ذبحتونا: تعليمات انتخابات اتحاد اليرموك انتكاسة لمشروع “الحكومة الإصلاحي”
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
#سواليف
#ذبحتونا: #تعليمات #انتخابات اتحاد اليرموك انتكاسة لمشروع “الحكومة الإصلاحي”
العودة إلى نظام الصوت الواحد وسيطرته على 90٪ من مقاعد الاتحاد
تكريس عميد شؤون الطلبة حاكمًا إداريًا لديه صلاحيات إلغاء ورفض أي نشاط أو فعالية للاتحاد ودون إبداء الأسباب
التعليمات تحرم أكثر من 35٪ من الطلبة من حقهم في الترشح
القائمة العامة لا تشكل سوى 10% من المقاعد
حرمان #الطلبة العرب والأجانب وطلبة الدراسات العليا من حقهم في #التصويت والترشح
صلاحيات اتحاد االطلبة محدودة جدًا
ميزانية الاتحاد غير محددة القيمة أو المصدر ومرهونة بمزاجية رئاسة الجامعة
مدة عمل الاتحاد تم تقليصها لتصبح أقل من ستة أشهر … وهنالك أكثر من أربعة اشهر دون وجود اتحاد للطلبة
صلاحية الرئيس بحل الاتحاد دون إبداء الأسباب أو تحديد مهلة زمنية لعقد انتخابات مبكرة
تلزيم المرشح دفع 50 دينار رسوم تسجيل للترشح
أكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” أن تعليمات #انتخابات #اتحاد_طلبة_جامعة_اليرموك -والتي يبدو أنه سيتم تعميمها على باقي الجامعات الرسمية والخاصة- تشكل انتكاسة حقيقية لما ادعت الحكومة أنه مشروع الإصلاح السياسي وتشجيع انخراط الشباب بالعمل العام والحزبي.
وبينت الحملة أن هذه التعليمات أعادت تكريس عميد شؤون الطلبة وصيًا على اتحاد الطلبة وحاكمًا إداريأ، لا يحق للاتحاد اتخاذ أية قرارات دون موافقته. كما أعطت رئيس الجامعة الحق بتأجيل الانتخابات وعدم تحديد موعد لاحق لعقدها، إضافة إلى إعطاء مجلس الجامعة الحق بحل الاتحاد دون إبداء الأسباب.
ولفتت ذبحتونا إلى أن التعليمات كانت دون الحد الأدنى من التوقعات، حيث تم تقزيم عدد مقاعد القائمة العامة لتشكل 10% فقط من مجموع مقاعد الاتحاد. وهو الأمر الذي لا ينسجم وكل الحديث عن تشجيع الطلبة على الانخراط في العمل الحزبي والسياسي، ومحاربة التصويت على أساس مناطقي وجهوي. كما تم تكريس سطوة نظام الصوت الواحد، عبر اعتماد ما يقارب ال90% من المقاعد وفق نظام الصوت الواحد.
وفي شروط الترشج لعضوية الاتحاد، رأت حملة ذبحتونا أن التعليمات سعت لتقليص عدد من يحق لهم الترشح. حيث تم وضع شرط أن يكون الطالب معدله جيد فما فوق، إضافة إلى أن لا يكون حاصلًا على أية إنذارات تأديبية. كما تم استثناء طلبة الدراسات العليا من الترشح والتصويت.
صلاحيات الاتحاد:كما أشارت ذبحتونا إلى أن صلاحيات اتحاد الطلبة وفقًا للتعليمات محدودة جدًا، وتحرمه من حقه في إقامة أية فعالية غير مقرة في خطته السنوية. ما يمنعه من القدرة على التفاعل مع القضايا الآنية سواء كان على الصعيد الطلابي أو الأكاديمي أو الوطني.
إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” نطالب إدارة جامعة اليرموك بسحب هذه التعليمات وفتح حوار مع القوى الطلابية الفاعلى في الجامعة، والاستماع لآراء المختصين في مجال العملية الانتخابية، وإعادة النظر بكافة النقاط والملحاظات التي قمنا بطرحها.
كما ستقوم الحملة بمخاطبة كافة الجهات المعنية من وزارة التعليم العالي ولجنة التربية في مجلسي النواب والأعيان والأحزاب والنقابات والمؤسسات المجتمع المدني والمركز الوطني لحقوق الإنسان، للضغط على إدارة الجامعة للقيام بكل ما يلزم من تعديلات على هذا النظام لتشجيع انخراط الشباب والطلبة في العمل العام.
الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”
28 شباط 2024
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تعليمات انتخابات الطلبة التصويت انتخابات
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال يشتكي النائب أشرف أبو العلا لرئيس البرلمان
تقدم عبدالمنعم الجمل القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بشكوى رسمية إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، ضد النائب أشرف أبو العلا الشبراوي، عضو المجلس، على خلفية ما وصفه بـ نشر وتداول معلومات كاذبة ومضللة تسيء لشخصه وصفته الرسمية وتلحق ضررًا بالغًا بسمعة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأكد رئيس الاتحاد في شكواه أن النائب المذكور تقدّم بطلب إحاطة، كما قام بتداول تصريحات وادعاءات عبر عدد من المواقع الإخبارية بتاريخ 16 يونيو 2025، تضمنت إساءات مباشرة له بصفته الرسمية، دون سند من الواقع أو القانون، مشيرًا إلى أن ما تم نشره يفتقر إلى الدقة والمصداقية، ويهدف لتشويه صورته والتشهير بشخصه وصفته.
وأضاف في نص الشكوى، أن "ما بدر عن النائب يُعدّ جريمة سب وقذف صريحة يعاقب عليها القانون طبقًا لنصوص المواد (302) وما بعدها من قانون العقوبات، ويتجاوز حدود حرية التعبير، ويُسيء لاستخدام الحصانة البرلمانية، إذ تم توظيف المنبر التشريعي لخدمة أهداف شخصية لا تخدم الصالح العام، بل تُهدد استقرار العمل النقابي".
وأشار القائم بأعمال رئيس الاتحاد إلى أن كافة الادعاءات التي وردت في تصريحات النائب "عارية تمامًا عن الصحة"، وأن الاتحاد يحتفظ بجميع المستندات والأدلة التي تثبت زيفها.
كما أكد عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم التراجع عن هذه التصريحات وتقديم اعتذار رسمي.
وفي ختام الشكوى، طالب رئيس الاتحاد بـفتح تحقيق فوري في الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات برلمانية تجاه النائب وفقًا للوائح المنظمة لعمل المجلس، وحث النائب على التراجع عن الادعاءات التي أدلى بها، وتقديم اعتذار رسمي،
وضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تضر بالمصلحة العامة وتهدد المناخ الديمقراطي وتشوه صورة العمل النقابي في مصر.
وشدد على ثقته الكاملة في مجلس النواب ورئيسه، باعتباره الحصن التشريعي للبلاد، وضامنًا لاحترام القانون، وصون كرامة المؤسسات والقيادات الوطنية، معربًا عن أمله في أن تلقى الشكوى ما تستحقه من اهتمام وإجراء عاجل.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول