وزارة العدل تعلن موعد اطلاق تطبيق النظام القضائي الإلكتروني
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
وجاء في تعميم المحكمة "أنه لن يتم قبول أي عريضة أو معاملة ورقية بعد هذا التاريخ ما لم تكن مسحوبة عبر النظام الإلكتروني، واسهاما من الجميع لتحقيق العدالة الناجزة وما يخدم المتقاضين نأمل الالتزام بتقديم جميع العرائض من دعاوى وردود وتعقيبات وغير ذلك مسحوبة عبر نظام خدمات وزارة العدل وحقوق الانسان عبر الرابط الالكتروني التالي:- (https://judg.
واشارت المحكمة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود التحديث والتطوير التي تشهدها منظومة العدالة، وانسجاماً مع توجهات وزارة العدل وحقوق الإنسان في تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بخدمات القضاء.
وفي هذا السياق، كانت قد عقدت رئاسة المحكمة يوم الأربعاء الماضي اجتماعًا مع عددٍ من المحامين المترافعين لدى محكمة باجل، خُصص للتعريف بخدمات نظام وزارة العدل وشرح خطوات إعداد العرائض عبر رابط لوحة تحكم خدمة الدعاوى، وذلك في إطار التهيئة العملية لتطبيق النظام الإلكتروني وضمان سهولة استخدامه من قبل المحامين والمتقاضين، بهدف تعزيز الكفاءة والشفافية وسرعة إنجاز القضايا، وتمكين المحامين والمتقاضين من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر عبر المنصة الإلكترونية الرسمية.
وعلى لسان القاضي أحمد يحيى الكحلاني، وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان، ثمّنت قيادة الوزارة هذه الخطوة النوعية التي اتخذتها محكمة باجل، مؤكدةً حرصها على دعم جميع المحاكم في تطبيق الأنظمة الإلكترونية الحديثة، وتوفير التدريب الفني والتقني اللازم لضمان نجاح هذا التحول، وصولاً إلى بناء قضاء عصري متطور يواكب متطلبات المرحلة ويخدم المواطن بكفاءة وعدالة.
وأشار القاضي الكحلاني إلى أن الإصدار الأول من تطبيق النظام القضائي الإلكتروني سيتم تدشينه خلال الأسبوع القادم برعاية معالي القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي، وسيتم بدء العمل به في المحاكم خلال الفترة التجريبية.
منوهاً إلى أن الإصدارات اللاحقة المحدثة ستُدشّن تباعًا خلال الفترات القادمة بعد استيعاب كافة الملاحظات الفنية والتحديثات والخدمات الجديدة التي سيقدمها التطبيق للمحامين والمتقاضين، بما يسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزارة العدل العدل وحقوق
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل تعلن نظام اشتراكات مخفض لمونوريل شرق النيل
كشفت قبل قليل ، وزارة النقل عن تطبيق نظام اشتراكات مميز لمشروع مونوريل شرق النيل، يهدف إلى تخفيف العبء المالي على الركاب وتشجيع استخدام وسائل النقل الحديثة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع الممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما يتيح النظام الجديد تخفيضًا يصل إلى 50% من قيمة التذاكر لكافة أنواع الاشتراكات، سواء الأسبوعية أو الشهرية أو الربع سنوية، بما يساهم في توفير خيارات مرنة ومخفضة التكلفة لركاب المونوريل.
تفاصيل الاشتراكات الجديدة
يشمل الاشتراك الأسبوعي 14 رحلة لمدة صلاحية 14 يومًا، وتختلف قيمته حسب عدد المناطق: منطقة واحدة بـ140 جنيهًا، منطقتان بـ280 جنيهًا، ثلاث مناطق بـ385 جنيهًا، بينما يبلغ اشتراك الخط الكامل (4 مناطق – 22 محطة) نحو 560 جنيهًا، جميعها بنسبة تخفيض 50%.
أما الاشتراك الشهري فيتضمن 60 رحلة صالحة لمدة 60 يومًا، حيث تبدأ الأسعار من 600 جنيه لمنطقة واحدة، وتصل إلى 2400 جنيه للخط الكامل، بنفس نسبة التخفيض المقررة.
وفيما يتعلق بالاشتراك الربع سنوي، الذي يشمل 180 رحلة لمدة 180 يومًا، فتتراوح أسعاره بين 1800 جنيه لمنطقة واحدة و7200 جنيه للخط الكامل، مع استمرار تطبيق تخفيض 50% على جميع الفئات.
تحديد نطاق استخدام المرحلة الأولى
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل تضم 14 محطة فقط، من محطة المشير طنطاوي حتى محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، مشيرة إلى أن اشتراكات العاملين في العاصمة الإدارية ستندرج بحد أقصى ضمن المنطقة الثالثة من منظومة التذاكر.
تكامل مع وسائل النقل داخل العاصمة
وفي إطار دعم الربط بين وسائل النقل المختلفة، أعلنت شركة “أكتا” للنقل الجماعي توفير أتوبيسات مخصصة أمام محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، لنقل الركاب القادمين عبر المونوريل إلى مختلف الوزارات والمناطق داخل العاصمة، بما يضمن سهولة الحركة وتكامل منظومة النقل الحديثة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لتعزيز وسائل النقل الذكي المستدام وتوفير بدائل مريحة وسريعة للعاملين داخل العاصمة الإدارية الجديدة، بما يواكب التطوير العمراني الكبير الذي تشهده الدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو