الأمير هاري يخسر قضيته أمام وزارة الداخلية البريطانية: لا لحماية شخصية

خسر الأمير هاري اليوم طعنًا أمام المحكمة العليا ضد وزارة الداخلية البريطانية، بشأن قرار خفض مستوى أمنه الشخصي الممول من دافعي الضرائب أثناء زيارته لبريطانيا، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، والتي أشارت إلى الإجراء القانوني الذي اتخذه دوق بشأن الخطوة التي اتخذتها اللجنة التنفيذية لحماية الملوك والشخصيات العامة بعد أن قيل له إنه لن يحصل بعد الآن على نفس الدرجة من الحماية الممولة من القطاع العام عندما يكون في المملكة المتحدة.

 

تفاصيل الحكم القضائي

وزعم محامي الأمير هاري أنه تم استبعاده ومعاملته بشكل أقل تفضيلاً في قرار فبراير 2020 الذي اتخذته الهيئة، والذي يقع ضمن اختصاص وزارة الداخلية البريطانية، لكن في جلسة استماع في لندن في ديسمبر الماضي، أصرت الحكومة على ضرورة رفض ادعاء هاري، بحجة أن رافيك «منظمة سرية مسؤولة عن أمن كبار السياسيين والعائلة المالكة» يحق لها ما تراه بشأن حماية الدوق، ويتم النظر فيها على أساس كل حالة على حدة. 

وبعد مرور شهرين، أصدر قاضي المحكمة العليا المتقاعد السير بيتر لين حكمه بشأن القضية هذا الصباح - قائلاً: «تم رفض طلب المراجعة القضائية»، لكن متحدثًا باسم الأمير هاري قال إنه سيستأنف الحكم، مضيفًا أنه لا يطلب معاملة تفضيلية، بل تطبيق عادل وقانوني لقواعد رافيك الخاصة. 

ملخص الحكم 

وجاء في ملخص الحكم في قضية هاري أن المحكمة قررت أنه لم يكن هناك أي مخالفة للقانون في التوصل إلى القرار، كما وجدت المحكمة أن القرار لم يشوبه ظلم إجرائي ولم يكن هناك أي مخالفة للقانون من جانب رافيك في ترتيباته لزياراته إلى بريطانيا.

وفي حكمه المكون من 52 صفحة المنقح جزئيًا، قال السير بيتر إن محامي هاري اتخذوا تفسيرًا شكليًا غير مناسب لعملية رافيكن مضيفا إن العملية المصممة خصيصًا للمدعي في القرار الصادر في 28 فبراير 2020 كانت ولا تزال سليمة من الناحية القانونية.

 

المصدر: الوطن