سؤال مشروع؟ هل لدينا حكم وطني عراقي قح؟
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 27 فبراير 2024 - 9:56 صبقلم:د. نجم الدليمي 1-اذا كان رئيس الجمهورية العراقي منذ الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم يحمل جنسية اجنبية، اميركية، بريطانية..؟ وكذلك غالبية نوابه نفس الشيء. فهل هذا صحيح؟ 2- اذا كان رئيس السلطة التشريعية ونسبة غير قليلة مما يسمون بنواب الشعب العراقي يحملون جنسيات عربية، وأجنبية… فهل هذا معقول؟ 3- اذا كان الغالبية العظمى من رؤساء الوزراء العراقيين وغالبية نوابهم يحملون الجنسيات الاجنبية.
. فهل هذا يتماشى مع القانون والدستور العراقي ؟. 4- نسبة غير قليلة من الوزراء ونوابهم وبدرجة مدير عام ورئاسة ما يسمى بالهيئات المستقلة يحملون الجنسية الاجنبية، عربية كانت او غيرها فهذه ظاهرة شاذة وغير مقبولة ؟. 5- معروف للجميع منذ الاحتلال الاجنبي للعراق في عام 2003 ولغاية اليوم، فان سفراء بعض الدول الاقليمية والدولية هم من يحكمون ويوجهون النظام الحاكم في العراق؟!. ويتدخلون في الشؤون الداخلية للعراق في السلطة التنفيذية والتشريعية…؟ انها كارثة ام الكوارث؟. 6- اما بخصوص اقليم كردستان العراق فانه لا يختلف عن غيره فقادة اقليم كردستان، اربيل، السليمانية هم ايضاً يحملون الجنسية الاجنبية وبامتياز؟ 7- عوائد النفط تتحكم بها اميركا وليس السلطة التنفيذية والتشريعية.. في العراق وهم يترحمون على قادة نظام المحاصصة كم يعطون؟ ومتى يعطون؟. 8- نقل عادات وتقاليد المجتمع الغربي لا تتلاءم مع عادات وتقاليد المجتمع العراقي ومنها المثلية الجندر… ظاهرة مرعبة وخطيرة الا وهي التلوث الاجتماعي وبشكل مرعب سواء في بغداد، الكرادة، اربيل، السليمانية،…؟ 9- اشاعة امراض النظام الراسمالي في العراق المحتل ومنها: تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة الاوليغارشية الحاكمة.. تهريب النفط والمشاريع الوهمية وعقود التسلح وعقود السجون وتهريب الاموال للخارج والتي تجاوزت اكثر من 800 مليار دولار.. .؟! 10- الظاهرة الاخرى والغير مالوفة وهي ان غالبية قادة وكوادر الاحزاب السياسية في العراق يحملون الجنسية الاجنبية؟ لماذا؟ وما هو الهدف الرئيس من ذلك؟!. 11- متى يصحى شعبنا العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والشيوعية والمنظمات الجماهيرية والمهنية.. لمثل هذه الكوراث الغير مالوفة في البلد؟. هل هذا معقول؟ والى متى تستمر هذه الحالة الغير عادلة والغير مألوفة والغير قانونية؟ اين السيادة الوطنية؟ اين الاستقلال الوطني؟ ولماذا القوى الاقليمية والدولية… هي من تتحكم بالعراق ارضا وشعباً وثرواته . 12- المطلوب تغيير جذري ووفق القانون والدستور بالغاء جميع هذه الظواهر السلبية والغير مالوفة..التي تم ذكرها اعلاه وغيرها…، وان يصدر تشريع قانوني يمنع كل عراقي يحمل الجنسية العربية او الاجنبية، من استلام اي منصب رئيس وهام في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية وكذلك البنك المركزي ورؤساء الجامعات والمعاهد العراقية. 13- نقترح على جميع الاحزاب السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والشيوعية في العراق ان تقر في نظامها الداخلي بعدم السماح لقبول اي عضو يحمل الجنسية الاجنبية وكما ينبغي ان يتم معالجة اعضاء وكادر وبعض القياديين في هذه الاحزاب اما التخلي عن الجنسية الاجنبيه وان يبقى في الحزب او في حالة العكس يبعد من الحزب وبغض النظر عن موقعه الحزبي لان لا توجد الان ضرورة موضوعية لذلك وليبادر الحزب الشيوعي العراقي بهذه المبادرة كخطوة يتم الأخذ بها من قبل الاحزاب السياسية الاخرى في العراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الجنسیة الاجنبیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:الاقتصاد العراقي في وضع خطير جداً جراء الفشل والفساد الحكومي
آخر تحديث: 29 نونبر 2025 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب السابق عن محافظة النجف، محمد عنوز، السبت، من أن الاقتصاد العراقي غير قادر على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في ظل الإدارة التي تقود البلاد منذ عام 2003، وبينما أشار إلى أن العجز المالي أزمة حقيقية تتطلب شد الأحزمة، أكد أن الحل يبدأ بإصلاح الإدارة وتقليل الإنفاق.وقال عنوز، في حديث صحفي، إن “الزيادة السكانية التي يشهدها العراق لم تواكبها سياسات اقتصادية واقعية، في حين أن التفكير السياسي السائد متجه نحو السلطة لا نحو معالجة مشكلات البطالة”.ولفت إلى أن “دعم المنتج الوطني – سواء في القطاع العام أو المختلط أو الخاص – يعد أحد المفاتيح الأساسية لإنعاش الاقتصاد، ولا سيما عبر تشريع قوانين ضامنة لنمو هذه القطاعات، واعتماد شراء المنتج المحلي كوسيلة مباشرة لتحريك الدورة الاقتصادية وتقليل البطالة”.وأضاف عنوز أن “إدارة المال العام والعجز المالي وقلة السيولة تمثل تحدياً خطيراً يتطلب شد الأحزمة ووضع موازنة دولة حقيقية لا موازنة سلطة توظف لخدمة مصالح حزبية أو انتخابية”.وأشار إلى أن “البلاد تواجه أزمة حقيقية يجري التغافل عنها، لكن لها تداعيات خطيرة على جميع المستويات إذا استمرت السياسات الحالية دون إصلاح”.وتوقف عنوز عند ما وصفه بـ”الطرح الغريب” المتعلق بوجود أرصدة مالية رقمية مقابل انعدام السيولة، متسائلاً عن جدوى تلك الأرقام “إذا كانت لا تتحول إلى قدرة شرائية تساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية”.كما انتقد دور بعض المصارف الأهلية التي لا تعيد ودائع المواطنين، في حين تمنح الحكومة قروضاً عبر سندات “لا تسدد بسبب العجز”، ليكون المواطن “هو الضحية الدائمة”.ودعا عنوز إلى “تقليل الإنفاق الحكومي وترشيق مؤسسات الدولة ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تبسيط الإجراءات واعتماد الكفاءة والنزاهة في اختيار القيادات الإدارية لضمان إصلاح فعلي لا شكلي”.وفي ملف الإيرادات، قال إن “عدم أتمتة الجباية الحكومية أدى إلى هدر كبير في الإيرادات غير النفطية، في حين أن الكثير من إيرادات الضرائب والجمارك وأجور الخدمات لا يدخل فعلياً في خزينة الدولة بسبب الاعتماد على التخمين والتسجيل الورقي، رغم زيادة هذه الرسوم على المواطنين دون مراعاة قدرتهم الشرائية، لا سيما محدودي الدخل والموظفين الذين لم يُعدل سلم رواتبهم منذ سنوات”.وخلص عنوز، إلى القول إن “العراق مقبل على أزمة مركبة تتطلب عملية اقتصادية جراحية بإدارة مخلصة وشجاعة، ولا خلاص من الأزمات الحالية بدون الإخلاص والإدارة الرشيدة”.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش