تُطبق لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية في هذا الشأن.حق الشاهد في إخفاء عنوانهوفقًا للمادة (٥١٨)، يجوز للشاهد أن يحدد مقر الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له بدلاً من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي...
كلف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة المصالحات في الأزهر والأمين العام لهيئة كبار العلماء، بإعداد مذكرة عن مسألة تخفيف عقوبة الإعدام وقت الصلح بين الطرفين.الإعدام شنقا للمتهمين بقتل شخص فى شبين القناطرأنهى حياته أثناء ذهابه إلى الدرس.. الحكم بالإعدام على قـ.اتل طالب المنوفيةوقال عباس شومان، في منشور على فيس بوك (كلفني الإمام الأكبر باعتباري رئيسا للجنة المصالحات الثأرية بإعداد مذكرة تتضمن اتخاذ ما يلزم لتخفيف عقوبة الإعدام في حال التصالح، فوافقت الهيئة على المقترح، واليوم وافق عليه مجلس النواب بحمد الله).كان الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، قد تقدم بمقترح إضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على منح الورثة وولي الدم حق التصالح بشأن جرائم القتل.ووافق...
استحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مادة تخص تسليم جثة المعدوم إلى إحدى الجهات الجامعية وذلك إذا لم يتقدجم أهله بطلب استلام جثته خلال 7 أيام من تنفيذ الحكم الصادر بحقه.ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على مجموعة من الضوابط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام، والتي اختلفت في المادة 445 التي وضعت إطارًا وضوابطًا جديدة فيما يخص جثة المعدوم.مقارنة بين القانون القائم والجديدبالمقارنة بين القانون القائم ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نجد ان القانون القائم ينص في مادته رقم 477 على تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.لكن في المقابل، نجد المادة (445) تنص على أن تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب...
أكد دكتور محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن المادة 453 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأنه حتى لو كانت العقوبة للمراة الحامل، هي الإعدام أن يتم تأجيل الحكم بعد الولادة وبعد أن يبلغ الرضيع عامي.وقال محمد شوقي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه إذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.وتابع أن المادة “443”، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تقضى بأنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى تنفيذ العقوبة على المرأة الحامل، سواء الإعدام أو الحبس، وذلك وفق ضوابط محددة ولمددة منصوص عليها بمشروع القانون الذي يناقش في الوقت الحالي بمجلس النواب.وقف تنفيذ الإعدامأقر مشروع قانون الإجراءات وصدق مجلس النواب، على وقف تنفيذ حكم الإعدام بالنسبة للمرأة الحامل، لمدة سنتين من وضعها، بعد أن كان النص في القانون القائم ينص على أن يؤجل الإعدام لمدة شهرين فقط من وضعها.ونصت المادة (٤٤٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.وقف تنفيذ عقوبة الحبسليس الإعدام فقط هو الذي يتم وقف تنفيذ، بل العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، والواردة بنص المادة 453 من مشروع قانون...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام، وفقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية. ووافق النواب على المادة 438، وتنص على: متى صار الحكم بالإعدام باتًّا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا. ووافق النواب على المادة (٤٣٩) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يودع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم. ووافق المجلس على المادة (٤٤٠) والتي تنص على: يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على...
قرر مجلس النواب خلال مناقشة العقوبات المقيدة للحرية «الحبس» بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الثلاثاء، وقف تنفيذ عقوبتي الإعدام والحبس على المرأة الحامل لمدة سنتين. ووافق مجلس النواب على المادة (453) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع. فإذا رأى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، انتهى من إقرار المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، وفقا لما ورد...
سطرت محكمة النقض كلمة النهاية، فى اتهام قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة" بقتل زوجته فاطمة زكريا، بعد تأييد حكم إعدامه. وتوجد حالات تؤخر تنفيذ عقوبة الإعدام منها كما جاء بنص المادة 475 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على:" أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه". وأيضا بالنسبة للسيدة الحبلى يؤخر تنفيذ حكم إعدامها لبعد شهرين من وضعها طبقا للمادة 476 إجراءات جنائية. ويوجد أشخاص يحق لهم حضور تنفيذ عقوبة الإعدام، كما حددتهم المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية وهم: ـ أحد وكلاء النائب العام. ـ مأمور السجن. ـ طبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة. ـ ودفاع المتهم. ...
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الخطف إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الخطف إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه.عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً...
تنفذ الجهات المعنية، أحكام الإعدام الصادرة بحق "قذافي فراج"، الشهير بـ" سفاح الجيزة"، الذى قام بقتل 3 سيدات وصديقه والتخلص من جثثهم في مناطق بالجيزة والأسكندرية، وذلك بعد أن تم التصديق على هذه الأحكام. وسطرت محكمة النقض كلمة النهاية، فى قضية اتهام سفاح الجيزة بقتل زوجته فاطمة زكريا، بعد تأييد حكم إعدامه ليصبح عدد الأحكام النهائية الصادرة ضد المتهم بالإعدام 4 أحكام. ووفقا لنص المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية فأنه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً. ويضيف قانون الإجراءات الجنائية أن تنفذ عقوبة الإعدام بناء على طلب...
شبكة أنباء العراق .. أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، اليوم الخميس، حكم الإعدام بحق خمسة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي، في بيان ، أن “المدانين ضبطت بحوزتهم 210 كيلوغرامات من مادة (الامفيتامين) المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين”. وأضاف البيان، أن “الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات”. user
بغداد اليوم - بغدادأصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بالإعدام بحق خمسة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدانين ضبطت بحوزتهم 210 كيلو غرام من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين". وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".
أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي، الاثنين، أحكاماً بالإعدام والمؤبد بحق 4 تجار مخدرات بينهم امرأة تحمل الجنسية الأجنبية.وذكر المجلس في بيان "محكمة جنايات ديالى أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة"، مشيرا إلى أن "المدان ضبط بحوزته كيلو غرام و330 غراماً من مادة ميثيل أمفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".وجاء في البيان أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بالإعدام بحق ثلاثة من تجار المخدرات بينهم امرأة تحمل الجنسية الأجنبية عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".وقال مجلس القضاء الأعلى إن "المدانين ضبطت بحوزتهم واحد كيلو غرام من مادة ميثيل أمفيتامين المخدرة وميزاناً إلكترونياً عدد (2)...
بغداد اليوم - أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالإعدام بحق ثلاثة من تجار المخدرات من بينهم امرأة تحمل الجنسية الاجنبية عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدانين ضبطت بحوزتهم كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة وميزان الكتروني عدد (2) بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 27/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".
بغداد اليوم - أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بالإعدام بحق اثنين من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدانين ضبطت بحوزتهما 12 كيلو غرام من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وتابع أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 27/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".
كتب- محمد أبو بكر: تنص المادة 124 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين. وأوضحت مناقشات اللجنة المشتركة، أن هذه المادة تأتى اتفاقًا مع فلسفة المشروع في شأن تخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى وذلك بتقييد سلطة محكمة النقض، وهو ما ينطبق أيضًا على محكمة الجنايات المستأنفة بعد استحداثها. كما أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد، إذ لمحكمة النقض أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد...
قانون العقوبات اليمني يدحض ادعاءات الحوثيين والحكم الصادر ضد مغتصب ”جنات” ويحدد عقوبة الإعدام
بغداد اليوم - بغدادأصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، احكاما بالإعدام بحق سبعة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدانين ضبطت بحوزتهم 136 كيلو غرام من نوع صفر واحد (كبتاغون)، فضلا عن 2000 حبة مخدرة".وأضاف أن "الاحكام صدرت وفقا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".
بغداد- أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق فتيل جدل واسع بشأن قضية الإعدامات، إذ انتشرت بشكل واسع روايات تفيد بتنفيذ أحكام إعدام بحق عدد كبير من السجناء ضمن وسم "#أوقفوا_الإعدام_التعسفي_بالعراق"، ودفعت هذه الحملة على المنصات الرقمية رئاسة الجمهورية العراقية إلى نفي هذه الادعاءات، مؤكدة عدم صحتها. لكن هذه التصريحات المتضاربة لم تهدئ روع السياسيين الذين يطالبون بالتريث في هكذا خطوات، وضرورة الإسراع بتشريع قانون العفو العام. قلق مستمر واعتبرت هيئة علماء المسلمين في العراق أن اتهامات رئاسة الجمهورية "باطلة ومستفزة، ولا تعكس سوى محاولة التغطية على الحقائق المزعجة التي تكشفها هذه الحملات". من جهتها، كانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق هينيس بلاسخارت قالت في 16 أيار/مايو الماضي خلال إحاطتها الأخيرة لمجلس الأمن مع انتهاء مهمتها في العراق إن هناك...
بغداد اليوم - أصدرت المحكمة الجنائية المركزية احكاما بالإعدام بحق ثلاثة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان الاول ضبط بحوزته 111 كيلو غرام من مادة الامفيتامين المخدرة، مبينا أن المدانين الاخرين ضبط بحوزتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الاحكام صدرت وفقا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".
شبكة انباء العراق .. في خطوة تعكس التزام الحكومة العراقية بمواجهة ظاهرة المخدرات المتزايدة، أعلن رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية عن جهود مكثفة لتعديل قانون المخدرات لعام 2017. هذه التعديلات، التي تم العمل عليها منذ أكثر من سنة وثلاثة أشهر، تهدف إلى تعزيز الإجراءات الوقائية والعلاجية لمكافحة هذه الآفة التي تهدد الأسر العراقية، خصوصًا الشباب في المدارس والجامعات. أعلن رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية في البرلمان العراقي، في تصريح خاص لمنصة “جبال”، أن اللجنة تعمل منذ أكثر من سنة وثلاثة أشهر على تعديل قانون المخدرات لعام 2017، مع التركيز على متابعة تنفيذ التوصيات التي صوّت عليها مجلس النواب. وأكد أن الجهود المبذولة تهدف إلى مواجهة خطر المخدرات الذي أصبح يُهدد بشكل مباشر الأسر العراقية وخاصة الشباب في المدارس والجامعات....
بغداد اليوم - بغدادأصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، حكما بالإعدام بحق اثنين من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالممنوعات. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم العثور على أكياس عدد 98 تحتوي على 13.65 كيلو غرام من مادة الحشيشة في منزل جنوب بغداد يستخدم لخزن المواد المخدرة".وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".من جهتها، أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، حكما بالسجن المؤبد بحق مجرم إرهابي ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابية. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، أن "الإرهابي اشترك بعمليات إجرامية استهدفت القوات الأمنية واعاقة تقدمها اثناء عمليات التحرير عام 2014 من خلال قيامه بتفخيخ شوارع مدينة هيت".وأضاف أن "الحكم صدر...
6 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: أصدرت السلطات القضائية في العراق، حكما بالإعدام بحق 6 أشخاص أنشأوا شبكة دولية مختصة بتهريب المخدرات. وذكر إعلام القضاء في بيان، الثلاثاء (6 آب 2024)، أن “المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما بالإعدام بحق ستة مدانين اقدموا على تكوين شبكة دولية متخصصة بتهريب المخدرات لغرض ترويجها وبيعها في العراق”. وأشار البيان إلى أن “المدانين ضبط بحوزتهم (30) كيلو غراما من مادة الكرستال المخدرة بقصد نقلها والترويج لها داخل العراق، بالإضافة إلى نقلها لدول الخليج”. وصدر الحكم وفقا “لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و48 و 49 من قانون العقوبات”، على ما جاء في البيان. وبشكل شبه مستمر تعلن القوات الأمنية في العراق، ضبط كميات من...
6 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكماً بالإعدام بحق ستة مدانين اقدموا على تكوين شبكة دولية متخصصة بتهريب المخدرات لغرض ترويجها وبيعها في العراق. وذكر المركز الاعلامي للمجلس في بيان، أن “المدانين ضبطت بحوزتهم (30) كيلو غراما من الكريستال المخدرة بقصد نقلها والترويج لها داخل العراق، بالإضافة إلى نقلها لدول الخليج”. وأضاف أن “الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 27/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و48 و 49 من قانون العقوبات”. وأعلنت وزارة الداخلية صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى. المسلة – متابعة – وكالات...
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان...
السومرية نيوز-امناتهمت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة بالاعتماد على "تقارير ومنظمات ذات اجندات معروفة" في تقاريرها عن حقوق الانسان واحكام الاعدام في العراق، والتي سبق ان وصفها تقرير المقررين الخاصين في الأمم المتحدة بانها "جرائم ضد الإنسانية وقائمة على أساس اعترافات ملوثة بالتعذيب". وقال وزير العدل خالد شواني في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، ان "اتهامات المقررين الخواص لم تمتلك اي اساس من الصحة ، وما ورد لم يراعي الظروف التي يمر بها العراق بوصفه الخط الاول في الدفاع ومحاربة الارهاب "، مشيرا الى ان "التقارير الدولية والمنظمات الاجنبية غير الرسمية هي محط اهتمام حكومة العراق ، وسنقدم تقريرا مهنيا وموضوعيا كنوع من الرد على الاتهامات التي تواجهنا ". من جانبه، قال زيدان العطواني مستشار رئيس الوزراء، ان...
السومرية نيوز – محليبعدما أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكماً بالإعدام بحق زوجة زعيم داعش المقتول أبو بكر البغدادي، كشفت مصادر عن مصير باقي أفراد العائلة. وأوضح مصدر قضائي أن "3 من أبناء البغدادي وهم (عبد الله، وحسن، وفاطمة) قد تم تحويلهم لدار رعاية كونهم قصر"، لافتاً إلى أن "بإمكان ذويهم التواصل مع الدار واستلامهم كونهم لا يزالون تحت السن القانونية، إلا أن ما من أحد فعلها". وأضاف أن "محمد ابن البغدادي وأميمة ابنة البغدادي قد تم تحويلهما لدار الرعاية أيضا، بعد أن حكمت والدته بالمؤبد". كما أكد أن "المحكمة أصدرت حكم الإعدام لأسماء زوجة البغدادي الأولى، والمؤبد للثالثة نور إبراهيم الزوبعي (كون الثانية كانت السورية الحلبية وقضت معه يوم مقتله)، والمؤبد أيضاً لابنته أميمة". جاء هذا بعدما...
بغداد اليوم - اصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالاعدام بحق زوجة المجرم الارهابي ابو بكر البغدادي عن جريمة العمل مع عصابات داعش الارهابية واحتجاز النساء الايزيديات في منزلها.وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "الارهابية اقدمت على احتجاز النساء الايزيديات في دارها، ومن ثم خطفهم من قبل عصابات داعش الارهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى".وتابع أن "الحكم بحقها صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 7/ أولا من قانون الناجيات الايزيديات رقم 8 لسنة 2021".
الإعدام هو النهاية اللائقة بكلّ مجرم وسفّاح وقاتل ومخرّب لا يحبّ الخير للوطن والناس، وهذا ممّا لا خلاف عليه بين الحكماء والعقلاء. فعقوبة الإعدام تُطبّق على جرائم القتل والمخدّرات والجرائم الكبرى الضاربة للأمن والمجتمع! ويشترط في عقوبة الإعدام المتعلّقة بالقتل أن تكون عن عَمْد مع سبق الإصرار والترصّد وليس عن طريق الخطأ! وعقوبة الإعدام أُقرّت في الشرائع السماويّة وغالبيّة القوانين الأرضيّة؛ إلا تلك التي تحاول تجميل الجريمة ومجاملة السفّاحين والمجرمين! وهنالك دول طبّقت عقوبة الإعدام بشَكْل تعسّفي، بحيث صارت بوّابة لتصفية الحسابات السياسيّة والشخصيّة. وقد عانى العراق من مآسي عقوبة الإعدام، وكلامنا دفاع عن الأبرياء الذين انتزعت منهم الاعترافات في ظلمات الليل ودهاليز الخوف، ومراحل غياب العدالة وضياع الضمير، وليس دفاعا عن القتلة والإرهابيّين! وعند محاولة...
بغداد اليوم - أربيل أصدرت السلطات العراقية يوم الخميس الماضي (13 حزيران 2024)، أحكامًا بالإعدام بحق 72 تاجر مخدرات دولي، وفق بيان للمديرية العامة لشؤون المخدرات التي اكدت فيه، انها نفذت عمليات أمنية استباقية استخبارية أسفرت عن الإطاحة بـ 72 تاجر مخدرات دولي، وتم الحكم بإعدامهم وفق أحكام المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة جهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الداخل العراقي.وفي العام الماضي أعلن وزير العدل خالد شواني عن وجود 8 آلاف محكوم بالإعدام من مجموع 20 ألفا من المدانين بقضايا تتعلق بما يسمى "الإرهاب" داخل سجون وزارته، موضحًا أن السجون...
بغداد اليوم - أربيل أصدرت السلطات العراقية يوم الخميس الماضي (13 حزيران 2024)، أحكامًا بالإعدام بحق 72 تاجر مخدرات دولي خلال العام الحالي، وفق بيان للمديرية العامة لشؤون المخدرات التي اكدت فيه، انها نفذت عمليات أمنية استباقية استخبارية أسفرت عن الإطاحة بـ 72 تاجر مخدرات دولي، وتم الحكم بإعدامهم وفق أحكام المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة جهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الداخل العراقي.وفي العام الماضي أعلن وزير العدل خالد شواني عن وجود 8 آلاف محكوم بالإعدام من مجموع 20 ألفا من المدانين بقضايا تتعلق بما يسمى "الإرهاب" داخل سجون وزارته،...
آخر تحديث: 10 يونيو 2024 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية ثناء الزجراوي، اليوم الاثنين، آخر تطورات تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية .وقالت الزجراوي في حديث صحفي ، ان “الفصل التشريعي المقبل سيشهد تشريع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية”. وأشارت الى ان “هناك اتفاق بزيادة العقوبات التي تطال المدانين بملف المخدرات إلى الإعدام والمؤبد”.وأضافت، أن “تعديل القانون بات ضرورة ملحة لتشديد العقوبة على المتاجرين بالمخدرات وتطوير الإمكانات للكشف المبكر عنها”.وتابعت أن ” ان هناك دعم نيابي لتشريع قانون المخدرات للقضاء على هذه الافة التي باتت خطرا حقيقيا تهدد أمن العراق”.
بغداد اليوم - أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالإعدام شنقا على مجرم ارتكب جرائم إبادة جماعية ضد المواطنين الايزيديين. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المجرم مع أفراد مفرزته العسكرية قاموا بإعدام عدد من المواطنين الايزيديين ودفنهم بعد تصويرهم ونشر المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للعصابات الإرهابية وكذلك قيامه بمهاجمة القوات الأمنية في محافظتي نينوى وصلاح الدين". وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 بدلالة المادة الثانية /1 ،3 ،4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بالمادة 7/ اولا من قانون الناجيات الايزيدييات رقم (8) لسنة 2021".
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الله تعالي في كتابه العزيز "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ "، هكذا يُصور لنا الله قُدسية العلاقة بين الزوج وزوجته، ولكن سرعان ما تبدل الحال ووصلنا لما نحن عليه الآن، فأصبح الزوج يقتل زوجته والزوجة تضع السُم لزوجها وحوادث كثيرة.خمسيني يقتل زوجته طعناً في الجيزة أنهي خمسيني، حياة زوجته طعنا بسلاح أبيض "سكين"، في مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات أسرية داخل شقتهما بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بوقوع جريمة قتل داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل في عقدها الخامس...
نصت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وذلك وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات، والتي جاء نصها كالآتي:مادة(34):يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر...
فى ضربة للخارجين عن القانون، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 332 قضية مخدرات خلال 24 ساعة، ما بين تعاطى واتجار، وفيما يخص الاتجار تتراوح العقوبة للمتهمين فيها من السجن 3 سنوات وحتى الإعدام. وعن العقوبة نصت المادة 33 من قانون العقوبات على: كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وتشدد عقوبة الاتجار فى المخدرات طبقا لنص المادة 34، والتى تشير إلى أن عقوبة الاتجار بالمخدرات...
بغداد اليوم - بغداد أصدرت محكمة جنايات واسط حكما بالإعدام بحق مدانين اثنين عن جريمة إدخال مواد مخدرة إلى العراق عبر الحدود.وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أنه "ضبط بحوزتهما عشرين كيلو غراما من مادة الأفيون المخدرة".وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقا للمتهمين الأول والثاني، وكذلك السجن المؤبد لـ16 متهما آخرين، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى مكون من 18 متهمًا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى في إعدامهم.وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15863 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3036 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عاصم م ع"، و"حسين س ا"، "حاتم إ ع"، "جمعه إ ن"، "أنور م أ"، "ولاء م ف"، "كريم م ف"، "رأفت م ر"، "تامر م ع"، و"محمد م م"، "عصام ع ا، "أحمد ه ف"، "عبد الله ز ا"، "محمد م ا"، "محمد ط م"، "السيد ص ح"، "طارق...
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، اليوم الاثنين، الإعدام شنقًا على طبيب تجميل شهير، في القضية المٌعروفة إعلاميًا بـ "طفلة الاغتصاب - شقيقة زوجته"، بأكتوبر.وفي التفاصيل، دفع محامي المجني عليها، أمام «الجنايات»، في الجلسة الماضية، بتطبيق أقصى العقوبة على المتهم لانطباق نص المادة «267» من قانون العقوبات، والتي تنص على: «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة».وذكر المحامي ملحوظة، بأن المادة 267 من قانون...
أقر البرلمان العراقي قانون "مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي" الجديد الذي يجرم العلاقات الجنسية، سوط انتقادات من منظمات معنية بحقوق الإنسان. اعلانوافق البرلمان العراقي السبت على قانون جديد يجرم العلاقات الجنسية المثلية، ويعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عامًا. وكان النسخة الأولية من مشروع القانون تنص على فرض عقوبة الإعدام.ودعمت القانون الذي يسمى "مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي" بشكل رئيسي الأحزاب الشيعية التي لديها أكبر ائتلاف في مجلس النواب العراقي.ويحظر القانون أيضا الترويج "للشذوذ الجنسي"، ويفرض عليه عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي أي ما يعادل حوالي 7600 دولار.مشروع أمريكي لم يبصر النور.. هكذا خططت واشنطن لتصنيع قنبلة تحول "جيش العدو" إلى مثليينوكان مشروع القانون قد تضمن في البداية عقوبة...
حدد قانون العقوبات الحالة التى تصل فيها عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة البلطجةونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر...
من المقرر أن يصوت البرلمان العراقي على مشروع قانون يتضمن فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة (المؤبد) على ممارسة العلاقات الجنسية المثليةوانعقد البرلمان اليوم الاثنين لمناقشة مشروع القانون ضمن مشروعات قوانين أخرى، وهو تعديل على قانون لمكافحة البغاء وآخر على جدول أعماله. ويفرض القانون عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام على أي شخص يمارس علاقات مثلية أو يتبادل زوجته مع آخر لأغراض جنسية.ويحظر القانون أيضاً الترويج للمثلية الجنسية، ويعاقب على انتهاك أحكامه بالسجن سبع سنوات على الأقل. وقال النائب المستقل رائد المالكي لرويترز إنه يتوقع إقرار القانون "لأهميته في صيانة والحفاظ على تقاليد المجتمع العراقي الأصيلة".ولا يجرم العراق الذي تقطنه أغلبية مسلمة الجنس المثلي حاليا، ولكن تم استخدام بنود فضفاضة في قانون العقوبات في هذا الصدد.وتجرم أكثر من 60 دولة...
آخر تحديث: 16 أبريل 2024 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أرجأ البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، التصويت على مشروع قانون يتضمن فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة (المؤبد) على ممارسة العلاقات الجنسية المثلية، وهو إجراء يقول دبلوماسيون غربيون إن إقراره سيضر بالروابط السياسية والاقتصادية للعراق.وانعقد البرلمان اليوم لمناقشة مشروع القانون الذي جاء ثانياً في جدول أعماله، ومشروع القانون هو تعديل على قانون لمكافحة البغاء.وقال برلمانيون إن “سبب تأجيل التصويت هو ضيق الوقت، وإن هناك بعض الخلافات بشأن التعديلات المقترحة”.ويفرض القانون عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام على أي شخص يمارس علاقات مثلية أو يتبادل زوجته مع آخر لأغراض جنسية.ويحظر القانون أيضاً الترويج للمثلية الجنسية، ويعاقب على انتهاك أحكامه بالسجن سبع سنوات على الأقل.ولا يجرم العراق الذي تقطنه أغلبية مسلمة الجنس...
وضع قانون العقوبات عقوبات لجريمة الخطف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة الخطف.عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على...
أرجأ البرلمان العراقي، الاثنين، التصويت على مشروع قانون يتضمن فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة (المؤبد) على ممارسة العلاقات الجنسية المثلية، وهو إجراء يقول دبلوماسيون غربيون إن إقراره سيضر بالروابط السياسية والاقتصادية للعراق. وانعقد البرلمان لمناقشة مشروع القانون الذي جاء ثانيا في جدول أعماله. ومشروع القانون هو تعديل على قانون لمكافحة البغاء. ويفرض مشروع القانون عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام على أي شخص يمارس علاقات مثلية أو يتبادل زوجته مع آخر لأغراض جنسية. ويحظر أيضا الترويج للمثلية الجنسية ويعاقب على انتهاك أحكامه بالسجن سبع سنوات على الأقل. وقال نائبان في البرلمان إن سبب تأجيل التصويت هو ضيق الوقت، وإن هناك بعض الخلافات بشأن التعديلات المقترحة. ولا يجرم العراق الذي تقطنه أغلبية مسلمة الجنس المثلي حاليا، ولكن تُستخدم بنود فضفاضة...
#سواليف من المقرر أن يصوت البرلمان العراقي على مشروع قانون لتجريم الشذوذ الجنسي يتضمن عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، بينما أشارت وكالة رويترز إلى ضغوط يمارسها دبلوماسيون غربيون على بغداد للحيلولة دون إقرار القانون. وانعقد البرلمان اليوم الاثنين لمناقشة مشروع القانون ضمن مشروعات قوانين أخرى. ويتضمن النص عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام لمن يمارس الشذوذ أو يتبادل زوجته مع آخر لأغراض جنسية. كما يحظر مشروع القانون الترويج للشذوذ، ويعاقب المخالفين بالسجن 7 سنوات على الأقل. وكان نواب قد قدموا هذا النص في أغسطس/آب الماضي ليكون تعديلا لقانون مكافحة البغاء الصادر عام 1988. مقالات ذات صلة حماس: لا صفقة دون انسحاب الاحتلال من غزة وعودة النازحين 2024/04/15 ونقلت وكالة رويترز عن النائب المستقل في البرلمان رائد المالكي أنه يتوقع إقرار القانون...
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة مسئول بحديقة الأسماك لاتهامه بخطف أنثي وهتك عرضها داخل الحديقة. جاء في أمر الإحالة أن المتهم خطف بالتحايل المجني عليهما سندس بأن أوهمها أنه أحد مأموري الضبط القضائي (ضابط شرطة) مُهدداً إياهما باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها إذ لم تنصاع إلى أوامره، وقادها بذلك التحايل إلى مكان منعزل عن أعين المارة، قاصداً إبعادهما عن ذويهما والعاملين.عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك...
واجه قانون مكافحة الإرهاب جرائم الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، حيث وضع عقوبات تصل إلى الإعدام.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية:عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابيةوحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الانظمة الارهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.ويُعاقب...
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية المتهمين في القضية المعروفة باختطاف الطفــلة جوري والتعدي عليها جسديا. جاء بأمر الإحالة أنه خلال الفترة من شهر يوليو وحتي شهر سبتمبر لعام ٢٠٢٣ بدائرة قسم ثان ٦ أكتوبر محافظة الجيزة أنه:- هتك عرض المجني عليها الطفلة جوري والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر - سنة ميلادية كاملة, وذلك بالقوة والتهديد, مستغلاً حداثة سنها إذ ارتئي في حداثة سنها وقلة - خبرتها فرصة لإشباع مكبوت شهواته واهماً آياها بقيامه بالهو واللعب معها.عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه، طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية؛ فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.ويحكم...
شبكة انباء العراق أصدرت المحكمة الجنائية المركزية خمسة احكام بالاعدام بحق خمسة مدانين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن “التجار الخمسة ثلاثة منهم يحملون الجنسية الاجنبية يعملون في تجارة المخدرات (كبتاكون) في محافظة المثنى، حيث يتم جلبها من محافظة النجف ومن ثم تهريبها الى دول الجوار”.وأضاف أن “الاحكام صدرت وفقا لأحكام المادة 27 / اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و 48 و49 من قانون العقوبات”. user
حصل خريج جامعة إسيكس الذي ساعد في إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق مغني على جائزة.وقال كولا ألابيني إنه تحدى تهديد عنف الغوغاء عندما قدم دفاعا قانونيا مجانيا في عدد من قضايا التجديف في كانو بنيجيريا.ساعد محاميه المغني يحيى شريف أمينو، الذي حكم عليه بالإعدام في عام 2020، على تجنب العقوبة."العمل الذي نقوم به يمكن أن يوضح الفرق بين الحياة والموت" ، قال Alapinni.منح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المحامي جائزة دينية دولية، لتوليه عددا من القضايا البارزة."قتال عنيد لا هوادة فيه"كما ألغى ألابيني، الذي درس ماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان في جامعة إسيكس في عام 2006، حكما "طويلا" بالسجن على صبي يبلغ من العمر 13 عاما.وقال: "إن الحصول على الجائزة هو تتويج وتأكيد لمعركة عنيدة لا هوادة فيها بدأت...
بغداد اليوم - بغداد أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكمين بالاعدام بحق اثنين من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدانين ضبط بحوزتهم (1) كيلو ونصف من مادة الامفيتامين المخدرة وبندقية كلاشنكوف". وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة 27/ اولاً من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و 48و 49من قانون العقوبات".
السومرية نيوز – محليات أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الثلاثاء، احكاما مختلفة تراوحت ما بين الاعدام والسجن المؤبد بحق تجار مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية ينوز، أن "مدانين اثنين أصدرت المحكمة عليهما الحكم بالاعدام بعدما ضبطت بحوزة الاول (600) حبة مخدرة والثاني على (3) كليو غرام من المواد المخدرة، وصدر الحكمان استنادا لاحكام المادة 27 / اولا / ثالثا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017". وأضاف أن "مدانين اثنين أصدرت المحكمة نفسها حكما بحقهما بالسجن المؤبد ضبطت بحوزتهم مواد مخدرة وميزان، إضافة إلى بندقية نوع ار بي كي، مبينا أن الحكمين صدرا استنادا لاحكام المادة 28/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50...
24 يناير، 2024 بغداد/المسلة الحدث: اصدرت المحكمة الجنائية المركزية، الأربعاء، حكمين بالإعدام بحق مدانين اثنين من بينهم امرأة عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ، أن “المدانين ضبط بحوزتهما مادة الامفيتامين المخدرة بوزن (3) كيلو غرام مع مبلغ مالي قدره (48) مليون دينار عراقي وبندقية كلاشنكوف”. وأضاف أن “الحكمين صدرا استناداً لإحكام المادة 27/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
بغداد اليوم - اصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكمين بالإعدام بحق مدانين اثنين من بينهم امرأة عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدانين ضبط بحوزتهما مادة الامفيتامين المخدرة بوزن (3) كيلو غرام مع مبلغ مالي قدره (48) مليون دينار عراقي وبندقية كلاشنكوف". وأضاف أن "الحكمين صدرا استناداً لإحكام المادة 27/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".
ذكرت صحف عبرية أن وزارة القضاء الإسرائيلية تعمل على سن إجراءات تشريعية سريعة لقانون جديد يتعلق بمحاكمة آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة الذين تم اعتقالهم منذ هجوم "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلال المناورة البرية الإسرائيلية. وتشير التقديرات إلى أن إعداد القانون الجديد وسنه في الكنيست سيستغرق قرابة شهرين، لكن تقديرات قيادة جهاز القضائي؛ هي أن المحاكمات ستجري بعد انتهاء الحرب على غزة. وأوضحت الصحيفة أن القانون الجديد يهدف إلى تغيير أنظمة الاعتقال، والتحقيق والمحاكمة التي ينص عليها قانون الاعتقالات الحالي، وسن مجموعة قوانين جديدة؛ بسبب صعوبة جمع أدلة وتوثيقها إثر الوضع الميداني. وأشارت إلى أن إحدى الصعوبات التي سيتعامل معها القانون الجديد تتعلق بصعوبة معرفة الجهة التي استهدفت كل واحد من القتلى الإسرائيليين. وأكدت تحقيقات نشرتها الصحيفة خلال...
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة زينهم إحالة أوراق طبيب التجميل المتهم بمواقعة شقيقة زوجته إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 26 فبراير المقبل للحكم. ودفع د. عبدالله محمد المحامي وبتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي :-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد: ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.وأشار عبدالله بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١...
شهدت تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الذي يناقشه مجلس النواب، مادة تتعلق بأخذ رأي مفتي الجمهورية في القضايا التي تنظر فيها المحكمة صدور حكم بالإعدام، إذ كان هناك اختلاف حول مدة نظر المفتي في قضايا الإعدام والرد على المحكمة فيها. قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن رأي المفتي في عقوبات الإعدام استرشاديا، ولا تُجبَر المحكمة على الأخذ به في حكمها ضد المتهم، ولكنه مجرد إجراء تنظيمي لطمأنة المتهم أن الحكم الصادر ضده يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأضاف «السعداوي» في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أنه يمكن للمحكمة الفصل في الدعوى دون انتظار رأي المفتي، وذلك في حالة تأخره عن الرد في الأجل. دور المفتي وجاء الاختلاف بين النصين القديم والجديد في المدة التي يصل فيها رأي المفتي للمحكمة، والتي...
شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الأحد، أن محكمة جنايات النجف أصدرت حكماً بالإعدام بحق رجل و عشيقته لادانتهما بالقتل العمد. وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق رجل و عشيقته تمت ادانتهما باستدراج زوج المدانة من محافظة ميسان وقتله رميا بالرصاص داخل مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف عام 2022". وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".وتنص المادة 406 من قانون العقوبات العراقي على أنه: يعاقب بالإعدام من قتل نفساً عمداً في إحدى الحالات الآتية: أ – إذا كان القتل مع سبق الإصرار أو الترصد. ب – إذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، أو مفرقعة أو متفجرة. ج – إذا...
شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ميسان يوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام بحق مدان بجريمة تفجير سيارة مفخخة وسط مدينة العمارة عام 2007.وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "الارهابي وبالاشتراك مع متهمين آخرين قاموا بهذه الجريمة في شارع دجلة والذي راح ضحيته (17) شهيدا و (50) مصابا".وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لإحكام المادة الثانية 1/ 7 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 سنة 2005".وفي ذي قار؛ أصدرت محكمة جنايات في المحافظة حكماً بالسجن المؤبد بحق خاطف مواطن في مدينة الناصرية ومساومة ذويهم مقابل الحصول على مبالغ مالية.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان آخر ورد لوكالتنا؛ ان "الخاطف قام بخطف المشتكي واحتجزه لمدة 14 يوم وأطلق سراحه بعد ان...
الثلاثاء, 2 يناير 2024 1:19 م بغداد / المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة جنايات الكرخ ، اليوم الثلاثاء، حكمين بالاعدام بحق مدانين اثنين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “المدانين ضبط بحوزتهما (3) ثلاثة كيلو غرام ونصف من مادة الحشيشة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين”. وأضاف أن “الحكمين صدرا استناداً لأحكام المادة 27 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969”.
نص قانون الإجراءات الجنائية، على الإجراءات المتبعة لتنفيذ حكم الإعدام، وكيفية تنفيذ الحكم على السيدة الحامل، حيث نصت المادة 470 على أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيًا، وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يومًا. كما نصت المادة 471 على أنه يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم. ونصت المادة 472 على أنه لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ. وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف...
أوضح قانون الإجراءات الجنائية، حالات سقوط العقوبة على المتهم، ونص أيضا على حالة سقوط عقوبة الإعدام، حيث نصت المادة 528 على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة. وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين. المادة 529 تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم. المادة 530 تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه. المادة 531 في...
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني