نائب رئيس مستقبل وطن يختتم لقاءاته التنظيمية مع أمانات 3 محافظات
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
اختتم أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم المركزي، سلسلة اللقاءات التنظيمية، التي يعقدها الحزب في إطار التواصل الفعال بين قيادات الحزب والمحافظات والأمانات النوعية، إذ عقد اجتماعا موسعا اليوم مع أعضاء هيئات مكاتب أمانات محافظات القاهرة والبحيرة والأقصر.
جاء ذلك بحضور، النائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والأمناء العام المساعدين للحزب وأعضاء مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء هيئات مكاتب أمانات محافظات القاهرة والبحيرة والأقصر.
وناقش الاجتماع، عددًا من الملفات التنظيمية والحزبية المهمة، وتقديم مشروعات القوانين والتشريعات التي تمس مصلحة المواطن، كما تضمن الاجتماع تقييم خطة العمل خلال الفترة الماضية في ظل الحراك الذي يشهده الحزب على الصعيدين التنظيمي والسياسي.
وقال النائب أحمد عبد الجواد، إن الحزب استطاع صناعة كتلة صلبة في الشارع المصري تساند الدولة المصرية، مشيدا بجهود الدولة المصرية في إبرام صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة باستثمارات أجنبية مباشرة تعد الأضخم في تاريخ مصر.
من جانبه، أكد عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، أن الاستحقاق الرئاسي كان كاشفا للأداء المتميز لحزب مستقبل وطن، لافتا إلى أن الحزب يتعين عليه تكثيف تواجده على جميع المستويات الاجتماعية والسياسية والحزبية.
من جهته، طالب النائب حسام الخولي، بأهمية الالتزام الحزبي لكونه السبيل للنجاح والتقدم والاستقرار، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن داعم للدولة وشعبها ولا بد من الحفاظ على الجهد والعمل للوصول للنجاح والتقدم.
وبدوره، طالب النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، بالاستعداد للاستحقاقات المقبلة، ما يعني تواصل الجهد للبناء على النجاحات التي حققها الحزب في الشارع المصري بهدف الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن رأس الحكمة أمانات مستقبل وطن أحمد عبدالجواد حسام الخولي نائب رئیس الحزب مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس مدينة بالمنوفية 3 سنوات بتهمة التزوير فى محرر رسمى
قضت محكمة شبين الكوم الجزئية بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، بحبس رئيس مدينة حالي ثلاث سنوات، وذلك في حكم أول درجة، على خلفية اتهامه بالتزوير في محرر رسمي، بالاشتراك مع آخرين.
جاء الحكم بعد جلسات استماع واستعراض شامل للأدلة التي قدمتها جهات التحقيق، والتي أدانت المتهم بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه.
تعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجهت إلى رئيس المدينة بتزوير مستند رسمي خلال فترة عمله، الأمر الذي أثار شبهات حول سلامة الإجراءات الإدارية المتبعة في الجهة التي يديرها.
وعلى إثر ذلك، باشرت الجهات المختصة تحقيقًا عاجلًا للوقوف على ملابسات الواقعة، حيث خلص التحقيق إلى وجود أدلة كافية تستوجب إحالته إلى المحاكمة الجنائية.
وقد شهدت جلسات المحاكمة عرضًا لمستندات وتقارير فنية، بالإضافة إلى أقوال الشهود، ما ساعد في تكوين قناعة المحكمة بثبوت الجريمة بحق المتهم. ورأت المحكمة أن الفعل المرتكب يُعد إخلالًا جسيمًا بالواجبات الوظيفية ومساسًا بثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
من جانبها، أكدت مصادر قانونية أن الحكم الصادر لا يزال حكمًا ابتدائيًا، ويحق للمتهم الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف خلال المدة القانونية المقررة. كما أوضحت أن الطعن قد يؤدي إلى تخفيف الحكم أو تأييده أو حتى إلغائه، وفقًا لما تقدمه هيئة الدفاع من دفوع قانونية.
وفي السياق ذاته، تواصل الجهات الرقابية والنيابية استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، مع التأكيد على تطبيق مبدأ سيادة القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في مخالفات أو تجاوزات وظيفية، حفاظًا على المال العام وتعزيزًا للنزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية