غزة حقل ألغام مفتوح

30 عاماً لإزالة 70 مليون طن من الركام و71 ألفاً من المتفجرات

 

لا تزال الإبادة الجماعية الصهيونية للشعب الفلسطينى صاحب الأرض بقطاع غزة تراوح مكانها - رغم خطة السلام التى تكافح مصر منفردة للحفاظ عليها بشتى الوسائل سياسيا وميدانيا - تطل كوحش كاسر بين وقت لآخر عبر انفجار هنا يحصد الأرواح ويبتر الأطراف وإطلاق نار هناك وربما اعتقال على بعض الحواجز الإسرائيلية التى ما زالت تسيطر على أكثر من 58% من مساحة القطاع.

أكد مسئول فى منظمة «هيومانيتى آند إنكلوجن» للإغاثة، أن تطهير قطاع غزة من الذخائر غير المنفجرة قد يستغرق ما بين 20 و30 عاما، واصفا القطاع بأنه «حقل ألغام مفتوح».
وأضاف نيك أور، خبير إزالة الذخائر المتفجرة فى المنظمة، أن إزالة الأنقاض تماما لن تحدث أبدا، لأنها تحت الأرض. سنظل نجدها لأجيال مقبلة، مشبها الوضع بما شهدته المدن البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية.
وأشار «أور» إلى أن إزالة المخلفات من على سطح الأرض أمر يمكن تحقيقه خلال جيل واحد، معتبرا أن ذلك «سيكون حلا لجزء صغير جدا من مشكلة كبيرة للغاية».
ويعد «أور» أحد أفراد فريق مكون من سبعة أشخاص تابع للمنظمة، ومن المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل تحديد مواقع مخلفات الحرب داخل البنية التحتية الأساسية، مثل المستشفيات والمخابز.
وأوضح أن منظمات الإغاثة، بما فى ذلك منظمته، لم تحصل بعد على تصريح شامل من إسرائيل لبدء إزالة الذخائر أو تدميرها، أو لاستيراد المعدات اللازمة لذلك.
وأضاف أنه يسعى للحصول على تصريح لاستيراد مواد تُستخدم لحرق القنابل بدلا من تفجيرها. وأكد «أور» دعمه لتشكيل قوة مؤقتة، على غرار تلك المتوقعة ضمن خطة وقف إطلاق النار، قائلا: «إذا كان ينتظر غزة أى مستقبل، فيجب أن تكون هناك قوة أمنية تسمح للعاملين فى المجال الإنسانى بالعمل».
وحذر مركز غزة لحقوق الإنسان من الخطر المتصاعد لعشرات آلاف الأطنان من المخلفات غير المنفجرة التى خلّفتها «إسرائيل» فى قطاع غزة. هناك نحو 20 ألف جسم متفجر لم ينفجر بعد من قنابل وصواريخ وقذائف ألقاها الاحتلال خلال العدوان العسكرى والإبادة الجماعية المستمرة طوال أكثر من عامين. وأشار إلى وجود ما بين نحو 65 و70 مليون طن من الركام الناتج عن تدمير إسرائيل آلاف المنازل والمنشآت والمرافق الحيوية، وسطها نحو 71 ألف طن من المتفجرات والمخلفات التى لم تنفجر بعد وتشكل قنابل قتل موقوتة.
وأكد المركز الفلسطينى الحقوقى أن الكميات الهائلة من الأنقاض ومعها المخلفات غير المنفجرة تزيد من تعقيد الأمور وتجعل غزة تواجه أكبر كارثة إنسانية فى التاريخ الحديث. كما أكد تسجيله لوقوع العديد من الانفجارات الناتجة عن مخلفات غير منفجرة أدت إلى العديد من الشهداء والإصابات.
وطالب المركز بتشكيل لجان دولية متخصصة تحت إشراف الأمم المتحدة لإجراء مسح شامل وسريع لجميع مناطق قطاع غزة لتحديد مواقع المخلفات غير المنفجرة. وكذلك إرسال فرق هندسية دولية مزودة بالمعدات والخبرات اللازمة لإزالة هذه المخلفات وتأمين المناطق المأهولة.
وأشار إلى أن حجر الأساس فى نجاح هذه الجهود يتطلب أيضا الضغط الدولى لفتح المعابر فوراً والسماح بإدخال المعدات والآليات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وانتشال الجثامين.
وكان الاحتلال الإسرائيلى قد نفذ فى وقت سابق 11 انتهاكًا لوقف إطلاق النار فى القطاع خلال اليوم الرابع عشر منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ فى 10 أكتوبر الجارى. ضمن خطة دولية أشرفت عليها الولايات المتحدة، والتى تضمنت إلى جانب وقف الأعمال القتالية انسحابًا تدريجيا للاحتلال إطلاقا متبادلا للأسرى، وتدفقا فوريا للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وكشفت الإحصائيات عن أن قوات الاحتلال نفذت توغلات مكثفة فى مناطق متعددة، بمساحة تجاوزت 45كم²، ومنعت الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، مع استمرار سياسة المماطلة فى فتح المعابر، وتأخير إدخال المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية.
وشملت الانتهاكات إطلاق النار العشوائى على المدنيين والمزارعين فى عدة مناطق، إضافة إلى استهداف المبانى السكنية والمرافق العامة، وإضرار بالبنية التحتية.
ويواجه أهالى محافظتى غزة والشمال أزمة خبز وطحين خانقة، تتمثل فى عدم توفر الطحين وشح شديد فى إمدادات الخبز، رغم مرور نحو أسبوعين على إعلان وقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وعودة عشرات المخابز للعمل، بتمويل ودعم من برنامج الأغذية العالمى.
ويضطر الفلسطينيون فى المحافظتين المدمرتين لقضاء ساعات طويلة يوميا بحثا عن الطحين، الذى ارتفع سعره مؤخراً بشكل نسبى، كما يجدون صعوبة فى الحصول على الخبز المعد من قبل المخابز المجتمعية. وحتى فى السوق السوداء، التى يباع فيها الخبز بأسعار مرتفعة، لا يجدونه بعد ساعات الصباح الأولى، ما يدفعهم إلى خيارات أكثر قسوة على النساء، كإعداد الخبز بما تيسر من مواد غذائية بديلة.
من ناحية أخرى، قطع المستوطنون الطريق أمام شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة عبر كرم أبو سالم. وعقد مجلس الأمن الدولى، جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط، وبحث سبل تثبيت وقف إطلاق النار فى غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وناقش السفراء الرأى الاستشارى الصادر لمحكمة العدل الدولية، الذى يؤكد التزام الاحتلال بالسماح لوكالات الإغاثة بالوصول إلى المدنيين وفقا للقانون الدولى.
ويواصل الاحتلال منع الأسرى من التواصل مع ذويهم ومواصلة المعاملة القاسية بحقهم، وفرض القيود على حركة الفلسطينيين عبر المعابر، وتأجيل نقل الجرحى والضحايا، فى خرق واضح لبنود الاتفاق.

المصدر: بوابة الوفد