بعد حذفها: دعاوى قضائية ضد صُناع أغنية حسام حبيب الجديدة “كدابة”
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
لازالت أزمة أغنية حسام حبيب الجديدة “كدابة”، قائمة حتى الآن، حيث يُثار حولها الجدل بالتزامن مع طرحها الأسبوع الماضي، وتوجيه اتهامات بسرقة اللحن وحذفها من “يوتيوب”.
وقال الموزع والمنتج محمد شفيق، لـ”سيدتي” إنه تقدّم بدعوى قضائية ضد الملحن إسلام رفعت، متهماً إياه بالتشهير، بجانب دعوى قضائية أخرى ضد صُنّاع أغنية حسام حبيب “كدابة”، لانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وسرقة “مذهب” لحن أغنية “بياعة”.
ويأتي ذلك بعد أيام من الشكوى التي تقدم بها لإدارة موقع الفيديوهات “يوتيوب”، لتشابه اللحن، حتى تقرر حذفها من الموقع، مؤكداً أنه لن يتنازل عن حقه، لاسيما وأنها أولى أعماله الإنتاجية في المجال الموسيقي. ملحن “كدابة” سنرد بالإجراءات القانونية
من جانبه، استنكر الملحن إسلام رفعت، الاتهامات التي وُجهت له بسرقة مذهب لحن أغنية “بياعة”، مؤكداً لـ”سيدتي”، أن تعاونه مع حسام حبيب في “كدابة” يعود للعام الماضي، أي قبل طرح أغنية محل الأزمة، بشهور طويلة، قائلاً: “أنا عامل لحن أغنية حسام حبيب الجديدة من شهر يونيو الماضي، لكن تأجيل طرحها طوال تلك الفترة يأتي لأسباب إنتاجية، فمن أين أسرق لحن أغنية طُرحت قبل أسابيع!!”.
وأكد أنه تواصل مع الشركة المنتجة لأغنية “كدابة“، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد محمد شفيق، والمزاعم التي يُرددها طوال الأيام الماضية، حول سرقة اللحن، ومحاولة التشويش على النجاح الكبير الذي حققته الأغنية منذ طرحها الأسبوع الماضي.
وكان الشاعر عمرو المصري، قد نفى في وقتٍ سابق لـ”سيدتي” ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأن حسام حبيب يقصد شيرين عبد الوهاب من تلك الأغنية، مؤكداً أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، حيث قال: “لا طبعاً،، الكلام لم نقصد به أي شخص إطلاقاً، وعندما قدمت هذه الأغنية له، كان حسام حبيب لازال مع شيرين ولم يكن بينهما أي أزمات، والأغنية عجبته جداً أول ما شافها، لأن الفنان ييختار بإحساسه دوماً وليس بسبب موقف معين يعيشه”.
كلمات أغنية كدابةأغنية حسام حبيب الجديدة، من كلمات عمرو المصري، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع أمين نبيل، وتقول كلماتها: “كدابة، مليانة عيوب طبعك قلابة، بتعيشي في دور إنك متسابة، أستاذة في التمثيل، واخدة شهادة وتوكيل، بتخبي وشوشك وبتتداري في وش غلابة، نساية، ناكرة الأيام الحلوة معايا، مش بنت أصول ولا فيكي مزايا، شخصياتك أنواع هايلة في فن الأوجاع وخلصت أنا منك آه خرجتك من جوايا”.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: حسام حبیب لحن أغنیة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية توقف قرار ترامب بتقييد حق المواطنة بالولادة
أوقف قاض فدرالي، يوم الخميس، الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تقييد حق المواطنة بالولادة على أراضي الولايات المتحدة، مع اتباع مسار قانوني جديد عقب إلغاء المحكمة العليا قراراً قضائياً سابقاً ضد أمر ترامب.
وتوصلت الغالبية المحافظة في المحكمة العليا إلى قرار تاريخي في أواخر حزيران/ يونيو يحدّ من قدرة القضاة الأفراد على إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد ضد سياسات الرؤساء.
وعرقل العديد من هؤلاء القضاة محاولة ترامب تغيير قاعدة راسخة ومكفولة في دستور الولايات المتحدة تنصّ على أنّ أيّ شخص يولد على الأراضي الأمريكية يعتبر مواطناً أمريكياً بشكل تلقائي.
ومع ذلك، تركت المحكمة العليا الباب مفتوحاً أمام إمكانية منع الأوامر من خلال دعاوى قضائية جماعية واسعة النطاق ضد الحكومة.وسارع معارضو ترامب إلى رفع دعاوى قضائية جماعية جديدة سعياً إلى منع الأمر التنفيذي مرة أخرى.
والخميس، منح القاضي جوزيف لابلانت من مقاطعة نيو هامبشر الأمريكية صفة الدعوى الجماعية لأي طفل يحتمل حرمانه من الجنسية بموجب أمر ترامب. وأوقف القاضي مفاعيل أمر ترامب بشكل مبدئي مع استمرار الإجراءات القانونية.
سبعة أيام للاستئناف
كما أرجأ القاضي تنفيذ حكمه سبعة أيام للسماح لإدارة ترامب بالاستئناف.
ووصف كودي ووفسي، المحامي في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي قدم مرافعة في هذه القضية، الحكم بأنه «نصر كبير» «سيساعد في حماية جنسية جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، كما نص الدستور».
وينص الأمر التنفيذي لترامب على أن الأطفال المولودين لأبوين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بتأشيرات مؤقتة لن يصبحوا مواطنين تلقائياً، في إعادة تفسير جذرية للتعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.
وبررت إدارته القرار بأن التعديل الرابع عشر، الذي أقر في أعقاب الحرب الأهلية، يتناول حقوق العبيد السابقين وليس أطفال المهاجرين غير المسجلين أو زوار الولايات المتحدة المؤقتين.
ورفضت المحكمة العليا هذا التعريف الضيق في قضية تاريخية تعود لعام 1898.
وتجنبت المحكمة العليا، بغالبية 6 قضاة مقابل ثلاثة، إصدار حكم الشهر الماضي بشأن دستورية الأمر التنفيذي لترامب، واكتفت بتناول مسألة الأوامر القضائية الوطنية. وكانت محاكم أدنى درجة قضت في أحكامها بأن الأمر التنفيذي ينتهك الدستور.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتساب