إسرائيل توافق على تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على استئناف تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية لتمويل الخدمات الأساسية، ودعم اقتصاد الضفة الغربية، وأضافت أن الأموال بدأت تتدفق.
وذكرت في تصريحات معدة لمؤتمر صحافي: “يتعين أن يستمر هذا الأمر”، وأشارت إلى أن واشنطن تحث منذ فترة الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عما يسمى “بأموال المقاصة” للسلطة الفلسطينية، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.
يقول مسؤولو السلطة الفلسطينية إن قدرتهم على الحكم قوضت بسبب القيود الإسرائيلية، بما في ذلك حجب عائدات الضرائب المستحقة، بموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة قبل 30 عاماً.
وظلت السلطة لشهور غير قادرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام كاملة، بسبب خلاف حول رفض وزارة المالية الإسرائيلية الإفراج عن جزء من الأموال.
ودعم الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته الهجمات الإسرائيلية على غزة، باعتبارها ضرورية للقضاء على حركة حماس، التي شنت هجوما في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص، واحتجاز أكثر من 200 رهينة.
وتحول المسؤولون الأمريكيون إلى موقف أكثر انتقاداً للهجوم الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة، مع اقتراب عدد القتلى في غزة من 30 ألفاً.
وفرضت واشنطن في الآونة الأخيرة عقوبات على أربعة إسرائيليين متهمين بالضلوع في أعمال عنف شنها مستوطنون، ووصفت، يوم الجمعة، للمرة الأولى توسيع إسرائيل للمستوطنات بأنه يتعارض مع القانون الدولي.
وقالت يلين في تصريحاتها إنها حثت أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رسالة بعثتها على استئناف إصدار تصاريح العمل للفلسطينيين وتقليل العقبات أمام التجارة داخل الضفة الغربية.
ورفضت وزارة الخزانة الكشف عن نسخة من الرسالة ولم تقدم تفاصيل بشأن موعد إرسالها.
وقالت يلين “هذه الإجراءات مهمة للمصالح الاقتصادية للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء”.
وأضافت الوزيرة أن الولايات المتحدة تعمل أيضاً على المستوى الإنساني بالتعاون في مساعدة الفلسطينيين الأبرياء وإيصال المساعدات المشروعة إلى حيث تشتد الحاجة إليها.
وقالت: “نواصل استكشاف الخيارات لتعزيز اقتصاد الضفة الغربية” في أعقاب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من هذا الشهر.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
أيرلندا تعتزم حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
أيدت الحكومة الأيرلندية رسميًا، يوم الثلاثاء، صياغة مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ويقيد التجارة مع المجتمعات الإسرائيلية في القدس المحتلة ومستوطنات الضفة الغربية.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةفي حين أن أيرلندا تُجري تعاملات تجارية محدودة مع مستوطنات الضفة الغربية، صرّح رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن بأنها "خطوة رمزية" تأتي في أعقاب اعتراف أيرلندا الرسمي العام الماضي بدولة فلسطينية، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية الأخرى، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وصرح وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس بأن مشروع القانون، الذي يحظر استيراد السلع من المستوطنات، ولكنه من غير المرجح أن يشمل الخدمات، ستنظر فيه لجنة برلمانية في الأسابيع المقبلة.
وسيخضع مشروع القانون النهائي بعد ذلك للتدقيق البرلماني قبل أن يصوّت عليه مجلسا النواب والشيوخ، على الأرجح في وقت لاحق من هذا العام.
قال هاريس: "من نواحٍ عديدة، يُعد هذا إجراءً صغيرًا، لكن من الضروري لجميع الدول بذل كل ما في وسعها لزيادة الضغط وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى وقف إطلاق النار"، مضيفًا أنه يأمل أن تتخذ دول أخرى إجراءات مماثلة.
تأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت بريطانيا الأسبوع الماضي محادثات التجارة الحرة مع دولة الاحتلال وأعلنت عن فرض عقوبات إضافية على عدد قليل من مستوطني الضفة الغربية.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عن مراجعة اتفاقية تنظم علاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، وهي خطوة اقترحتها أيرلندا وإسبانيا معًا لأول مرة قبل أكثر من عام.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية