12 معلومة عن عيد تحرير الكويت.. من دخول القوات العراقية وحتى خروجها
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يحيي الشعب الكويتي في يوم 26 فبراير من كل عام عيد تحرير الكويت والذي يرتبط بخروج القوات العراقية من البلاد وكان ذلك عام 1991 لتكتسي الدولة بأبهى حللها وترتفع الأعلام عاليا في مشاعر تمزج بين الاعتزاز والفخر بهذه المناسبة العظيمة.
ويتضمن إحياء عيد تحرير الكويت احتفالات عظيمة ومبهجة تخليدا لذكرى العيد الوطني الذي يسبق التحرير بيوم إذ تبدأ مراسم الاحتفال من يوم 25 فبراير حتى 26 من نفس الشهر.
وخلال الاحتفالات يتفنن مواطنو الكويت بتزيين الشوارع، فيما تمنح الدولة إجازات للعاملين، والطلاب على مدار يومين احتفاءً بذكرى العيدين.
أهم المعلومات عن عيد تحرير الكويتفي هذا السياق تستعرض «الوطن» 10 معلومات عن عيد تحرير الكويت وذلك بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الكويتية، على النحو التالي:
غزت القوات العراقية الكويت في عام 1990 لتسيطر على العاصمة سريعا وليضطر الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت وقتها للسفر إلى المملكة العربية السعودية. جاء الغزو العراقي للكويت بعد أن اتهم الرئيس صدام حسين الكويت بتضييق الخناق عليه وتخفيض أسعار النفط في حين أن دولته كانت تواجه أزمة اقتصادية طاحنة جراء الحرب التي خاضتها مع إيران والتي بدأت في 1980 واستمرت 8 سنوات بحسب الإذاعة البريطانية «BBC». أدانت الأمم المتحدة الغزو العراقي، وفرضت حظرا على بغداد في 6 أغسطس من نفس العام. صوت مجلس الأمن في 29 نوفمبر على مشروع قرار ينص على استخدام القوة ضد العراق، ومنحت مهلة للجيش بالخروج من الكويت تنتهي في 15 يناير. لم ينصاع العراق لقرار مجلس الأمن على الرغم من بذل جهود دبلوماسية مكثفة لحل الأزمة دون التدخل العسكري. بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الأمن لانسحاب العراق من الكويت شنت قوات التحالف بقيادة أمريكا وبريطانيا عملية سميت بـ«عاصفة الصحراء» ضد القوات العراقية. شنت قوات التحالف كذلك ضربات شرسة على العراق وكان لبغداد النصيب الأكبر من القصف ففي خلال 24 ساعة خرجت أكثر من ألف طلعة جوية راح أثرها عددا كبيرا من الضحايا، وفق تقرير سابق لشبكة بي بي سي. في المقابل رد العراق على ضربات قوات التحالف بقصفت عديد من المدن الإسرائيلية حيث وعد صدام حسين مسبقا بذلك حين قال «والله لخلي النار تأكل نصف إسرائيل». في 24 فبراير شنت قوات التحالف هجوما بريا لإخراج قوات الجيش العراقي من الكويت على مختلف المحاور التي تمركزت فيها قوات الجيش. في 25 فبراير أعلن العراق موافقته على جميع شروط الانسحاب. في يوم 26 فبراير 1991 بدأت عملية الخروج للقوات العراقية من الكويت تحت وطأة الضربات، وأثناء ذلك كانت العملية غير منظمة حيث تكدست الآليات والجنود فيما وجد قوات التحالف الفرصة مواتية للهجوم على القوات العراقية وهي في هذه الحالة ويبقى هذا اليوم يوم وطني ويوم احتفال وعيد في كل ربوع الكويت بل ربما في كل ربوع دول الخليج العربي.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صدام حسين الكويت القوات العراقیة قوات التحالف من الکویت
إقرأ أيضاً:
القرار 1483 بلا لياقة قانونية.. والأموال العراقية ما زالت تحت الحصار المالي الأميركي
3 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
لا تزال الحكومة العراقية مستمرة في العمل وفق قرار مجلس الأمن رقم 1483 الصادر عام 2003، رغم زوال أسبابه القانونية والواقعية، إذ لم يعد هناك مبرر لبقاء أموال العراق تحت وصاية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لا سيما بعد أن سدد العراق جميع تعويضات غزو الكويت في عام 2021، وأُغلق ملف المطالبات الدولية بقرار أممي في 2022.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن بقاء الحساب العراقي تحت السيطرة الأميركية لا يخدم الاستقرار المالي في البلاد، بل يضاعف الضغوط على سعر صرف الدينار، ويكرّس التبعية النقدية لسياسات خارجية لا تنسجم بالضرورة مع مصالح العراق، في وقت تعاني فيه الأسواق من تقلبات حادة بسبب تأخر أو تقنين تحويلات الدولار من الاحتياطي الأميركي إلى المصارف المحلية.
ودعا الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد عبد ربه، الحكومة العراقية إلى مراجعة الإطار القانوني الدولي الخاص بإيداع أموال العراق في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
واستندت التقارير الاقتصادية الحديثة إلى بيانات من البنك المركزي العراقي تُظهر أن أكثر من 97% من الاحتياطات الأجنبية مودعة بالدولار، ما يجعل العراق عرضة مباشرة لسياسات الفيدرالي الأميركي وقرارات وزارة الخزانة، وهو أمر وصفه بعض المحللين بـ”الاحتلال النقدي غير المباشر”، فيما دعت أصوات نيابية إلى ضرورة التحرر منه عبر تنويع العملات الأجنبية المعتمدة.
واستعادت مدونات متخصصة تجربة النرويج في إنشاء صندوق سيادي مستقل لإدارة الفوائض النفطية خارج الحسابات التقليدية، وهو ما عدّه اقتصاديون عراقيون نموذجاً ملائماً لحالة العراق النفطية، حيث يتجاوز الاحتياطي النقدي الـ100 مليار دولار، دون أن ينعكس بشكل فعلي على التنمية أو الاستدامة، بسبب غياب أدوات الحوكمة والتخطيط بعيد المدى.
وذكرت تقارير دولية أن العراق يظل حتى اللحظة واحداً من الدول القليلة التي تضع أموالها النفطية في حسابات دولية تحت رقابة خارجية، رغم أنه لم يعد خاضعاً لأي برنامج للتعويض أو العقوبات، وهو ما دفع مختصين للمطالبة بمراجعة الأطر القانونية في مجلس الأمن، بما يضمن عودة السيادة الكاملة على القرار المالي والاقتصادي.
وانتشرت على وسائل التواصل دعوات لمحاسبة الجهات التي تعيق الإصلاح المالي، حيث كتب أحد المدونين: “ليس من المعقول أن تُصادر أموال العراق بقرار أممي انتهى مفعوله قبل ثلاث سنوات!”، فيما نشر آخر: “استقلال العراق يبدأ من استقلال قراره المالي.. لماذا لا نمتلك شجاعة الخروج من عباءة الدولار؟”.
وشدد اقتصاديون على أن تحقيق السيادة المالية لا يتطلب فقط قرارات فنية من المصرف المركزي، بل إرادة سياسية موحدة، ودعماً من البرلمان، ومفاوضين محترفين في المحافل الدولية، خصوصاً مع مجلس الأمن وصندوق النقد، بما يعيد للعراق هيبته كدولة ذات موارد ضخمة وموقع إقليمي لا يُستهان به.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي