كتب- محمد أبو بكر:

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع سبع اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وقام بالتوقيع سبعة مطورين عالميين بالاشتراك مع عدد من الجهات الحكومية، بما في ذلك "صندوق مصر السيادي"، و"الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، و"هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة"، و"الشركة المصرية لنقل الكهرباء".

وحضر التوقيع الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيسة مجلس إدارة "صندوق مصر السيادي".

ووقع على الاتفاقيات السبعة من الجهات الحكومية كل من: وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ"صندوق مصر السيادي"، والمهندس خالد عبدالكريم حسن، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات والمشرف على قطاعات المشروعات المركزية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.

فيما وقّع الاتفاقيات من جانب المطورين كل من: كوفي أوسو بيمباه، الرئيس التنفيذي لشركة "باش جلوبال"، وجواو كونها، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "سمارت إنرجي"، وإيهاب دميان، ممثلًا عن تحالف "جاما كونستركشن وميريديام"، وباي سونج جون، ووانج زي، ممثلان عن تحالف "إس كي إيكو بلانت - سي سك شمال أفريقيا"، و محمد توكل، عضو مجلس إدارة شركة "التوكل جيلا"، ويحيى أبو الحسن، مدير تطوير الأعمال لشركة "إيه إم إم باور"، وكامل عبدالحميد الصاوي، رئيس فرع مصر لشركة "يونايتد إنرجي جروب".

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، خلال توقيع مذكرات التفاهم، إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة للصندوق في سلسلة الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية؛ بهدف إقامة مشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضافت "السعيد"، أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع 7 مطورين تمثل استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بقيمة تصل إلى حوالي 12 مليار دولار، بالإضافة إلى استثمارات تقدر بنحو 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، مما يرفع إجمالي الاستثمارات المتوقعة إلى نحو 40 مليار دولار خلال العقد القادم.

وتابعت وزيرة التخطيط، أن الصندوق قد نجح منذ فترة في إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في إفريقيا والأسواق الناشئة، بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية، لافتة إلى أن توقيع الاتفاقيات اليوم يمثل بداية لشراكات استثمارية جديدة ومشروعات جديدة، تسهم جميعها في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

وأكملت، وزيرة التنمية الاقتصادية، أن صندوق مصر السيادي يسعى بجدية للترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، ويعزز ذلك التوجه الجاد الذي تتبناه الدولة بكافة مؤسساتها لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، وأن الطاقة الخضراء تأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة في إطار حزم الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الدولة مؤخرًا، سواء من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في مايو الماضي أو من خلال القرارات والتشريعات الصادرة في هذا المجال.

من جانبه، قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: إن الصندوق يتلقى اهتمامًا مستمرًا ومتزايدًا من المستثمرين في مشروعات الهيدروجين الأخضر، ويعكس توقيع اليوم الاهتمام المتزايد للشركات من أجل الانضمام لبرنامج الهيدروجين الأخضر المصري، الذي يعكس سير الدولة في الطريق الصحيح من خلال إنشاء برنامج واضح المعالم ومكتمل الأركان ومدعومًا من جميع جهات الدولة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن ذلك يتجلى في الحوافز الاستثمارية التي تم إقرارها في يناير الماضي؛ لتعزيز تنافسية المشروعات المقامة في مصر.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجال الهيدروجين الأخضر مصطفى مدبولي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس طوفان الأقصى المزيد الهیدروجین الأخضر صندوق مصر السیادی الرئیس التنفیذی

إقرأ أيضاً:

الحكومة: قدمنا مقترحا متوازنا لحل أزمة الإيجار القديم

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية قدمت مقترحًا متوازنًا يهدف إلى حل أزمة قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار جهودها لمعالجة هذه القضية التشريعية المعقدة التي استمرت لعقود.


وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار"، أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن حقيقي يحفظ حقوق كل من المستأجرين والمالكين، مؤكدًا أنها لا تنحاز لطرف على حساب آخر. وشدد على إدراك الحكومة لحساسية هذا الملف وارتباطه بشريحة كبيرة من المواطنين، وهو ما استدعى حرصًا على صياغة قانون جديد يتسم بالعدالة والتوافق.


وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة لا تستهدف الإضرار بأي طرف خلال عملية إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، بل تسعى لضمان حقوق الجميع وفقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والإنسانية للقضية.


توفير بدائل سكنية للمتضررين بأسعار مقبولة
وكشف الحمصاني عن التزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمواطنين المتضررين من تعديلات القانون خلال الفترة الانتقالية، وبأسعار مقبولة. وأشار إلى أن وزارة الإسكان ستطرح وحدات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع مختلف شرائح الدخول، وذلك في إطار رؤية الدولة لحماية المواطنين وضمان عدم تعرضهم لأي أضرار نتيجة التعديلات المرتقبة. وأضاف أن الدولة ستسعى لتلبية احتياجات الراغبين في الانتقال في حدود الإمكانيات المتاحة.
احترام الأحكام القضائية والسعي لتحقيق المصلحة العامة


وأكد المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تحترم كافة الأحكام القضائية، بما في ذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا، وتعمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية للوصول إلى حلول عادلة تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية لهذه القضية الشائكة. وشدد على أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف، مع وضع آليات واضحة للتطبيق لضمان عدم حدوث أي اضطرابات مجتمعية.
 

طباعة شارك الايجار القديم الحمصاني القانون الجديد

مقالات مشابهة

  • وزير الصناعة يلتقي الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات الدنماركية
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات الدنماركية ويترأس اجتماع الطاولة المستديرة
  • محمد قرة: الدولة تشجع القطاع الخاص نحو الاستثمار في مشروعات الطاقة المختلفة
  • الحكومة: قدمنا مقترحا متوازنا لحل أزمة الإيجار القديم
  • متحدث الحكومة: المنطقة الاقتصادية جذبت مطورين صناعيين أول مرة لهم في مصر
  • رئيس الوزراء: كان هناك تعمد للخلط بين قناة السويس كممر ملاحي وبين المنطقة الاقتصادية والأراضي التي نعمل على تنميتها
  • نقل له تحيات رئيس الدولة.. كبير المستشارين في الحكومة المؤقتة ببنغلاديش يستقبل نهيان بن مبارك
  • موارد القيادة وحلول المستقبل الجديد ونقطة وصول توقع اتفاقيات تعاون مع جمعية كفيف لخدمة المكفوفين
  • وزير الأوقاف في مجلس الشيوخ لاستعراض سياسات الحكومة بمجال تجديد الخطاب الديني
  • برلماني: اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة والبنك المركزي يعكس إدراك القيادة لتحديات الاقتصاد المصري