“أراضي دبي” وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية توقعان مذكرة لإعداد قيادات عقارية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مذكرة تفاهم مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات على صعيد البرامج الأكاديمية، وتبادل المعارف، والاستشارات، والتدريب المتخصص، والبحوث والدراسات، والفعاليات العامة.
وقع المذكرة عن الدائرة، سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي بالإنابة، وعن الكلية، سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال مروان بن غليطة، إن دائرة الأراضي والأملاك، تستهدف من خلال التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تمكين العناصر البشرية فيها من مواكبة المستجدات الحديثة في سوق العمل العقاري، مشيرا إلى أنه سيتم بالتعاون مع الكلية، طرح دبلوم متخصص في إعداد القيادات العقارية، يغطي مجالات القانون العقاري، وإدارة الممتلكات، والتقييم العقاري، والتطوير العقاري، والاستثمار العقاري، ويركز أيضا على العقارات السكنية والتجارية والمستودعات والتجزئة والصناعة.
ونوه إلى البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحقيق التميز في مجال السوق العقاري، وسيتيح لهم فرصة التعرف على الأسواق والمؤسسات والممارسات العقارية، والاطلاع على روى ثاقبة حول البيئة القانونية المحيطة بالعقارات، وكيفية تقييم فرص التطوير العقاري وحل التحديات المتعلقة بالتمويل العقاري.
وأضاف: “سيسهم هذا التعاون في تطوير وازدهار السوق العقاري في دبي، حيث سيشمل العديد من البرامج الأكاديمية والدورات التدريبية، وتنظيم الاجتماعات الحوارية وورش العمل والندوات والمؤتمرات لتبادل الأفكار والمقترحات والبرامج الإبداعية والابتكارية والتي تسهم في تحقيق التعاون المنشود بينهما، وتحقيق استدامة التطور في السوق العقاري”.
من جانبه، أعرب سعادة الدكتور علي بن سباع المري، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مؤكدًا أن “الشراكة بين الكلية والدائرة ستسهم في تأهيل الكوادر الإماراتية، ورفدها بالخبرات اللازمة لتعزيز ريادة الأداء الحكومي في دولة الإمارات وإعداد قادة المستقبل”.
وقال: “نحرص في الكلية على تقديم تجربة أكاديمية متفردة تعزز دور الكوادر الحكومية في مختلف القطاعات وتسلحهم بالمهارات والتجارب الرائدة التي تمكنهم من لعب دور أكبر في تحقيق جميع الأهداف الإستراتيجية والتنموية لدولة الإمارات، وذلك من خلال توفير بيئة أكاديمية حيوية ومتطورة، وبرامج أكاديمية رائدة، ودبلومات تنفيذية، ومحتوى فريد مبني على التجارب العملية والتطبيق”.
وأضاف: “تجسد المذكرة التي تم توقيعها مع دائرة الأراضي والأملاك نهجنا المنفتح على الجميع، والتزامنا بتعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجهات من القطاعين الحكومي والخاص، انطلاقاً من إيماننا بأن الشراكة هي مفتاح الحلول ووسيلة للوصول إلى الغايات التي تتجسد في التنمية والازدهار وصناعة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة”.
وتتيح مذكرة التفاهم، لدائرة الأراضي والأملاك في دبي شراكة معرفية فعالة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على صعيد البرامج الأكاديمية، وتبادل المعارف الخاصة بالسياسات والإستراتيجيات التخصصية والحوكمة المؤسسية، وإدارة المخاطر، وإدارة المعرفة والبحوث والدراسات وتحليل البيانات، وربط مخرجاتها باتخاذ القرارات ونشر وتوثيق أفضل التجارب والممارسات وتنظيم الاجتماعات الحوارية، وورش عمل السياسات، والندوات، والمؤتمرات.
وتشمل المذكرة، تبادل الموارد المعرفية مثل: محتويات المكتبة ومصادر المعلومات الإلكترونية المتوفرة لدى كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ودائرة الأراضي والأملاك في دبي وفق الآليات المتبعة في هذا المجال. كذلك، تتضمن المذكرة التعاون في مجال الاستشارات الإدارية والرحلات العلمية المعرفية المبنية على أفضل الممارسات الحكومية، بهدف رفع وتعزيز القدرة التنافسية للجهات الحكومية ومساعدتها على الارتقاء بجودة خدماتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مصر وتركيا توقعان على وثيقة لتسهيل حركة التجارة والاستثمار
وقعت مصر وتركيا، اليوم الأربعاء، وثيقة بنقاط تم التوافق عليها لتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين في ضوء التوجيهات المشتركة لتعميق الشراكات الاستراتيجية.
جاء التوقيع بعد مباحثات جرت بين حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور عمر بولات، وزير التجارة بجمهورية تركيا، خلال اجتماع ختامي عقد للمشاورات التجارية الثنائية على مستوى وزيري التجارة بمصر وتركيا، وحضر اللقاء من الجانب المصري اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، الوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، ومن الجانب التركي صالح موطلو شن، السفير التركي لدى القاهرة، والوفد التركى المرافق.
وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار وتعميق الشراكات الاقتصادية بين البلدين وزيادة الفرص الواعدة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح وزير الاستثمار أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا شهدت خلال الأعوام الأخيرة نقلة نوعية، مشيرًا إلى أن اجتماعات المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى، والذي عُقد في أنقرة عام 2024 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان، أسهمت في رفع مستوى التعاون الثنائي وتعزيز الثقة والدفع نحو شراكات أوسع في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ نحو 8 مليارات دولار في عام 2024 مقارنة بـ 6.5 مليارات دولار في عام 2023، وأكد الخطيب أن التوجيهات الرئاسية تستهدف رفع هذه المعدلات إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعزز مكانة مصر وتركيا كقوتين اقتصاديتين محوريتين في المنطقة.
وأوضح، أن مصر تستضيف نحو 200 شركة تركية بإجمالي استثمارات تبلغ 3 مليارات دولار، وأفاد أن هذه الشركات توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة في قطاعات صناعية متنوعة تشمل الغزل والنسيج والصناعات التحويلية والأجهزة المنزلية والصناعات الغذائية، الأمر الذي يعكس الثقة في اقتصاد مصر وقدرته على جذب الاستثمارات.
وتابع، أن الحكومة المصرية نفذت حزمة إصلاحات لضمان تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة، من بينها خطة لخفض زمن التخليص الجمركي إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025، وهي إجراءات من المتوقع أن توفر ما يقرب من 284 مليون دولار سنويًا للاقتصاد المصري نتيجة خفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.
كما أشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء وجه بأن تعمل جميع الجهات المعنية من أجل تقليص زمن الافراج الجمركي، وذلك من خلال العمل طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية، بهدف ضمان عدم تعطل حركة السلع وتسهيل تدفقات التجارة عبر الموانئ والمنافذ الحدودية، مما يدعم موقع مصر كمركز لوجستي إقليمي.
واستعرض الخطيب كذلك حزمة مكونة من 29 إجراء حكومي تستهدف تطوير إجراءات التخليص عن الواردات والفحص، بهدف تسهيل الدورات المستندية، وتسريع عمليات الشحن والتفريغ والافراج الجمركي، وتقليل تكدس الرسائل بالموانئ، موضحًا أن هذه الحزمة تأتي ضمن رؤية متكاملة لرفع كفاءة منظومة التجارة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
ولفت الوزير إلى أن آلية المشاورات التجارية على المستوى وزيري التجارة باعتبارهما يعد ترفيع لمستوى المشاورات التجارية بين البلدين وهي تمثل منصة مؤسسية تتيح متابعة مستمرة لمسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أنها توفر إطارًا للتعامل مع الحواجز التجارية، وتنسيق الخطط الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، ووضع حلول عملية للتحديات بما يعزز التكامل الاقتصادي بين مصر وتركيا.
وأوضح الخطيب أن تعزيز التعاون في مجالات اللوجستيات والبنية التحتية يعد ركيزة أساسية لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها ميزة استراتيجية تربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، بما يفتح آفاقًا واسعة لتطوير سلاسل الإمداد الإقليمية.
ونوه الوزير إلى أن المناقشات التي جرت خلال هذا العام تسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة من التعاون الاقتصادي، مؤكدًا أن مخرجات هذه الاجتماعات ستتم متابعتها بشكل منهجي لضمان تحويل ما تم التوصل إليه إلى خطوات تنفيذية واضحة.
وأكد الوزير رغبة مصر في تعميق الشراكة الاقتصادية مع تركيا وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لمقررات الاجتماع وتنسيقًا مستمرًا بين الجانبين بما يعود بالنفع على اقتصادى البلدين ويعزز فرص الشراكة في الأسواق الإقليمية والدولية.
فيما أعرب الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي عن تقديره للتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين ورغبة تركيا في العمل على إزالة أي تحديات تعيق التبادل التجاري، مؤكدًا التزام بلاده بتعزيز مسارات التعاون في ضوء ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الأعوام الماضية.
وأكد بولات تقديره للتطور المتسارع في العلاقات التجارية بين مصر وتركيا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد أفضل مستويات التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.
وقال إن التحديات العالمية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 واضطرابات سلاسل الإمداد تتطلب تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان قدرات كبيرة تسمح لهما بمواجهة هذه المتغيرات وتحويلها إلى فرص للنمو المشترك.
وأشار بولات إلى استعداد المؤسسات التركية لزيادة التنسيق مع الجهات المصرية المعنية لضمان انسياب حركة السلع والخدمات، وتهيئة الظروف الملائمة أمام القطاع الخاص للتوسع في الشراكات الاستثمارية والمشروعات المشتركة داخل مصر وفي أسواق دول ثالثة.
اقرأ أيضاًترقب لاجتماع البنك المركزي.. وتوقعات بتخفيض سعر الفائدة على شهادات الادخار
رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض فرص الاستثمار أمام كبرى الشركات العالمية في أمريكا
«آي صاغة»: استقرار في سعر الذهب محليًا وعالميًا وسط ترقب بيانات الاقتصاد الأمريكي
اتحاد الأطباء العرب يحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم