الداكي: مواطن اليوم لا يقبل من القاضي أي سلوك قد يمس بوقاره أو يزعزع ثقة المتقاضين في عدله
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
دعا مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إلى “الابتعاد عن كل ما يمكن أن يمس بهيبة وسمعة القضاء، والحرص على إعطاء القدوة الحسنة والمثالية”، مشيرا إلى أن “مواطن اليوم لا يقبل من القاضي أي سلوك قد يمس بوقاره أو يزعزع ثقة المتقاضين في عدله وحياده في إطار الأمانة التي تطوقه، فضلا عن ضرورة استحضار التقاليد والأعراف القضائية الراسخة”.
وحث الداكي، اليوم الإثنين، في افتتاح دورة تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين ونوابهم في مجال الإدارة القضائية، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء، -حث- “المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة ولنوابهم الأولين، على جعل النيابة العامة مؤسسة قانونية حريصة على حماية الحقوق والحريات، قريبة من المواطنين ومُنْصِتَةً لتظلماتهم، مُجَسِّدَةً للشعار الذي ترفعه والمتمثل في (نيابة عامة مواطنة) مؤسسة مستميتة في تطبيق القانون، محافظة على أمن وطمأنينة المجتمع”، وهو ما يتطلب وفق تعبيره، “بذل كل الجهود للوفاء بهذه المهام الجسيمة والنبيلة في ذات الآن”.
ودعا الداكي أيضا، إلى “مضاعفة الجهود من أجل الارتقاء بعمل النيابة العامة لما يُحقق انتظارات المواطن من العدالة الجنائية بصفة خاصة”، طالبا منهم “الوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليهم مسؤولياتهم واستحضار توجيهات جلالة الملك محمد السادس”.
وشدد الداكي على أن “المسؤول القضائي أو من ينوب عنه، مطالب اليوم بأن يكون متمكنا من أدوات القانون، وفي نفس الوقت متوفرا على مهارة المُدبر للمرفق الذي يرأسه، يَسْتَشْرِفُ المشاكل وَيَسْتَبِقُهَا بحلول ناجعة تحقق انسجام وتكامل أداء مكونات المحكمة وفق رؤية تعتمد تحديث آليات العمل وتصريف الحاجيات اليومية للمتقاضين بكل عناية”.
ولفت المسؤول القضائي، الانتباه إلى أهمية “إخضاع المسؤولين القضائيين ونوابهم للتكوين في مجال الإدارة القضائية، بُغْيَةَ تملك آلياتها”، مؤكدا أنهم “مدعوون اليوم لفهم واستيعاب دقة المرحلة والتحديات الكبرى التي تعرفها السلطة القضائية بجميع مكوناتها والانخراط التام بكل جدية وفعالية لتحقيق النجاعة القضائية التي أضحت أمرا لا مندوحة عنه”.
وتحدث رئيس النيابة العامة أيضا، عن ضرورة “إجادة آليات الانصات والتواصل مع المتقاضين وتصريف الأشغال بتنسيق مع رؤسائهم المباشرين والمركزيين، والحرص على بناء علاقة تعاون وطيدة مع محيطهم الخارجي والداخلي (رئاسة ونيابة عامة وكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة) وتكريس مبدأ التعاون والتكامل في إطار دراسة الصعوبات والمشاكل”.
وتستمر الدورة التكوينية أربعة أيام، وتهدف إلى تنمية القدرات القيادية وتعميق المدارك المعرفية، لدى للمسؤولين القضائيين ونوابهم في مجال الإدارة القضائية.
كلمات دلالية الداكي، القضاة، النيابة العامةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطــ.ـفال مدرسة سيدز
أعلن مصدر قضائي أن النيابة العسكرية طلبت القضية الخاصة بتحقيقات وقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة «سيدز»، وذلك لاستكمال التحقيقات في الواقعة.
أجرت النيابة العامة عرضاً قانونياً للمتهمين تعرف المجني عليهم خلاله على ثلاثة منهم ووثقت ذلك بمقاطع مصورة، وأخطرت خط نجدة الطفل وتم ندب أحد المختصين والتي أودعت تقريرها الذي أكد تعرض الأطفال للتعدي الجنسي المشار إليه.
كما أن اعترافاً تفصيلياً من اثنين من المتهمين العاملين بالمدرسة تطابق في مجرياته مع ما أدلى به الأطفال وذويهم بالتحقيقات إذ أقرا بأنهما والآخرين منذ ما يربو على العام – نظراً لهوسهم بالعلاقة غير المشروعة مع الأطفال – دأبوا على استدراج أطفال "تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال" من بينهم المعنيون بالبلاغ بعيداً عن الإشراف وآلات المراقبة وهتكوا عرضهم مستغلين صغر سنهم وبراءتهم وخوفهم من التهديد بالإيذاء.
النيابة تعاين مسرح الواقعةكما أجرى فريق من أعضاء النيابة العامة معاينةً لمسرح الواقعة – موثقة بمقاطع مصورة - بإرشاد الأطفال المجني عليهم - ضبطت خلالها السكين المستخدم في التهديد بالإيذاء وبعض الآثار المادية التي يشتبه أن تكون قد تخلفت عن بعضٍ من الوقائع محل التحقيق، فضلاً عن إرشاد أحد المتهمين المعترفين عن كيفية ارتكاب الواقعة ومكانها ووثقت ذلك بمقطع مصور.
وأمرت النيابة العامة بضبط الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين وحصلت أدلة رقمية تمثلت في محتويات هاتفين نقالين خاصين باثنين من المتهمين التي انطوت على ما يؤكد شغفهم بمثل تلك الانحرافات الجنسـ.ـية، كما استمعت لأقوال طاقم العمل بالمدرسة للوقوف على الاختصاصات الوظيفية ومنظومة العمل والإشراف على الأطفال بها.
حبس المتهمين في واقعة مدرسة سيدز الدولية احتياطيًافي هذا الصدد تنوه أنها قد أفردت تحقيقاً مستقلاً عن وقائع تعريض أطفال للخطر جارٍ استكمال إجراءاته، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإرسال الآثار المادية المضبوطة من مسرح الواقعة والمتهمين والمجني عليهم لمصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم جميعاً وإعداد تقرير فني بمؤدى ذلك.
وأيضًا أمرت بإرسال الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين وأجهزة التسجيل لآلات المراقبة وإرسالها إلى إدارة المساعدات الفنية للفحص الفني واسترجاع ما تم حذفه من بيانات وإعداد تقرير فني بمؤدى ذلك الفحص وما عسى أن يكون له صلة بالواقعة.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة