حماس وفتح تبحثان إعمار غزة وتشكيل حكومة وحدة وطنية في موسكو
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
ذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن السفير الفلسطيني في موسكو، اليوم الأربعاء، عن موعد عقد اجتماع مزمع غدا الخميس، بين ممثلين عن حركتي حماس وفتح الفلسطينيين، في العاصمة الروسية.
اقرأ ايضاًوأوضحت الوكالة أن الاجتماع المقرر سيناقش آلية تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وقضية إعادة إعمار قطاع غزة.
من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، لوكالة ريا نوفوستي، أنه تم التخطيط لهذا الاجتماع.
يذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتيه، كان قد قدم استقالة حكومته للرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاثنين الماضي.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتيه، خلال كلمته، أن قطاع غزة يواجه واقعا مأساويا يشبه إلى حد كبير إبادة جماعية، مشددا على استمرار المقاومة ضد إسرائيل حتى تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية.
اقرأ ايضاًوقال إشتيه أن المرحلة المقبلة تتطلب ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، مشيرا إلى ضرورة تولي السلطة الفلسطينية إدارة كافة الأراضي الفلسطينية.
وكشفت مصادر مطلعة سابقا عن استعداد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتشكيل حكومة جديدة، تركز أولويتها على استعادة الأمن في غزة وإعادة إعمارها بعد الهجمات الإسرائيلية.
وأوضحت المصادر أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة تكنوقراط، تُعنى بالمهام الإدارية والتنفيذية دون انتماءات سياسية.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الملاحقات الجنائية تطارد حكومة الاحتلال
قطر: لا نمول حماس وفتحنا لها الباب بأمر أمريكي وتهجير الفلسطينيين مستحيل
تقدمت اليوم مؤسسة «هند رجب» بمذكرة قانونية إلى السلطات الإسبانية، طالبت فيها باعتقال الجندي الإسرائيلي بنايا ناحوم، بتهم ارتكاب جرائم خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
ونشرت المؤسسة صورة الجندي واسمه، وقدمت المذكرة بعد أن علمت أنه يتواجد في اسبانيا، ودعت السلطات في مدريد إلى اعتقاله قبل مغادرته أراضيها.
وتأتي هذه المذكرة ضمن الجهود القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين دوليًا على خلفية الانتهاكات التي ارتُكبت ضد المدنيين الفلسطينيين خلال العمليات العسكرية في القطاع.
وتصاعدت حدة التوتر داخل مؤسسات الاحتلال، وهذه المرة، يخشى كبار مسئولي وزارة الأمن الإسرائيلية من موجة استقالات واسعة وتقاعد بين الضباط بسبب استمرار تدخل الوزير يسرائيل كاتس في التعيينات العسكرية.
ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية، عن مسئولين إسرائيليين، أن عددا من عناصر الاحتلال لن يكونوا مستعدين لتكريس سنوات طويلة في الخدمة إذا أصبح مستقبلهم السياسي مرتبطا بانتمائهم إلى أي طرف سياسي، بدلا من تقييم قدراتهم المهنية.
وقالت مصادر داخل الاحتلال أن كاتس يسعى لتعزيز مكانته داخل حزب الليكود والرأي العام، وذلك من خلال الخلافات مع رئيس الأركان إيال زامير وكبار الضباط.
جاء ذلك بعدما أعلن كاتس، استبعاد جيلتمان، مساء السبت الماضي مستندا إلى تصريحاته في مارس 2023 حول رفضه العمل في بيئة غير ديمقراطية. ورد جيلتمان بأن الحكومة والقيادة السياسية تضع الجيش في مأزق، محذرا من تحول الدولة إلى نظام «مظلم».
وأفاد مقربون من زامير أن قرار ترقية العقيد (احتياط) جيرمان جيلتمان، الذي رفض كاتس تعيينه بدعوى انتمائه لـ»أخوة السلاح»، كان مبنيا على مهاراته المهنية منذ بداية الحرب، وأن رئيس الأركان كان مستعدا للدفاع عن التعيين لو لم يسع جيلتمان إلى إلغائه تحت ضغوط سياسية، وفق الصحيفة.
ويولي الاحتلال ملف التحقيقات والتعيينات أهمية خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث أكدت قيادة الإحتلال في وقت سابق ضرورة استكمال التحقيقات قبل تعيين جنرالات جدد، وهو ما أدى إلى استقالة رئيس الأركان وضباط كبار آخرين.
وكان الاحتلال قد أعلن سلسلة تعيينات جديدة، رغم إعلان كاتس قبل نحو عشرة أيام عن تجميد التعيينات العليا لمدة 30 يوما لإعادة النظر في تقرير اللواء المتقاعد سامي ترجمان حول تحقيقات 7 أكتوبر. وأكد زامير أن هذه التعيينات جاءت ضمن إجراء تحقيق متخصص لفحص فشل القوات في التعامل مع خطة هجوم حركة حماس، وفق رغبات وزير الأمن.
وهاجم كاتس رئيس الأركان، متهما إياه بعدم انتظار القرارات اللازمة قبل تنفيذ التعيينات، مشددا على أن دوره كوزير للأمن هو ضمان التزام الجيش بالقرارات والسياسات، وأن جميع التعيينات من رتبة عقيد فما فوق يجب أن تستكمل بعد تقديم نتائج التحقيقات.
ويسود توتر متصاعد بين كاتس وزامير، والذي بلغ مستويات غير مسبوقة أدت إلى تجميد سلسلة من التعيينات العليا داخل قوات الإحتلال، وفي مقدمتها منصب الملحق العسكري في واشنطن وقيادة سلاحي الجو والبحرية. وبات الخلاف بين الطرفين، سببا مباشرا في شلل إداري وعسكري داخل هيئة الأركان.
وأعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، إن أهالي القطاع لا يريدون مغادرة بلادهم، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد إجبارهم على ذلك.
وأكد حمد خلال جلسة حوار في اليوم الثاني من منتدى الدوحة بدورته الـ23، أن انتهاكات «إسرائيل» لوقف إطلاق النار في القطاع تهدد بتجدد الصراع.
ونفى الاتهامات بشأن تمويل بلاده لحركة المقاومة «حماس» قائلاً إن تلك المزاعم لا أساس لها وأنها «مجرد اتهامات» مضيفا أن علاقة قطر مع «حماس» بدأت قبل 13 عاما بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن دعم قطر كان يذهب إلى أهالي غزة وليس إلى «حماس»، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعم الشعب الفلسطيني، لكنها لن تمول «إعادة إعمار ما دمره الآخرون».
واشار حمد إلى أن تواصل الدوحة مع «حماس» هو ما أدى إلى التوصل لوقف إطلاق النار؛ الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وأسفر عن الإفراج عن الأسرى.
وارتكبت حكومة الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 -بدعم أمربكي أوروبي- إبادة جماعية في القطاع شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
ويواصل الاحتلال جرائم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني بالقطاع والضفة المحتلة واستشهد وأصيب عددا من الفلسطينين بمختلف مناطق القطاع فيما انتشلت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني عددا من الجثامين بمنطقة مستشفي المعمداني.
كما اغتالت قوات الاحتلال فلسطينيين بمنطقة الزاوية بالخليل بالضفة المحتلة فيما أعلن الإضراب العام تنديدا بالعمليات العسكرية المتواصلة
كما أصيبت مسنة وحفيدها، ومتضامنتان أجنبيتان، إثر اعتداء مستوطنين عليهم في قرية «المغير» شرق رام الله وسط الضفة المحتلة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا