أنواع رخص القيادة وفقًا لقانون المرور الجديد
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يُعد فهم أنواع رخص القيادة جزءًا أساسيًا من الامتثال لقوانين المرور. وفقًا لأحدث تعديل لقانون المرور، تم تحديد 13 نوعًا من رخص القيادة وتفاصيلها على النحو التالي:
1. رخصة قيادة خاصة:
تُجيز لحاملها قيادة سيارة خاصة أو سيارات النقل الخفيفة.
- تشمل أيضًا قيادة سيارات الأجرة في النقل السياحي والجرار الزراعي للاستخدام الشخصي.
- لا تزيد حمولة سيارات النقل الخفيفة عن 2000 كجم.
2. رخصة قيادة درجة أولى:
تُجيز قيادة جميع أنواع السيارات بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من الحصول على رخصة القيادة درجة ثانية.
3. رخصة قيادة درجة ثانية:
تُجيز قيادة سيارات الأجرة والأتوبيسات والمعدات الثقيلة بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من الحصول على رخصة القيادة درجة أولى.
4. رخصة قيادة درجة ثالثة:
تُجيز قيادة السيارات الأجرة والأتوبيسات التي تحمل حتى 17 راكبًا، بالإضافة إلى الفئات السابقة.
5. رخصة قيادة جرار زراعي:
تُجيز قيادة جرار زراعي مفرد أو ذي مقطورة زراعية.
6. رخصة قيادة مترو أو ترام:
تُجيز قيادة مركبات المترو أو الترام.
7. رخصة قيادة دراجة بخارية خاصة:
تُجيز قيادة دراجة بخارية للأفراد غير المحترفين في هذا المجال.
8. رخصة قيادة مركبات (التوك توك):
تُجيز قيادة مركبات التوك توك.
9. رخصة قيادة دراجة آلية خفيفة:
تُجيز قيادة دراجة آلية خفيفة.
10. رخصة قيادة عسكرية:
تُجيز قيادة المركبات العسكرية فقط لأفراد القوات المسلحة وفقًا للشروط المحددة.
11. رخصة قيادة للتجربة:
تُمنح لأولئك الذين يخضعون لاختبار صلاحية قيادة مركبات النقل السريع.
12. رخصة قيادة مؤقتة للتعلم:
تُمنح للراغبين في تعلم قيادة المركبات.
تتضمن هذه التفاصيل نظرة عامة عن رخص القيادة المختلفة والشروط الملحقة بها، مما يسهل على الأفراد فهم الاختلافات بينها والامتثال للقوانين المرورية المعمول بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرور رخص القيادة قانون المرور الجديد المرور الجديد قیادة مرکبات رخص القیادة قیادة دراجة رخصة قیادة
إقرأ أيضاً:
المجالي يجدد الدعوة لقانون من أين لك هذا ؟
صراحة نيوز- أمجد هزاع المجالي
لقد تسلّل الفساد إلى مفاصل الحياة في الأردن، فلوّث السياسة والاقتصاد والمجتمع والتربية والثقافة والإدارة، حتى لم يعد مجرّد حالة شاذة أو مرضية، بل تحوّل إلى آفة اجتماعية متغلغلة في بنية الدولة والمجتمع. وما كان يومًا سلوكًا مدحورًا يستنكره الجميع، أصبح – بفعل التراكم والتقادم – مفهومًا ومفهومًا في بعض البيئات، بل صار بعض الفاسدين يُحتفى بهم لمجرّد امتلاكهم المال والسطوة.
وبدل أن تكون الحصانات وسيلة لحماية الوطن، تحوّلت إلى دروعٍ يختبئ خلفها من يسيئون إليه، فأصبح انتقاد الفساد مخاطرة، وقد يُتّهم صاحب الكلمة الصادقة بأنه “ضد الدولة”، أو يُلاحق بذريعة “اغتيال الشخصية”؛ ذلك المصطلح المطّاط الذي يجعل الضحية متّهَمًا، والمذنب بريئًا.
وهكذا آثر كثير من الغيورين على وطنهم الصمت، خوفًا من العواقب، فانكشفت الساحة أمام تجار السياسة الذين عبثوا بمقدرات الدولة، ورهنوا قوت المواطن وكرامته لمصالح ضيقة.
ولتحقيق العدالة الحقيقية، لا بدّ من إقرار قانون طالما انتظرناه: “من أين لك هذا”؛ قانون يحاسب كل من تثور حوله شبهات الفساد دون استثناء، ويشمل القضايا القديمة كما الجديدة، فالأوطان لا تنهض إلّا حين يُرفع الظلم، ويُردّ الحق، ويُحاسَب المسيء مهما كان موقعه.
ولا ننسى أنّ الفساد أسقط إمبراطوريات عبر التاريخ… ومن بينها روما نفسها. فهل نتعظ قبل فوات الأوان؟
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة