برلماني يكشف عن إقرار قانون جديد لمواجهة جشع التجار
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لمس مؤخرا حالة من حالات الجشع بين التجار والمضاربة على السلع مما دفعها للزيادة بشكل شبه يومي، موضحا أن الممارسات السيئة لبعض التجار دعتنا لتقديم مشروع قانون، وتمت الموافقة عليه من عُشر أعضاء مجلس النواب، وأخذ اليوم موافقة نهائية، وانضم إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة لمواجهة حالة جشع التجار، وهو ما تم التوافق عليه اليوم من الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأضاف "مقلد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الإثنين أن العقوبة تتضمن الحبس والمصادرة والغرامة والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار، وغلق المحال، وسحب الترخيص الخاص به، موضحا أن هذه العقوبات ستكون مجتمعة وليس عقوبات منفردة.
الرقابة الشعبيةوأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرقابة الشعبية تعد جزءا مهما في هذا الصدد، مشيرا إلى أن أي مواطن يشعر بحجب سلع معينة أو أي درجة من درجات التلاعب، يجب أن يتواصل مع الجهات المعنية للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المضاربة على السلع الرقابة الشعبية
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإيجار القديم يمثل جورًا حقيقيًا على حق المالك
وافق النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وقال محسب، إن الحكومة قدمت مشروع القانون في ظروف اقتصادية معينة، وعلى الحكومة أيضًا أن تتحمل جزء من تطبيق هذا القانون، علاوة على أن هناك حقوق أخرى اكتسبها المستأجر الأصلي، فهناك فرق بين المالك الأصلي والوريث، حيث اكتسب المستأجر الأصلي مركزًا قانونيًا جراء قانون "جائر" كان يستحق التعديل قبل سنوات.
وشدد محسب، أن الدستور المصري يصون حق الملكية وأساسه الشريعة الإسلامية التي تقول لا توريث في الإيجار، مؤكدا أن قانون الإيجار القديم يمثل جورًا حقيقيًا على حق المالك.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات