وزير الصناعة يشارك في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية بالإمارات
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
توجه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة صباح اليوم الأحد، للعاصمة الإماراتية أبو ظبي للمشاركة في فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يعقد خلال الفترة من 26-29 فبراير الجاري.
وأكد الوزير تقدير مصر لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لاستضافة المؤتمر، والذي يمثل فرصة هامة لتعزيز قدرة النظام التجاري متعدد الأطراف على الاستجابة للتحديات والأزمات المتلاحقة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى التزام مصر نحو النظام التجاري متعدد الأطراف واستعدادها للعمل البناء مع كافة الدول الأعضاء على إنجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر وتعزيز الثقة في الدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية في ظل ما يواجهه العالم من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير إن مصر ستؤكد من خلال مشاركتها بالمؤتمر على عدة نقاط أهمها ضرورة تعزيز الأمن الغذائي في كافة الدول الأعضاء لا سيما الدول الأقل نمواً والدول النامية المستوردة الصافية للغذاء من خلال إعطاء هذه الدول القدر المناسب من المساحة والأدوات لوضع استراتيجيات ملائمة تمكنها من زيادة إنتاجها المحلي من السلع الاستراتيجية المعنية بشكل متسق مع أحكام منظمة التجارة العالمية.
و أضاف الوزير أن مصر تشدد أيضاً على محورية ملف مفاوضات الزراعة وأهمية الوصول إلى مخرجات تنموية وعادلة تسهم في مواجهة التحديات الجسيمة ذات الصلة؛ من خلال معالجة الخلل القائم باتفاق الزراعة فيما بين الدول النامية والدول المتقدمة، لافتاً إلى أهمية توفير القدر اللازم من المرونة للدول النامية والأقل نمواً لتعزيز قدراتها على تبنى الإصلاحات والتحولات الهيكلية التي تجعل اقتصاداتها أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتحديات والأزمات العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية
إقرأ أيضاً:
المشاط: التوترات الجيوسياسية تفرض تحديات كبيرة على الدول النامية ومصادر النمو والتشغيل
في إطار مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة العشرين بالبرازيل، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "الحد من أوجه عدم المساواة والتعاون الثلاثي".
وخلال كلمتها بالجلسة، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن العالم حاليًا يواجه تحديات متعددة ومعقدة، تتضمن ارتفاع مستويات الفقر والجوع، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية، التي تفرض تحديات كبيرة على الدول النامية بشكل خاص وتعيق تقدمها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، متابعة أنه على الرغم من أن هذه الأزمات تؤثر على جميع الدول، إلا أنها تفرض تحديات أكبر على الدول النامية وسكانها، وهو ما يؤكد أهمية تعزيز النظام متعدد الأطراف والتعاون الدولي بجميع أشكاله كضرورة لمعالجة تلك التحديات.
أضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن عدم المساواة يمثل عاملًا رئيسيًا يعيق التقدم نحو تنفيذ أجندة 2030، مما يستدعي ضرورة تقليل الفجوات في جميع أشكالها وأبعادها، مؤكدة الدعم الكامل لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية في أولويتها لتقليل الفجوات بهدف تعزيز الإدماج الاجتماعي الشامل، وضمان تكافؤ الفرص للجميع، وتمكين المرأة، إلى جانب سد الفجوة الرقمية الحالية، وضمان تمويل التنمية.
وأشارت المشاط إلى مبادرة "حياة كريمة" كمثال على التزام مصر بالحد من أوجه عدم المساواة، لافتة إلى أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية في 2019 بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في المناطق الريفية، حيث تعد نموذجًا لدمج أهداف التنمية المستدامة في محافظات اجلمهورية، والتركيز على تحسين سبل العيش والبنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية، موضحة المبادرة تستهدف تحسين الأحوال المعيشية لسكان نحو 4500 قرية.
وتابعت «المشاط»، أن تقرير أهداف التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة في 2024 أشار إلى أن 17% فقط من الأهداف التنموية تسير في المسار الصحيح، بينما شهدت 35% إما عدم تقدم أو تراجعًا دون المستوى الأساسي الذي تم تحديده في عام 2015، موضحة أن الدول النامية لديها الكثير لتحققه، إلا أنه يجب أن تعزز تلك الأدلة، التزام الدول النامية وتدفعها إلى العمل، مؤكده ضرورة الخطوات التحولية والعاجلة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الأزمات التي يواجهها العالم منذ 2020، أثبتت أن تبادل المعرفة بين دول الجنوب العالمي أمر أساسي للمساعدة في تطوير مؤسسات فعالة، وبناء القدرات، وخلق حلول مستدامة نحو النمو والعدالة، مؤكدة الدعم الكامل للأولويات التي تعمل في إطارها مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين وهي التعاون الثلاثي، والحد من أوجه عدم المساواة، والإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يسرع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن التزام مصر بالتعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي مدفوع بالاعتقاد بأن الدول التي تتشارك في الظروف الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن تعزز التعاون بينها بشكل أفضل من خلال تبادل السياسات الناجحة والممارسات التنموية التي أثبتت فعاليتها في سياقاتها الخاصة، لافتة إلى إطلاق استراتيجية مصر للتعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي في مايو 2023، والتي تهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة بين دول الجنوب، والاستفادة من التجارب التنموية الناجحة مع الشركاء التنمويين.
وأضافت أن مصر قامت في إطار تفعيل تلك الاستراتيجية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإعادة إطلاق أكاديمية التعاون بين دول الجنوب في عام 2021، لتصبح أول كيان متكامل في الشرق الأوسط وأفريقيا كجزء من الأكاديمية العالمية للتنمية للتعاون بين دول الجنوب، لافتة إلى النجاح في استضافة ورش عمل لتبادل المعرفة بمشاركة دول أفريقية، بهدف تبادل الممارسات والسياسات الناجحة في مجالات مثل الأمن الغذائي، دمج التكيف المناخي في سياسات التعاون، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التكيف، وتعزيز التنمية المقاومة لتغير المناخ من خلال التمويل العادل.
وأشارت إلى أن آلية تبادل المعرفة للتعاون الثلاثي تحت الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين يمكن أن تسمح للدول بتبادل الخبرات، وتعزيز الأنظمة الوطنية للتعاون الثلاثي، وتطوير الأدوات والمبادئ التوجيهية، وتحسين إدارة البيانات، وكذلك إنشاء آليات تمويل للتعاون الثلاثي، مؤكدة أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، ليس فقط كاقتصاد ناشئ بارز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن أيضًا كرئيس للنيباد حتى عام 2025.
وفي ختام كلمتها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن قمة المستقبل المقرر عقدها في سبتمبر القادم، تمثل فرصة غير مسبوقة لإبراز قوة التعاون الدولي في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، مؤكدة أنه من خلال تبني ميثاق المستقبل، ستعيد القمة التأكيد على الالتزامات الحالية، بينما تمضي نحو نظام متعدد الأطراف مهيأ بشكل أفضل للتأثير إيجابًا على حياة الناس.
سعر صرف العملات العربية بالبنوك صباح اليوم السبت