ضبط 4 أطنان سلع غذائية قبل بيعها بالسوق السوداء بمنيا القمح
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
اكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه شنت مديرية تموين الشرقية حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة بناءاً علي المعلومات الواردة إلى المديرية والتي تفيد قيام احد التجار بناحية التلين منيا القمح بتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية الإستراتيجية داخل مخزن غير مرخص من الجهات المختصة.
وأشارت الي انه تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالإشتراك مع طلعت الجوهري مدير تموين منيا القمح ، حيث توجهت الحملة إلى مقر المشكو في حقه بناحية قرية التلين منيا القمح للتأكد من صحة ما جاء بالشكوي ، وبالتفتيش داخل جراج سيارات بمنزل المشكو في حقه تم ضبط كمية كبيرة من الزيوت والسمن النباتي والتي تقدر بحوالي 4 طن تقريباً مختلفة الأوزان والأصناف بدون فواتير تدل على مصدره ، حيث قام المواطن المخالف بشراؤها من إحدى الشركات المخصصه لإنتاج الزيوت بهدف تخزينها والمضاربه بها بالسوق السوداء بقصد التربح.
وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها ونقلها بواسطة سيارات نقل خاصة إلى مخزن فرع شركة الجمله بمنيا القمح وتم عمل المحضر اللازم برقم 4987 لسنة 2024 جنح منيا القمح ضد صاحب المخزن المدعو ه ح ع أ لإدارته وتشغيله مخزن مواد غذائية بدون ترخيص من الجهات المختصة ، وكذا لحيازته سلع غذائية غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها وجاري عرض المحضر على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة هذا وجاري المتابعة المستمرة لضبط الخارجين عن القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منیا القمح
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق