هل تتصالح أسرة الدجوى قبل الحكم فى قضية الحجر؟.. سيناريوهات متوقعة
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
بعد أن قررت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، تأجيل قضية الحجر على الدكتورة نوال الدجوي، لجلسة 30 ديسمبر المقبل، لتمنح المحكمة مهلة مدتها 3 أشهر لعائلة الدكتورة نوال الدجوي — أحد أبرز رموز التعليم الخاص في مصر — لتقديم المستندات المطلوبة في الاستئناف المقام من حفيدها عمرو شريف الدجوي، الذي يطالب بالحجر على ممتلكاتها، بدعوى تدهور حالتها الصحية.
- تأييد رفض الحجر على الدكتورة نوال الدجوي.
- قبول الاستئناف والقضاء بالحجر على نوال الدجوي.
- قبول الاستئناف والقضاء بالحجر على الدكتورة نوال وإيداعها إحدى دار الرعاية لمراعاة حالاتها الصحية.
- مد أجل الحكم في القضية لجلسة جديدة.
-جلسة أخيرة بدون تصالح بين عائلة الدجوي
وفي الجلسة الأخيرة، لم يقدّم أي من الطرفين مستندات تفيد بوجود تصالح، مما دفع المحكمة إلى تأجيل الفصل في الدعوى ومنح الطرفين الفرصة لإثبات مواقفهم.
-رفض الدعوى في محكمة أول درجة
الدعوى، التي بدأت برفض محكمة أول درجة لطلب الحجر، استؤنفت من قبل الحفيد، في خطوة وُصفت بأنها غير مألوفة في الأوساط العائلية المحافظة، خاصة عندما يكون الحديث عن “الجدة المؤسسة” التي بنت اسمًا تعليميًا امتد لعقود.
في سياق متصل، كانت النيابة العامة قد أغلقت التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”سرقة أموال نوال الدجوي”، بعد تنازلها عن البلاغ المقدم ضد أحفادها، ورفضها توجيه أي اتهام، حرصًا — كما جاء في التحقيقات — على تماسك الأسرة وحماية روابط القربى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة فيلا نوال الدجوى سرقة نوال الدجوى سعر كيلو الذهب نوال الدجوي جامعة نوال جامعة نوال الدجوي الدکتورة نوال نوال الدجوی الحجر على
إقرأ أيضاً:
الاستئناف تصدر حكم جديد يغير المفاهيم: الحضانة ليست حقا بل مسؤولية
-الاستئناف تسقط حضانة أم تزوجت.. و"العمل الطويل" يحرم الجدة للام من الحضانة
في حكم قضائي جديد أكد مبدأ أن الحضانة للأصلح لا للأقرب، قضت محكمة الاستئناف بإسقاط حضانة أم لطفل صغير بعد زواجها من أجنبي، كما رفضت منح الحضانة لوالدتها (الجدة لأم) لثبوت انشغالها الدائم بعملها وتركها الصغير لدى أقاربها دون إشراف مباشر، وقررت المحكمة ضم الصغير إلى أم الأب باعتبارها الأجدر على الرعاية والتربية في المرحلة الحالية من عمره.
تفاصيل القضية تعود وقائع الدعوى إلى قيام والد الطفل بإقامة دعوى أمام محكمة الأسرة بطلب إسقاط حضانة الأم، مؤكدًا أنها تزوجت، الأمر الذي يفقدها أحد أهم شروط الحضانة المنصوص عليها قانونًا.
وأوضح الأب أن الجدة للأم لا تصلح للحضانة أيضًا لانشغالها الدائم بعملها وتركها الطفل عند أقاربها لفترات طويلة، ما أثّر على حالته النفسية والتعليمية، مطالبًا بإسناد الحضانة إلى أمه (الجدة لأب).
- ضم الطفل إلى أم الأب لرعايته تفرغها
وبعد نظر الدعوى وسماع الشهود، اطمأنت المحكمة إلى صحة أقوال الأب وتقرير الباحث الاجتماعي الذي أوصى بضم الطفل لأم الأب، نظراً لقدرتها على رعايته وتفرغها الكامل له، وأصدرت حكمها بإسقاط حضانة الأم والجدة لأم وضم الطفل لأم الأب.
- رفض حضانة الجدة لأم لانشغالها بالعمل
أكدت المحكمة في حيثياتها أن المقرر قانونًا أن الزواج من أجنبي يسقط الحضانة، وأن الجدة لأم لا تعد أصلح حالاً إن كانت مشغولة بعملها بما يمنعها من الرعاية المباشرة..وأضافت أن العبرة ليست بدرجة القرابة وإنما بالأصلح لرعاية المحضون، تنفيذًا لمبدأ "مصلحة الطفل الفضلى"الذي يعلو على أي اعتبارات أخرى.
- زواج الأم وترك الطفل دون رعاية سبب كاف لإسقاط الحضانةيقول المستشار القانوني وليد خلف، إن الحكم يتسق مع أحكام المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة، والتي تنص على أن الحضانة تسقط بزواج الحاضنة، كما أن عمل الحاضنة أو الجدة إذا كان يحول دون رعاية الطفل رعاية كاملة يعد سببًا كافيا لإسقاطها.
- تطبيق مبدأ "مصلحة الطفل أولاًر..يتصدر محكمة الأسرةوأضاف أن السلطة التقديرية للمحكمة تمتد لتقدير الأصلح للطفل من بين ذوي الحضانة، ولا تلتزم بترتيب الأقارب في حالة ثبوت ضرر على الصغير، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يعكس توجه القضاء نحو تغليب المصلحة النفسية والاجتماعية للمحضون.
عاجل | مصر تؤكد تمسكها بحقوقها في مياه النيل وترفض تصرفات إثيوبيا الأحادية