خبير اقتصادي: قطاعا المقاولات والسياحة سينتعشان بعد صقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كشف بلال شعيب الخبير الاقتصادي، حجم تأثير صفقة رأس الحكمة على سوق السلع الغذائية وتراجع الأسعار في الأسواق، قائلًا: إن الاقتصاد غير الرسمي والتدفقات الدولارية أثرت بشكل مباشر على السلع الغذائية وبالفعل بدأت الأسعار في الهبوط بعد إتمام الصفقة.
راغب علامة يستعد لجولة غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية كارثة مروعة.. سقوط مشجع من مدرجات ملعب تشيلسي المقاولات والسياحة
وأضاف بلال شعيب خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك قطاعات مثل المقاولات والسياحة؛ سوف يتم إنتعاشها خلال الفترة المقبلة بعد إدخال دولارات صفقة رأس الحكمة إلى البنك المركزي.
تقييم للدولار في السوق الموازيةوتابع: كان هناك أكثر من تقييم للدولار في السوق الموازية وهو ما يؤثر على المستثمر في الأسواق، ولكن بعد إتمام التعاقد على الصفقة حصل انهيار تدريجي في السوق الموازي، وتراجعت أسعار السلع، وبدأ سعر الدولار في السوق الموازية يتخذ مسار الاستقرار عند سعر منخفض.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن التعويم ليس هدف في حد ذاته، وأن سعر الصرف هو الذي تسعى الدولة لتصحيح مساره في السوق الموازية، لافتًا: الدولة وضعت أساليب لمواجهة السوق السوداء من خلال زيادة الاستثمار الأجنبي وتنويع مصادر الدخل الدولار من الصادرات، فضلا عن زيادة تحويلات المصريين المقيمين بالخارج.
مخطط للوصول إلى 100 مليار دولاروأردف بلال شعيب خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى: لدينا مخطط للوصول إلى 100 مليار دولار من حجم الصادرات المصرية، ولدينا فرص إنتاجية كثيرة مثل توطين صناعة الغزل والنسيج والتي يتم التصدير منها بنحو يتراوح من 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنويًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادي صفقة رأس الحكمة السلع الغذائية المستثمر الأسواق فی السوق
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.