شدد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، الجمعة، على أنه لن يتم إرسال قوات أردنية إلى قطاع غزة.

وقال المومني، للتلفزيون الأردني: "لن نرسل قوات أردنية إلى قطاع غزة"، مضيفا "ما ندعمه بشأن غزة وقف الحرب وإدخال المساعدات وعملية سياسية ذات أفق وبدء الإعمار".

وأكمل: "لن يكون لنا أي دور عسكري في الضفة الغربية أو قطاع غزة".

وتابع أن "الشعب الفلسطيني يستحق أن يقرر مصيره"، مؤكدا أن "التهجير والمساس بالمقدسات في القدس خط أحمر".

وأبرز: "السياسات الإسرائيلية الأخيرة تجاه ضم الضفة الغربية عدوانية، ونشكر الجهود الأميركية والدولية التي أكدت على موقفها من ضم الضفة الغربية".

وأردف قائلا: "الدور الإنساني والجهود الأردنية تجاه تخفيف المعاناة عن الأهل في غزة ستستمر وهي مفخرة لكل أردني وعربي، ولن نتأخر عن تقديم كل ما يساعد أخوتنا وأهلنا في غزة".

وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو إن قوة الأمن الدولية في غزة يجب أن "تتكون من الدول التي تشعر إسرائيل بارتياح حيالها"، مشيرا إلى أن "هناك دول عدة اقترحت المشاركة".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطاع غزة غزة الشعب الفلسطيني إسرائيل أخبار الأردن أخبار فلسطين أخبار إسرائيل الحرب في غزة حرب غزة قطاع غزة غزة الشعب الفلسطيني إسرائيل قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

الأردن يدين مصادقة الكنيست على مشروعي قانونيين يستهدفان ضم الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدف أحدها فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، فيما يستهدف الآخر شرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية؛ باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتقويضًا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، مشدة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

في حال فشل المفاوضات.. الاتحاد الأوروبي يعد حزمة إجراءات تجارية ضد الصينوزير إيراني: أمريكا تتحدث عن المفاوضات لكن بالتأكيد هدفها العداء

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأية محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وحذر المجالي من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، مجددًا التأكيد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

طباعة شارك الكنيست الضفة الغربية السيادة الإسرائيلية

مقالات مشابهة

  • الأردن : لن نرسل أي قوات إلى قطاع غزة
  • المومني: لن يكون هناك إرسال لقوات أردنية إلى قطاع غزة
  • المومني : لا عفو عام ولا تغيير للتوقيت الصيفي في الأردن
  • حماس تُرحب بالموقف الأمريكي الرافض لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
  • الاحتلال يقتحم قرية في الضفة الغربية
  • ترامب: إسرائيل لن تفعل شيئا بشأن الضفة الغربية
  • الأردن يدين مصادقة الكنيست على مشروعي قانونيين يستهدفان ضم الضفة الغربية
  • الأردن يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون بشأن الضفة الغربية
  • عاجل | الأردن يدين مشروع قانون إسرائيلي لفرض السيادة على الضفة الغربية