9 لاعبين.. هل تشكل غيابات الزمالك أزمة أمام أبو سليم الليبي؟
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره أبوسليم الليبي في ملعب «19 مايو 1956» بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ومن الملاحظ غياب عدد من اللاعبين الرئيسيين في تشكيلة الزمالك أمام أبوسليم الليبي في المباراة اليوم، وهم:
1- محمود حمدي الونش (إصابة بقطع في الرباط الصليبي).
2- محمد عبد الشافي (إصابة بقطع في الرباط الصليبي).
3- السنغالي إبراهيما نداي (مزق في العضلة الضامة).
4- زياد كمال (إصابة في العضلة الخلفية).
5- عبد الله السعيد (عدم القيد الإفريقي).
6- ناصر ماهر (عدم القيد الإفريقي).
7- سيف جعفر (عدم القيد الإفريقي).
8- محمود علاء (لأسباب فنية).
9- مصطفى الزناري (شد خفيف في العضلة الخلفية).
فهل تشكل هذه الغيابات أزمة للزمالك أمام أبو سليم الليبي أم يستطيع الزمالك حسم صدارة المجموعة قبل الجولة الأخيرة.
ويتواجد مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز بالجزائر، قائمة مكونة من 23 لاعبا وهم:
يستعد فريق الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة أبوسليم الليبي في الجزائر، وقد تم اختيار قائمة تضم 23 لاعبًا للمشاركة في هذه المباراة، وهم:
حراسة المرمى:
محمد عوادمحمد صبحيعبد الرحمن نفادخط الدفاع:
عمر جابرحمزة المثلوثيحسام عبد المجيدياسر حمدأحمد فتوحخط الوسط:
نبيل عماد دونجامحمد أشرف روقامحمد شحاتةترافيس موتياباسيد عبد الله نيمارأحمد حمديمحمد عاطفمهاب ياسرمصطفى شلبيأحمد مصطفى زيزومحمود عبد الرازق شيكابالاخط الهجوم:
سيف الدين الجزيرييوسف إبراهيم أوباماسامسون أكينيولاناصر منسيالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيما نداي أبوسليم الليبي البرتغالى جوزيه جوميز السنغالي إبراهيما نداي الكونفدرالية الإفريقية الزمالك
إقرأ أيضاً:
3 سيناريوهات أمام البرلمان لـ أزمة الإيجار القديم
شغلت محركات البحث تساؤلات الملايين من المواطنين عن موعد تنفيذ حكم تعديل قانون الإيجار القديم ، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية و الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتتعامل الدولة مع أزمة الإيجار القديم بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.
في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، فإن السيناريو الأقرب سيتمثل في أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.
2- تنفيذ حكم المحكة الدستورية العليا بزيادة القيمة الإيجارية
السيناريو الثاني سيتمثل في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ، والتي قضت فيه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجار القديم الصادر في 1981.
ليصبح مجلس النواب، بصدد إصدار تشريع جديد بشأن قانون الإيجار القديم،لاسيما بعدحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، وتأكيد البرلمان التزامه بتنفيذ حكم الدستورية من خلال صياغة مشروع قانون جديد قبل فض دور الانعقاد الحالي .
و من المقرر أن يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في اليوم التالى لإنتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعنى ضرورة قيام البرلمان بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للايجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون، قبل فض دور الانعقاد الحالي.
و إذا اكتفى البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي فقط بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية من خلال رفع القيمة الايجارية لن تفض العلاقة بين المالك والمستأجر على حد السواء .
الجذير بالذكر أن دور الانعقاد العادى بدأ في شهر أكتوبر الماضي 2024 ، ويستمر لمدة تسعة أشهر، وعقب انتهائه يبدأ تنفيذ الحكم أي يرجح في يونيو أو يوليو 2025.
3 - تأجيل إصدار مشروع قانون الإيجار القديم
السيناريو الثالث ، البعض طالب فيه بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب القادم ، وحال تأجيل إصدار قانون الإيجار القديم ، دون زيادة القيمة الايجارية ستكتظ المحاكم بالقضايا ، حيث سيلجأ المواطنون لحكم المحكمة الدستورية العليا من خلال رفع القيمة الايجارية.
كشفت الحكومة عن سيناريو مفاجئ حال عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، حيث حذر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي من عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنه سيكون هناك سيل كبير من القضايا ولا تدخل في أعمال السلطة القضائية، و سترفع كل حالة قضية على حدة، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا، وبعض القضايا سيحيلون الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية