12 معلومة عن عيد تحرير الكويت.. من دخول القوات العراقية وحتى خروجها
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يحيي الشعب الكويتي في يوم 26 فبراير من كل عام عيد تحرير الكويت والذي يرتبط بخروج القوات العراقية من البلاد وكان ذلك عام 1991 لتكتسي الدولة بأبهى حللها وترتفع الأعلام عاليا في مشاعر تمزج بين الاعتزاز والفخر بهذه المناسبة العظيمة.
ويتضمن إحياء عيد تحرير الكويت احتفالات عظيمة ومبهجة تخليدا لذكرى العيد الوطني الذي يسبق التحرير بيوم إذ تبدأ مراسم الاحتفال من يوم 25 فبراير حتى 26 من نفس الشهر.
وخلال الاحتفالات يتفنن مواطنو الكويت بتزيين الشوارع، فيما تمنح الدولة إجازات للعاملين، والطلاب على مدار يومين احتفاءً بذكرى العيدين.
أهم المعلومات عن عيد تحرير الكويتفي هذا السياق تستعرض «الوطن» 10 معلومات عن عيد تحرير الكويت وذلك بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الكويتية، على النحو التالي:
غزت القوات العراقية الكويت في عام 1990 لتسيطر على العاصمة سريعا وليضطر الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت وقتها للسفر إلى المملكة العربية السعودية. جاء الغزو العراقي للكويت بعد أن اتهم الرئيس صدام حسين الكويت بتضييق الخناق عليه وتخفيض أسعار النفط في حين أن دولته كانت تواجه أزمة اقتصادية طاحنة جراء الحرب التي خاضتها مع إيران والتي بدأت في 1980 واستمرت 8 سنوات بحسب الإذاعة البريطانية «BBC». أدانت الأمم المتحدة الغزو العراقي، وفرضت حظرا على بغداد في 6 أغسطس من نفس العام. صوت مجلس الأمن في 29 نوفمبر على مشروع قرار ينص على استخدام القوة ضد العراق، ومنحت مهلة للجيش بالخروج من الكويت تنتهي في 15 يناير. لم ينصاع العراق لقرار مجلس الأمن على الرغم من بذل جهود دبلوماسية مكثفة لحل الأزمة دون التدخل العسكري. بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الأمن لانسحاب العراق من الكويت شنت قوات التحالف بقيادة أمريكا وبريطانيا عملية سميت بـ«عاصفة الصحراء» ضد القوات العراقية. شنت قوات التحالف كذلك ضربات شرسة على العراق وكان لبغداد النصيب الأكبر من القصف ففي خلال 24 ساعة خرجت أكثر من ألف طلعة جوية راح أثرها عددا كبيرا من الضحايا، وفق تقرير سابق لشبكة بي بي سي. في المقابل رد العراق على ضربات قوات التحالف بقصفت عديد من المدن الإسرائيلية حيث وعد صدام حسين مسبقا بذلك حين قال «والله لخلي النار تأكل نصف إسرائيل». في 24 فبراير شنت قوات التحالف هجوما بريا لإخراج قوات الجيش العراقي من الكويت على مختلف المحاور التي تمركزت فيها قوات الجيش. في 25 فبراير أعلن العراق موافقته على جميع شروط الانسحاب. في يوم 26 فبراير 1991 بدأت عملية الخروج للقوات العراقية من الكويت تحت وطأة الضربات، وأثناء ذلك كانت العملية غير منظمة حيث تكدست الآليات والجنود فيما وجد قوات التحالف الفرصة مواتية للهجوم على القوات العراقية وهي في هذه الحالة ويبقى هذا اليوم يوم وطني ويوم احتفال وعيد في كل ربوع الكويت بل ربما في كل ربوع دول الخليج العربي.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صدام حسين الكويت القوات العراقیة قوات التحالف من الکویت
إقرأ أيضاً:
كيف ينجح مارك سافايا في مهمته العراقية الصعبة؟
آخر تحديث: 8 دجنبر 2025 - 9:52 ص بقلم :حميد الكفائي لا شك في أن تعيين الرئيس ترامب مبعوثاً أميركياً للعراق أمر ذو دلالة هامة بخصوص علاقة أميركا بالعراق، أما أن يكون المبعوث الأميركي عراقياً، فإن المنفعة المأمولة من مهمته ستكون مضاعفة، أميركياً وعراقياً.لكن نجاح المبعوث الأميركي مارك سافايا في مهمته غير مضمون، إن لم يتعرف بعمق على أسباب تدهور علاقات العراق بأميركا أولاً، وأسباب تعثر الديموقراطية والتنمية في العراق، ثانياً.المشكلة العراقية معقدة، وليس بإمكان رجل أعمال، متشعب الاهتمامات ويعيش خارج العراق، أن ينجح فيها، وإن كان مصمماً على خدمة بلده الأول، وعازماً على خدمة بلده الثاني، وتحقيق النجاح في مهمته التي كلفه بها الرئيس الأميركي شخصياً. النجاح الأولي الذي حققه سافايا بإطلاق سراح الباحثة الروسية المختطفة، كان بداية تبشر بخير، وتُنبئ بنجاحات مستقبلية، بل هو مفتاح لفهم الوضع المأزوم في العراق. فالذي خطف الباحثة الروسية ميليشيات تابعة لإيران، وهي مليشيات متنفذة تمتلك السلاح والمال والمعلومات والصفة الرسمية التي تبيح لها التصرف بإمكانيات الدولة العراقية، وفقما تشاء، لذلك تمكنت من خطف إليزابث سوركوف وإخفائها لسنتين، بينما عجزت الحكومة العراقية أن تعثر على مكان احتجازها، أو الأشخاص الذين نفذوا المَهمة. إذن، يجب أن تبدأ مَهمة المبعوث الأميركي – العراقي بتفكيك هذه الميليشيات ونزع سلاحها ومحاسبة قادتها الذين اعتدوا على الدولة العراقية وفرطوا بسيادتها وقتلوا وخطفوا العراقيين والأميركيين طوال عقدين من الزمن ونهبوا المال العام ونقلوه إلى إيران كي تموِّل به نشاطاتها الموجهة ضد دول المنطقة أولاً، وضد أميركا ثانياً. هؤلاء هم الذين قتلوا وخطفوا وغيبوا مئات العراقيين من العلماء والصحافيين والأكاديميين والكتاب والناشطين، وقتلوا الأجانب، سياحاً وموظفين وديبلوماسيين وعمال إغاثة، أميركيين وبريطانيين وآسيويين وأوروبيين وعرباً وغيرهم. وهم الذين ملأوا المؤسسات العراقية بأتباعهم غير الأكفاء الذين سخروها لمصالحهم الشخصية وتسهيل مهمة إيران في العراق والبلدان العربية. وهم الذين أصابوا الديموقراطية بمقتل، فصارت الانتخابات لا تعبِّر عن إرادة الشعب بل عن إرادة الولي الفقيه وأتباعه. وصار الناشطون العراقيون يقتلون بفتاوى من خلف الحدود، كما اعترف أحدهم بذلك. وتحولت وسائل الإعلام، بما فيها إعلام الدولة الرسمي، إلى أدوات تطبيل لوكلاء إيران وسياساتها التخريبية. وهم الذين أضاعوا فرصة إقامة دولة عصرية مزدهرة ومنسجمة مع العالم. كل شيء في العراق الآن يحتاج إلى إعادة هيكلة، من مؤسسات القطاع العام، متمثلة بجهاز الخدمة المدنية والجيش والشرطة والبنك المركزي والبنوك الحكومية، إلى القطاع الخاص متمثلاً بالشركات وزبائن الجماعات السياسية الذين خربوا الاقتصاد وساهموا في تدهور الخدمات والمرافق العامة. إن معالجة هذه الأمور ليست معضلة عصية على الحل، بل يمكن تنفيذها عبر اتخاذ قرارات سياسية شجاعة، ومن يخالف هذه القرارات يُحاسب قضائياً ويُردع أمنياً. يجب أن يعود المهجّرون العراقيون، في الداخل والخارج، إلى ديارهم، ويمارسوا دورهم في بناء الدولة، وأن يُرفع الحيف عنهم وتلغى الأحكام التعسفية الصادرة بحقهم. ولا بد من ملاحقة سراق المال العام واستعادة الأموال المنهوبة. قد تكون هذه المهمة معقدة، ولكن يجب ألا تترك للصدفة لأنها خطيرة. لن يكتفي السراق بحرمان العراقيين من أموالهم، بل سيسخرون الأموال المسروقة لعرقلة تقدم البلد ولعب دور تخريبي. مارك سافايا لا يمتلك حلولاً سحرية إن بقي وحيداً في تنفيذ المهمة، وإن لم يحصل على الدعم الذي يحتاجه، من العراقيين والأميركيين. لكنه بحاجة إلى الاستعانة بالعراقيين في الداخل والخارج، كي يسندوه في مهمته ويوفروا له الدعم الذي يحتاجه، كما يحتاج لأن يسترشد بأهل الخبرة في الشأن العراقي كي يساعدوه على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة عراقيا وأميركياً. على الأمد المتوسط، لا بد من تعديل الدستور وإزالة المواد الغامضة منه، أو تلك التي تجعل تعديله صعباً، كالمادة 142- رابعاً، التي تشترط عدم معارضة ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات لأي تعديل للدستور. من الضروري أن يحظر الدستور توظيف الدين لأغراض سياسية وانخراط رجال الدين والقضاة وضباط الجيش والشرطة في العمل السياسي. كل الدول الديمقراطية تحظر انخراط هذه الفئات في العمل السياسي، لأن هناك تناقضاً بين الوظائف التي يؤديها هؤلاء، والتي تتطلب الحياد، وبين العمل السياسي الذي ينطوي على الانحياز. السياسي منحاز لحزبه وأفكاره، بينما القاضي ورجل الدين ومنتسب الأمن والجيش يجب أن يكونوا محايدين كي لا يميزوا بين الموطنين. المشروع الإيراني في العراق ليس مشروعاً إسلامياً أو شيعياً كما يتوهم البعض، بل هو مشروع قومي إيراني يستهدف الاستيلاء على العراق وجعله دولة تابعة تُسخَّر لخدمة إيران وفق ما يرتضيه حكامها، فهكذا كان يفكر حكام إيران عبر القرون، ولن يستطيع العراق أن يكون دولة مستقلة ذات سيادة إلا عبر التماسك الوطني والتحالف مع الولايات المتحدة. إن لم يتمكن العراقيون من وأد المشروع الإيراني الآن، فإن مستقبل العراق والمنطقة آيل إلى نهاية غير سعيدة، ولن يكون هذا في صالح العالم.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل