عضو كنيست يطالب نتنياهو بالمصادقة على قانون التجنيد الإجباري
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال عضو كنيست بارز في حزب "يهدوت هتوراة" اليميني المتشدد في إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، إنه إذا أراد نتنياهو الاستمرار كرئيس لوزراء إسرائيل في الصيف، فعليه المصادقة على قانون التجنيد الإجباري.
ووفقا للقناة العبرية السابعة فقد أعربت الأحزاب اليمينية المتشددة في إسرائيل "الحريديم" عن غضبها من تصريح وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت الذي دعا فيه إلى المساواة في عبء الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي وقت سابق، وضع الوزيران في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس وجادي آيزنكوت خطة لتوسيع التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقوم على تجنيد العرب واليهود المتشددين «الحريديم» كون أن جميع شرائح المجتمع يجب أن تخدم البلاد، وهو الأمر الذي يعارضة الحريديم.
وربط جانتس وآيزنكوت، بين تقديم دعمهما جهود الحكومة لتمديد فترة خدمة قوات الجيش الإسرائيلي وبين قبول خطتهما لتوسيع التجنيد والتي تسعى إلى زيادة عدد الإسرائيليين الذين يتم تجنيدهم تدريجياً على مدار فترة العقد المقبل.
وقال جانتس: يجب على كل شعب إسرائيل، جميع شرائح المجتمع، المشاركة في الحق في خدمة بلدنا. التحديات هائلة، ولا يمكن النظر في أعين أولئك الذين يخدمون في الجيش وإخبارهم أن الأمور ستسير كما كانت".
أما آيزنكوت فقال: نحن مطالبون بسن قانون خدمة عسكرية يوسع نطاق التجنيد الإجباري فوراً. ووصف الخطة المقترحة بأنها أساس جيد للعمل المستقبلي المبني على أهداف تجنيد واضحة ومتطورة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو كنيست إسرائيل قانون التجنيد الإجباري الحريديم جيش الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
عاجل ـ الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا سنويًا جديدًا يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وذلك في إطار الجهود الدولية المستمرة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وجاء القرار خلال جلسة رسمية عقدتها الجمعية العامة، حيث صوّتت غالبية الدول الأعضاء لصالح القرار، في خطوة تعكس استمرار الإجماع الدولي على رفض السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وبحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن القرار يشدد على ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويلزم إسرائيل بصفتها قوة احتلال بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الأحادية التي تعرقل جهود السلام، إضافة إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
كما يطالب القرار المجتمع الدولي بزيادة دعمه للشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمدنيين، ودعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى استئناف مفاوضات السلام وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وعلى رأسها مبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت تتصاعد فيه التوترات في الأراضي المحتلة، وتصاعد القلق الدولي من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، خاصة مع توسع الاستيطان وتصاعد الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين. ويرى مراقبون أن القرار رغم كونه غير ملزم يمثل رسالة سياسية قوية تعكس موقف المجتمع الدولي الرافض لاستمرار الاحتلال.
كما أكد عدد من الدبلوماسيين خلال الجلسة أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، محذرين من عواقب استمرار الوضع الراهن، ومؤكدين أن استمرار الاحتلال يقوّض فرص الاستقرار الإقليمي ويعرقل تحقيق الأمن والتنمية للجميع.
ومن المنتظر أن يتم رفع القرار إلى الجهات المعنية داخل الأمم المتحدة واللجان المختصة لمتابعة تنفيذه، مع استمرار الضغط الدولي لضمان تنفيذ بنوده ودعم الحلول التي تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتحقق السلام على أساس القانون الدولي.