بالفيديو والصور: انطلاق لجنة الحماية الشعبية في رفح لحماية الأسعار بالأسواق
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلن مساء اليوم الاربعاء 28 فبراير 2024 ، عن إنطلاق لجنة الحماية الشعبية في محافظة رفح جنوب قطاع غزة وذلك بهدف حماية الأسعار في الأسواق في ظل شكاوى كثيرة من المواطنين عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال فترة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.
وقال أحد عناصر لجنة الحماية خلال مقطع فيديو إن تشكيلة اللجنة جاء لمساندة وزارة الداخلية في قطاع غزة وعناصر الشرطة في فرض الأمن ، وخفض الأسعار في الأسواق.
وأكد أن اللجنة ستضرب بيد من حديد كل من يحاول استغلال معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال رفع أسعار السلع.
لجنة الحماية الشعبية في رفح
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: لجنة الحمایة
إقرأ أيضاً:
المنوفي: تراجع التضخم فرصة لضبط الأسواق وخفض الأسعار
قال حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى نحو 11% خلال شهر سبتمبر يمثل "فرصة حقيقية يجب استغلالها لضبط الأسواق وخفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين".
وأضاف المنوفي أن استمرار تراجع معدلات التضخم يعكس إمكانية تحسن القوة الشرائية للمواطنين، لكن تحويل هذا التحسن إلى واقع فعلي يتطلب ضبط سلاسل الإمداد وتشديد الرقابة على تداول السلع، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر.
وأشار إلى أن جمعية "عين" تتابع تطورات السوق بشكل يومي، وستقوم خلال الفترة المقبلة برصد أثر هذا التراجع في معدلات التضخم على أسعار السلع الأساسية، وخاصة الغذائية منها التي تستحوذ على النسبة الأكبر من إنفاق الأسر المصرية.
وأكد المنوفي أن التاجر الوطني الشريف هو ركيزة أساسية في استقرار السوق، مشددًا على دعم الجمعية لكل من يلتزم بالسعر العادل والجودة الحقيقية، مع ضرورة تعزيز الدور الرقابي للدولة لضمان أن يستفيد المستهلك من أي تحسن اقتصادي ملموس.
وفي السياق ذاته، أوضح أن دعم الإنتاج المحلي أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل، خاصة في الصناعات الغذائية، مؤكدًا أن الإنتاج المحلي هو الأأمن للمستهلك وللسوق، سواء من حيث الجودة أو استقرار الأسعار أو القدرة على الرقابة، كما يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج وحماية الأمن الغذائي في أوقات الأزمات.
وأضاف المنوفي أن "الدولة التي لا تنتج غذاءها ودواءها وأدوات إنتاجها تظل رهينة لتقلبات الأسواق الخارجية"، داعيًا إلى تبني سياسات واقعية تدعم المصنع والتاجر معًا بما يضمن وفرة السلع وتوازن الأسعار لصالح المستهلك.
وجدد المنوفي الدعوة لإطلاق حملة توعية وطنية بمشاركة الحكومة والمجتمع المدني، لحماية السوق من المضاربين، وتفعيل الرقابة المجتمعية، وترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد وعدالة الأسعار، دعمًا للاقتصاد الوطني وحماية لحقوق المستهلك والتاجر النزيه على حد سواء.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات