بنغازي.. أوامر بضبط ومعاقبة كل من يرفض التعامل بفئة الـ50 دينارا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
عممت مديرية أمن بنغازي على الأقسام التابعة لها بضبط أي شخص يرفض التعامل بفئة الـ50 دينارا واتخاذ كافة الإجراءات حياله.
وقالت المديرية في رسالة إلى رؤساء أقسام التحريات العامة والنجدة والبحث الجنائي ومراكز الشرطة إن البيانات الصادرة عن الحكومة المكلفة تؤكد صحة تداول هذه الفئة وفقا للتشريعات النافذة.
وأشارت المديرية إلى أن سحب أو إصدار أية عملة يسبقها تنبيه بفترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر.
وأوضحت المديرية أن رفض العملة المتداولة يعد جريمة يعاقب عليها القانون ويؤثر في الاقتصاد الوطني والتداول الجاري وفق البيان.
وكانت الحكومة المكلفة من البرلمان قد اعتبرت في بيان لها أن ما جاء في كتاب المركزي ليس له أي أساس قانوني أو إجرائي وفق التشريعات النافذة.
وبينت الحكومة أن اختيار توقيت سحب الفئة سيؤثر في الاقتصاد الوطني والتداول التجاري بين الناس خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مطمئنة بأنها قابلة للتداول في المؤسسات المصرفية والجهات العامة.
المصدر: مديرية أمن بنغازي + الحكومة المكلفة من البرمان ” بيان”
50 ديناربنغازيرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف 50 دينار بنغازي رئيسي
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يطالب الحكومة بإجراءات حاسمة لوقف الاستيراد خارج القنوات المصرفية ومكافحة السوق الموازية
دعا مصرف ليبيا المركزي وزارتي الاقتصاد والمالية بحكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لضبط وتنظيم عمليات التجارة الخارجية والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي.
وفي خطاب رسمي موجه إلى وزارة الاقتصاد، طالب المصرف المركزي بضرورة حظر كافة أنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير التي تتم خارج إطار وسائل الدفع المعتمدة قانونا، مشددا على أن هذه الخطوة ضرورية لتنظيم الحركة التجارية وحماية الاقتصاد.
وأعرب المصرف عن استغرابه من قيام الوزارة بتعليق قرار سابق كانت قد أصدرته بهذا الشأن، والذي كان يهدف إلى إلزام التجار بالتعامل عبر القنوات المصرفية الرسمية.
وحذّر المصرف المركزي من أن استمرار ظاهرة سداد قيمة الواردات والخدمات بوسائل خارج القطاع المصرفي “يعرّض الاقتصاد الوطني لمخاطر جسيمة”، داعيا إلى تكثيف الجهود المشتركة للحد من المضاربة بالعملات الأجنبية التي تغذي السوق الموازية وتضر بقيمة الدينار الليبي.
وفي سياق متصل، لم تقتصر مطالب المركزي على وزارة الاقتصاد، بل امتدت لتشمل وزارة المالية، حيث طالب المصرف بإلزام كافة الجهات التي تقوم بتوريد البضائع عبر أدوات دفع غير معتمدة، بضرورة تقديم مستندات رسمية تثبت مصادر الأموال المستخدمة في عمليات التوريد، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية ومكافحة غسيل الأموال.
كما طالب المصرف المركزي وزارة المالية بموافاته ببيان إحصائي شهري مفصل، يتضمن حجم وقيمة التوريدات التي تجرى عبر مختلف المنافذ الحدودية للبلاد، لضمان وجود قاعدة بيانات دقيقة تسهم في مراقبة التدفقات التجارية والمالية بشكل فعال.
المصدر: ليبيا الأحرار.
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي