«الإحباط» ينتصر فى انتخابات المهندسين بالمحافظات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
إقبال هزيل.. والسبب حرب الشائعات والانقضاض على جبهة الإصلاح
حالة من الإحباط تعيشها نقابة المهندسين بعد انتخابات التجديد النصفى للشعب فى المحافظات، التى أجريت الجمعة الماضية إذ جاءت المشاركة 32 ألفا و930 مهندسا من إجمالى 874 ألفا و116 ناخبا بنسبة مشاركة 3٪، وهى الأضعف منذ عقود.
البعض رجح أن يكون السبب هو الحالة الاقتصادية وزيادة نسبة البطالة وعدم ثقتهم فى حدوث أى تغييرات ملموسة تهم القطاع الهندسى فيما أكد آخرون أن انتخابات التجديد النصفى للشعب دائما ما تكون نسبة الإقبال بها ضعيفة عكس انتخابات مقعد النقيب.
المهندس خالد المهدى عضو الجمعية العمومية للمهندسين أكد أن نسبة المشاركة ضعيفة خاصة فى القاهرة والجيزة إذ يصل عدد المهندسين بالجيزة إلى 300 ألف فى حين أن عدد الحضور لم يصل لـ2000 عضو وذلك يعود إلى فشل المجلس الحالى فى تحقيق أى إنجازات عدا ملف التعليم الهندسى حتى الآن.
وأضاف: للأسف هناك عدة ملفات لم يتم النجاح فى إنجازها منها تنمية موارد النقابة واستثمار أصولها حتى أن لائحة مزاولة المهنة غير جيدة حتى الآن ولدينا عليها ملاحظات بالإضافة إلى النزاعات حول مقاعد مجالس إدارة الشركات المساهمة بها النقابة.
وأشار «المهدى» إلى ملف الدمغة والتى تعد أهم مصدر دخل للنقابة إذ لم يتم عقد أى ورش عمل ووضع خطة منهجية لحصر وتحصيل الدمغة وطالب بها العديد من المهندسين خاصة مع وقف العمل بقانون التصالح الذى يشهد أى طفرة من 2019 حتى 2021، وأسهم بصورة كبيرة فى زيادة الإيرادات إلى جانب فشل أعمال اللجان وهى أحد أهم روافد العمل النقابى نتيجة زيادة الأعضاء بصورة كبيرة وعدم انتظامهم فى الحضور لأن اختيار معظمهم كان بالمجاملة على حساب الكفاءة مما أدى لشبه شلل فى العمل النقابى باستثناء لجنة الثقافية والفنية ولها نشاط ملحوظ ولجنة الإعانات الاجتماعية وفشل فى لجنة الرعاية الصحية رغم مجهودات بعض أعضاء.
ويرى المهندس عبدالله سالم أن السبب فى ضعف الإقبال هو الاتهامات الشخصية والشائعات التى طالت أمين عام النقابة السابق والاتهامات التى وجهها النقيب فى جمعية مارس الماضى لبعض الأعضاء بالإضافة إلى عزوف رؤساء الشركات الكبرى عن الترشح للانتخابات وبالتالى ضعف الإقبال.
الأمر الثانى هو محاولة انقضاض بعض أصدقاء النقيب على جبهة الإصلاح وكل من ينادى بالإصلاح بالإضافة إلى تحالف 30 مايو الذى جعل الكثيرين يتعارضون مع الفكرة بالإضافة إلى عدم وجود مثل أعلى يلتف حوله المهندسون.
فما حدث يوم الجمعة الماضى دفع الجمعية العمومية بالجيزة لتأجيل انعقادها نظرا لعدم اكتمال نصابها القانونى وحضور أقل من 50 مهندسا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإحباط انتخابات المهندسين انتخابات التجديد النصفي الحالة الاقتصادية انتخابات مقعد النقيب بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
إزالة 2271 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالمحافظات..والحبس 7 سنوات عقوبة المخالفين
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً حول جهود المحافظات فى تنفيذ المرحلة الأولي من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري .
الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولةوأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المحافظات بالتعاون مع الأجهزة المعنية وقوات إنفاذ القانون وجهات الولاية نجحت فى إزالة حوالي 961 حالة مبانى على أراضي أملاك الدولة على مساحة 271 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 348 حالة زراعة على 3502 فدان بأراضى أملاك الدولة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه فيما يخص المتغيرات المكانية الغير قانونية فقد تم إزالة 709 حالة مبانى على مساحة 78 ألف متر مربع ، و54 حالة زراعة على مساحة 2 فدان ، كما تم إزالة 601 حالة تعديات بالبناء على الأراضى الزراعية على مساحة 39 أفدنة .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالوزارة يتابع مع مراكز السيطرة بالمحافظات وغرفة العمليات وإدارة الأزمات حملات إزالة التعديات التي يجري تنفيذها أولاً بأول لتحقيقً المستهدف من المرحلة الأولى وتذليل أي معوقات.
وطالبت وزيرة التنمية المحلية ، القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات بضرورة الإلتزام بالمستهدف من المرحلة الأولى لموجة الإزالات، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق بين جهات الولاية والوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
جدير بالذكر أن الموجة الـ26 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، (المرحلة الأولى فى الفترة من ١٠-٥-٢٠٢٥ وحتى ٣٠-٥-٢٠٢٥) ، و (المرحلة الثانية فى الفترة من ٧-٦-٢٠٢٥ وحتى ٢٧-٦-٢٠٢٥) ، و (المرحلة الثالثة فى الفترة من ٥-٧-٢٠٢٥ وحتى ٢٥-٧-٢٠٢٥) .
وحدّد قانون العقوبات عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني جنيه، في جرائم التعدي على أملاك الدولة في عدد من الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ترامب ينشر فيديو يوضح الفرق بين استقباله واستقبال بايدن في المملكة.. فيديو