وزارة العدل: 600 ألف خدمة مقدمة للمستفيدين عبر البورصة العقارية خلال عام 2023
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
المناطق_واس
كشفت وزارة العدل، عن تقديم أكثر من 600 ألف خدمة للمستفيدين عبر البورصة العقارية، خلال العام الماضي 2023، تنوعت بين نقل ملكية عقار، وتعديل صك، وفرز العقارات، وربط صك بالهوية العقارية، ورهن العقارات، وفرز الصكوك، وفك رهن العقارات، وتحديث صكوك، وغيرها من الخدمات.
أخبار قد تهمك “العدل”: إصدار 117 ألف وثيقة صلح وعقد 735 ألف جلسة عبر “تراضي” 25 فبراير 2024 - 1:28 مساءً وزارة العدل تحقق جائزة المنتدى السعودي للإعلام في مسار “إعلام منصات التواصل الاجتماعي” 25 فبراير 2024 - 4:43 صباحًا
وأوضحت وزارة العدل، أن البورصة العقارية تسهم في تعزيز بيئة الاستثمار، في المملكة، لما تحققه من شفافية وحرية في العرض والطلب وتكافؤ الفرص ومنع الاحتكار، وحوكمة تنفيذ الإجراءات.
وأشارت إلى دور البورصة العقارية (srem.moj.gov.sa) كمصدر موثوق للبيانات للمستثمرين، حيث توفر البيانات العقارية بشكل لحظي، وتتيح المعلومات والتقارير العقارية بشكل مباشر ودوري، ما يسهم في تطوير منظومة التوثيق العقار، وتعزيز الشفافية في البيع والشراء.
وتتيح البورصة إمكانية المتابعة المباشرة لجميع الصفقات التي تتم بشكل حي على مستوى جميع مناطق المملكة لكل العمليات التي تمت عبر القنوات المتاحة من وزارة العدل، حيث يمكن الاطلاع على بيانات الصفقة مثل قيمة الصفقة، مكان العقار، سعر المتر، مساحة العقار، تاريخ ووقت الصفقة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة العدل البورصة العقاریة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
سياسي بالحزب الحاكم: لن يُفرج عن صلاح الدين دميرطاش!
أنقرة (زمان التركية) – عارض شامل طيار، عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم، الادعاءات المتعلقة بإمكانية إطلاق سراح صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، مؤكدًا أن الإفراج عن دميرطاش غير متاح في الوقت الحالي.
وأوضح طيار أن دميرطاش حُكم عليه بالسجن 42 عامًا في قضية كوباني، وأن القضية ما زالت قيد الاستئناف، كما استأنفت وزارة العدل على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بانتهاك حقوقه بسبب الاعتقال.
وأصدرت المحكمة الجنائية العليا الثانية والعشرون في أنقرة حكمًا مسببًا في قضية كوباني بعد 13 شهرًا، يتألف من حوالي 30 ألف صفحة، بينما قدّم محامو دميرطاش دفاعًا مكونًا من 400 صفحة للطعن في القرار.
ومن المقرر أن تنتهي مهلة الاستئناف التركي ضد قرار المحكمة الأوروبية بشأن انتهاك حقوق دميرطاش وطلبه الثاني للإفراج في 8 أكتوبر 2025. في حال لم تستأنف تركيا، سيصبح قرار المحكمة الأوروبية نهائيًا. وقد تقدم محامو دميرطاش بطلب إفراج إلى محكمة الاستئناف، حيث لا تزال القضية تحت النظر.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب طيار: “تتردد مزاعم بأن صلاح الدين دميرطاش سيُفرج عنه في 8 أكتوبر 2025، بدعوى أن وزارة العدل لن تستأنف قرار المحكمة الأوروبية بشأن انتهاك حقوقه. لكن هذه الادعاءات غير صحيحة. دميرطاش مُدان بالسجن 42 عامًا في قضية كوباني، وقضيته قيد الاستئناف، وقد استأنفت وزارة العدل قرار المحكمة الأوروبية. لذا، لا إمكانية لإطلاق سراحه في هذه المرحلة.”
ووتتعزز التوقعات بالإفراج عن دميرطاش وسياسيين أكراد آخرين، مع التقارب بين حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الممثل السياسي للأكراد، وحكومة العدالة والتنمية، عقب مساهمة الحزب الكردي في مفاوضات حل تنظيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي المسلح.
Tags: تركياحزب الشعوب الديمقراطيدميرطاشصلاح الدين دميرطاش
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "