الجيش المصري يكشف عن رداء خفي!
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
مصر – كشف الجيش المصري عن تطوير وإنتاج رداء تمويه حراري مضاد للمُسيّرات يعمل على خفض البصمة الحرارية للمقاتل وتقليل احتمالات رصده.
الرداء الجديد، الذي عُرض لأول مرة داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي خلال فعاليات معرض الصناعات الدفاعية EDEX 2025، يمثل دخول مصر رسميًّا إلى سباق “التمويه متعدد الطيف”، الذي بات عنصرًا أساسيًّا في الحروب المعاصرة.
النسخة المعروضة تحمل لوحة تعريف تُشير إلى أنها من إنتاج مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي، ما يؤكد أن العمل لم يقتصر على تصميم شكلي، بل اعتمد على منهجية بحث وتطوير داخل منظومة الدفاع المصرية.
ويعتمد الرداء على نسيج مركّب متعدد الطبقات، يدمج أليافًا صناعية ومواد نانوية مصممة خصيصًا لكسر الإشعاع الحراري الصادر عن جسم الإنسان، وهو ما يجعل عملية تتبع المقاتل عبر كاميرات FLIR أو درونات الاستطلاع أكثر صعوبة.
يأتي تصميم الرداء استجابة لتجارب الصراعات الأخيرة، خصوصًا الحرب في أوكرانيا، التي أظهرت كيف تحوّلت الدرونات الحرارية الصغيرة إلى أخطر أدوات القنص والاستهداف.
ولذا، يهدف الرداء المصري إلى تخفيض التوقيع الحراري للجندي، وليس منحه “اختفاءً كاملاً”، وهو نهج تتبعه الدول المتقدمة في أنظمة التمويه الحراري المحمولة على الأفراد، حيث أثبتت التجارب أن النجاح يعتمد على جودة المادة، وطريقة الاستخدام، وملاءمة البيئة المحيطة.
بحسب الخبراء، يُعد هذا النوع من التجهيزات ضروريًّا لوحدات:
القنص الاستطلاع العمليات الخاصة المقاتلين العاملين في مساحات مفتوحة تحت تهديد درونات FPV أو المُسيّرات الانتحاريةفـالرداء يمنع ظهور حرارة رأس الجندي وجذعه كهدف واضح يمكن تتبعه، ويخلق ما يشبه “صورة حرارية مضلِّلة” تُربك أنظمة الاستشعار.
إطلاق هذا الرداء يأتي ضمن سلسلة أدوات دفاعية طورتها مصر خلال العامين الأخيرين لمواجهة تهديد المسيرات، تشمل:
أنظمة التشويش مثل Hares-2 منظومات الاشتباك القصير المدى X29 وسائل الرصد والتحذير حلول التخفي الحراري لحماية الأفرادوهو ما يشير إلى بناء “حزمة متكاملة” تشمل الدفاع النشط والدفاع السلبي، وتؤكد أن مصر تتعامل مع تهديد الدرونات باعتباره عنصرًا جوهريًّا في مستقبل المعارك.
يبقى الإعلان عن هذا الرداء مؤشرًا على أن وزارة الإنتاج الحربي تتحرك في اتجاه تطوير مواد وتمويهات حديثة محليًّا، وهي تقنية كانت قبل سنوات قليلة حكرًا على عدد محدود جدًّا من الجيوش والشركات المتقدمة.
وبرغم أن فعالية أي رداء من هذا النوع تظل مرتبطة بظروف الاستخدام الميداني، فإن دخول الصناعة المصرية هذا المجال يضعها ضمن الدول التي تبني جيلًا جديدًا من معدات حماية الأفراد في عصر “حروب الاستشعار”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأمية القانونية تفويت للحقوق
يقع كثير من الأفراد والمؤسسات وحتى الدول في فخ الجهل بالقانون متحملين مسؤولية الجهل بتفويت كثير من الامتيازات والخدمات، بل وحتى الحقوق.
ولعل المرء يتساءل هنا أولا عن مراحل بناء وتشريع القوانين؛ وهي عملية متعددة المراحل تبدأ من الفكرة أو الحاجة مروراً بـالبحث والتحليل وتجميع البيانات واستقراء الآراء، ثم صياغة مسودة أولية تتضمن الديباجة والمواد، وصولاً إلى عرضها على السلطة التشريعية(البرلمان) للمناقشة والتعديل، والحصول على الموافقات النهائية من مجلسي الوزراء ممثلين للمؤسسات، والبرلمان ممثلا للشعب، ثم إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح سارية المفعول؛ مع الأخذ في الاعتبار التدرج القانوني والتوافق مع الدستور.
وإن كان الواقع - قبل عقود- يخضع لفكرة التسليم بوصول القوانين إلى الأفراد ملزمة التنفيذ غير القابلة للنقاش أو إمكانية التطوير والتغيير، فإن الحال لم يختلف في كثير من سياقات التشريع القانوني في كثير من الدول؛ غير أن المتاح اليوم استقراء آراء العامة في المراحل الأولى من بناء القوانين؛ حيث تتشكل الفكرة وتنشأ الحاجة لوضع قانون ما لسد حاجة ما، أو توفير الجهد والمال، أو الحماية من خطر ما أو أذى، أو غيرها من سياقات صنع القانون وممكناته.
هذا الاستقراء صار أسهل اليوم عما كان عليه قبل عقود عبر توظيف وسائل التواصل الاجتماعي وإشراك المختصين والخبراء والعامة في فكرة القانون، ثم تحليله قبل صياغته واعتماده ثم تعميمه وتنفيذه في مراحل لاحقة.
وبناء على التشكلات المعاصرة عملت بعض الحكومات بهذا التصور وغيرها بتصورات أخرى كلها تنتهي إلى اعتماد مبدأ المشاركة التفاعلية الواسعة؛ غير أن حكومات أخرى ارتأت تضييق دائرة الاستشارة معتمدين المشاركة عبر مرحلة العرض على مجلسي الوزراء والبرلمان أو (الشورى) على اعتبار أنهم ممثلو الشعب الناطقون باسمه المعبرون عن حاجاته وآرائه ومخاوفه.
فمن أين تأتي الأمية بعد كل هذه المراحل؟ إن الأمية تتبدى حين يفاجأ الأفراد بانتهاكهم قانونا ما، أو تفويتهم كثيرًا من المستحقات بعد وقوعهم عرضا على نص قانوني أو ممارسة قانونية تصدمهم بجهلهم أوان الحاجة للمعرفة، حينها لن يجدي نقاش محتوى القانون نفعا، لا سيما إذا ما كان السعي لمناقشته أو تغييره عبر الصوت الواحد المنفصل. وقد يجدي السعي نفعًا إن تمثل صوتًا جماعيًا قرأ تفاصيل القانون جيدًا قبل نقاشه، وسبر مكامن القوة والضعف فيه، وأشار إلى فجواته وإلى إمكانية إعادة صياغته، أو حتى تغييره جذريًا بما يتناسب والمصالح المستجدة للمجموعة (الشعب).
وحين نستقرئ الواقع نجد أن أغلبنا يدخل ضمن معاناة الأمية القانونية، سواء في سياق القانون العام الذي ينظم علاقات الدولة والسلطة (مثل القانون الدستوري، الإداري، الجنائي، الدولي العام، والمالي)، أو القانون الخاص الذي ينظم علاقات الأفراد فيما بينهم (مثل القانون المدني، التجاري، العمل، الأسرة، البحري، والجوي) كلها تغطي مختلف جوانب الحياة والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية.
وإن أردنا الحقيقة فهذه أمية مكلفة باهضة الثمن، لا ماديا وحسب؛ إذ لا يرتبط القانون بالجانب المادي وحده، وإنما هي أمية ندفع ثمنها نفسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وإن عدنا لمبرراتها فلا بد من عودة للتفكير التقليدي الذي كان يرى مهمة المشاركة في صنع القانون لا تقع إلا على المؤسسات، هي ذات العقلية التي ترى أن المؤسسة منظومة متعالية لا يمكن لها مشاركة منتسبيها (فضلا عن مراجعيها) صنع القوانين والقرارات كما تحرص على مشاركتهم التبعات والمسؤوليات.
هذه العقلية تظن بأن مهمتها تتلخص في استقبال الأوامر وتنفيذها، استلام الترقية والمكافأة والعلاوات إن وجدت دون سؤال، وتنفيذ أشكال الجزاء دون نقاش.. عقلية تعتمد تجربة الخطأ والصواب لاكتشاف الممكن والمتاح، كما تعتمد لتجربة ذاتها لقبول الجزاء والعقاب دون سعي للمعرفة قبل التجربة ودون تقصي القوانين قبل إدراك حسناتها، وتجنب مخالفتها.
والحقيقة أن بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية أدركت أمية الأفراد فسعت جاهدة لا إلى تسليمهم اللوائح والنصوص القانونية وحسب، بل إلى تقطيعها إلى جذاذات توعوية يسهل نشرها وتداولها لنجد أغلب متلقيها يعجب منها وهو يطلع عليها للمرة الأولى رغم وصولها إليه بأشكال شتى قبل ذلك.
ولعل هذا النوع من التوعية القانونية يتوافق ونمط الحياة المتسارعة التي نعيشها، كما يتناسب مع واقع قوة التأثير السمعي البصري، في حين تجد قطاعات أخرى في الجهل أو التجهيل طمأنينة وضمانات لاستقرار (زائف) تطلبه.
ختاما: لم توضع القوانين واللوائح التنظيمية لتكون حبيسة أدراج المكاتب، ولا الملفات الرقمية التي تملأ سطح الأجهزة الإلكترونية حيث لا يمسها مخلوق، إنما وضعت للاطلاع عليها بشكل كامل تفصيلي مما يمكن من الاستفادة منها عبر تفعيلها، أو حتى الاعتراض عليها والمطالبة بتغييرها إذا ثبت جمودها أو عدم صلاحيتها لمقتضى الحال، ومع كل ذلك لا ننسى أن كل معرفة قوة ولا بد أن القانون قوة لا يمكن تفويتها أو تجاهلها.
حصة البادية أكاديمية وشاعرة عمانية
مصر تطلق النسخة الرابعة من قمة المرأة لتمكين الشباب وصناعة مستقبل