ديمقراطية ضعيفة… محاصصة العشائر تنافس الأحزاب على مناصب الحكومات المحلية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
25 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: بعد تكريس نظام المحاصصة المذهبية والقومية يبدو ان العراق يدخل مرحلة جديدة من المحاصصة العشائرية، اذ تشهد المحافظات العراقية انعكاساً لهذه الظاهرة، حيث تتنافس العشائر على المناصب الحكومية وتحدد مصير المحافظين والمسؤولين الحكوميين.
وتتمثل ديناميات المحاصصة العشائرية في توزيع المناصب الحكومية بين العشائر المتنافسة في كل محافظة.
وفي هذا السياق، تتمثل قبيلة شمر في محافظة نينوى وواسط، بينما تتبع عشائر الدليم محافظة الأنبار. ومن جانبها، تطمح عشائر الجبور للسيطرة على مدينة كركوك، بينما تسعى عشائرة السوامرة إلى التأثير في محافظة صلاح الدين. وتضمنت المنافسة أيضًا طموحات عائلة الزنگنة للتأثير في مدينة السليمانية، وعشائر الزيبارية في إقليم أربيل، بالإضافة إلى رغبة عشائر السعدون في السيطرة على مدينة الناصرية.
اما عشائر تميم في ديالى فانها تريد منصب المحافظ، اذ تظاهر العشرات من اهالي محافظة ديالى، وقطعوا اثنين من اهم الطرق الرئيسة احتجاجًا على مرشح التسوية لمنصب المحافظ.
يُذكر أن هذه المنافسة تعكس الديناميات السياسية والاجتماعية في العراق، حيث يعتبر التأثير العشائري عاملًا مؤثرًا في توزيع السلطة واتخاذ القرارات الحكومية.
و في انتخابات مجالس المحافظات الحالية، فأن طريقة توزيع المناصب فيها جرت وفقاً لسردية الأعراف العشائرية إلى حد كبير.
و في محافظات بابل وميسان فأن عملية انتخاب المحافظين جرت تحت تهديد السلاح وضغط العشائر، حيث اضطر عدد من أعضاء المجالس إلى تغيير تصويتهم وفق لهذا السياق.
وتعتبر المناصب الحكومية محوراً للصراع بين العشائر في العراق. و تسعى كل عشيرة لتعيين أحد أبنائها في منصب محافظ أو مدير لإحدى الدوائر الحكومية الهامة، ويتم تحديد هذه المناصب بناءً على مبادئ القوة والتفاهم بين العشائر.
وتُظهر الانتخابات المحلية في العراق تأثير العشائر بشكل واضح، حيث يتم انتخاب المرشحين وفقاً لتوجيهات وتحركات العشائر المؤثرة في كل منطقة. ويُعد هذا التأثير جزءًا من السردية الاجتماعية والثقافية التي تحكم الحياة السياسية في العراق.
وتُعتبر المحافظات التي شهدت تعيين مسؤوليها تحت تأثير العشائر كمثال على المفارقات السياسية في العراق. فعلى الرغم من الجهود التي بذلت لتطوير عملية الانتخابات وتحقيق الشفافية، إلا أن التأثير العشائري ما زال يُعتبر عاملاً رئيسياً في تحديد مسار السياسة في البلاد.
وتعتبر ظاهرة المحاصصة العشائرية تحدياً كبيراً أمام العملية الديمقراطية وتطوير المؤسسات في العراق. فهي تعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتعزز الانقسامات والصراعات الداخلية في المجتمع العراقي.
وتوضح الظاهرة المتزايدة للمحاصصة العشائرية في المحافظات العراقية أهمية فهم الديناميات السياسية والاجتماعية التي تحكم حياة العراقيين.
انها الديمقراطية العشائرية
لاحل ولا استقرار بهكذا مبادرات
الحل بتقاسم السلطة استناداً للتمثيل السياسي حسب عدد المقاعد وتدوير منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة والمناصب مشاعة لا تنحصر بقومية او دين او مذهب او عشيرة او منطقة
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
من التخفيض إلى التوسع: كيف تعرض أوبك+ العراق لمخاطر مالية
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية محتملة مع قرار أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، زيادة إنتاج النفط خلال الأشهر المقبلة، مما يهدد بانخفاض أسعار الخام في سوق تشهد بوادر تشبع.
وأعلنت أوبك+ في 31 مايو 2025 زيادة إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، ضمن خطة تدريجية لاستعادة 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول نوفمبر.
وقال المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي انه مع قدوم ترامب واشعال حرب الرسوم الجمركية وقرب وقف الحرب الروسية الأوكرانية وضغوطات انتاج الدول خارج تكتل اوبك+ ، ساهمت كلها في تشجيع دول أوبك+ لتغيير الاستراتجية السوقية، والانتقال من ضبط الاسعار عبر تخفيض الانتاج ، الى استراتيجية رفع الانتاج للتنافس على حصص سوقية أكبر !الإشكالية
ويأتي هذا القرار بعد استقرار أسعار النفط فوق 70 دولارًا خلال عامي 2023 و2024 بفضل تخفيضات طوعية، لكن التحول نحو تعزيز الحصة السوقية يعكس ضغوطًا جيوسياسية واقتصادية، بما في ذلك تأثير السياسات التجارية الأمريكية وتباطؤ الطلب العالمي.
ويفاقم هذا التحول الوضع الهش للاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بنسبة 90% على عائدات النفط، وفقًا لتقديرات البنك الدولي لعام 2024. وتكشف التجربة التاريخية عن هشاشة مماثلة، حيث تسبب انخفاض أسعار النفط في 2014-2016، الناتج عن زيادة إنتاج أوبك والصخر الأمريكي، في عجز مالي تجاوز 20% من الناتج المحلي للعراق عام 2015، مما اضطر الحكومة لتقليص الإنفاق العام وزيادة الاقتراض. ويعاني العراق اليوم من تحديات مماثلة، مع توقعات بأن تنخفض أسعار برنت إلى 56-66 دولارًا للبرميل في 2025، حسب تقديرات جولدمان ساكس.
ويعزز هذا القرار مخاوف التضخم ونقص السيولة في العراق، حيث يشكل النفط 95% من الصادرات. ويفتقر العراق إلى احتياطيات مالية قوية مثل السعودية، التي تمتلك صندوقًا سياديًا بقيمة 900 مليار دولار، أو الإمارات، التي تنوعت اقتصاديًا. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط إلى 740 ألف برميل يوميًا في 2025، مما يزيد الضغط على الدول الريعية. ويؤدي هذا إلى تفاقم التحديات الداخلية في العراق، حيث يعيق الفساد وسوء الإدارة الإصلاحات الاقتصادية.
ويبرز التاريخ القريب درسًا مشابهًا في 2020، عندما أدت جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط إلى أزمة رواتب في العراق، مما أجبر الحكومة على تخفيض قيمة الدينار بنسبة 20%.
ويحذر خبراء من تكرار هذا السيناريو إذا استمر انخفاض الأسعار، مما قد يؤدي إلى احتجاجات اجتماعية. ويوصي المحللون بتسريع التنويع الاقتصادي وإصلاح إدارة الموارد لتجنب أزمة مالية وشيكة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts