«الطاقة الذرية» تشيد بدعم الإمارات لجهود حظر الانتشار النووي عالمياً
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكد رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أهمية جهود دولة الإمارات، والدعم الذي تقدمه لتعزيز أنشطة الضمانات للوكالة لحظر الانتشار النووي على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية للقطاع النووي في دولة الإمارات، الأسبوع الماضي في اجتماع منسقي برنامج دعم الدول الأعضاء الذي استمر ثلاثة أيام، والذي تم تنظيمه وعقده في مقر الوكالة الدولية في فيينا بالنمسا.
وعرضت الهيئة برنامج الإمارات لدعم الضمانات والذي تم توقيعه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2023، وتتولى الهيئة تنفيذه.
ويعتبر البرنامج هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، إذ يساعد الوكالة الدولية على دعم خططها الاستراتيجية وتعزيز فعالية الضمانات وكفاءتها. وتقوم الهيئة بتوظيف خبراتها الوطنية والدولية والتي تساند احتياجات الضمانات لدى الوكالة الدولية.
وسوف يشمل برنامج الإمارات لدعم الضمانات التعاون مع الدول الأعضاء في مجالات مختلفة مثل الأبحاث والتطوير واختبار المعدات والبرامج فضلاً عن تقديم دورات تدريبية عن الضمانات.
وقال راؤول عواد، نائب المدير العام لشؤون العمليات بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية: يهدف الانضمام إلى برنامج دعم الدول الأعضاء التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تعزيز فعالية وكفاءة منظومة الضمانات لدى الوكالة الدولية، وسوف تكون مساهماتنا في هذا الإطار مستدامة، وبناءة وعملية، وسوف نشارك بالخبرات الإماراتية في هذا الشأن، فضلاً عن دعم تطوير معدات وتقنيات جديدة لمساعدة الوكالة الدولية على تنفيذ مهمتها الحيوية لحظر الانتشار النووي عالمياً.
يذكر أن الضمانات النووية هي مجموعة من التدابير الفنية المتضمنة في الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الوكالة الدولية ودولة ما، إذ تقوم الوكالة بتنفيذها وإصدار تقارير للمجتمع الدولي على أن المواد النووية يتم استخدامها لأغراض سلمية.
وتأسس برنامج دعم الدول الأعضاء التابع للوكالة الدولية في عام 1977 ويتألف من 24 دولة ويقوم المساعدة في تطبيق الضمانات فضلاً عن توفير المعدات والتقنيات التي يستخدمها حالياً مفتشو الوكالة في عملياتهم التفتيشية حول العالم، ودعم قدرات الوكالة في هذا الشأن. وعلى سبيل المثال، تقوم شبكة المختبرات التحليلية، والتي تتألف من 24 مختبراً في الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية بتحليل المواد النووية والعينات البيئية بالنيابة عن الوكالة ولدعم عملها في مختبراتها الموجودة في مدينة زايبرسدورف النمساوية.
وينص القانون النووي لدولة الإمارات على قيام الهيئة بالرقابة على القطاع النووي بالدولة من أجل أغراضه السلمية. وفي هذا الشأن أصدرت الهيئة لائحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمعدات ذات الصلة بالمجال النووي وذات الاستخدام المزدوج في نفس المجال.
وتقوم الهيئة بالرقابة على القطاع النووي في الدولة، إذ يعمل قسم الرقابة على الاستيراد والتصدير بإدارة الضمانات بالهيئة على إصدار التراخيص للشركات التي تتعامل مع المواد الخاضعة للرقابة وتقوم أيضاً بعملية تفتيش على المرخصين بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية بالدولة ضماناً للالتزام بالقوانين واللوائح. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
إقرأ أيضاً:
الهيئة القبطية الإنجيلية تشيد بتعاون وزارتي التضامن والزراعة في دعم مبادرة ازرع
أشاد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون المشترك بين وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي في دعم مبادرة "ازرع"، التي تنفذها الهيئة في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشيرًا إلى "أن هذا التعاون يعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة".
إيمان الدولة الحقيقيوقال الدكتور القس أندريه زكي: "نعبر عن بالغ تقديرنا لهذا التعاون المثمر، الذي يعكس إيمان الدولة الحقيقي بدور منظمات المجتمع المدني، ومنها الهيئة القبطية الإنجيلية، في دعم الفئات الأَوْلى بالرعاية، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تمكين صغار المزارعين. إن ما جاء في تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، يؤكد أهمية هذه المبادرة، ويعزز التزامنا بمواصلة العمل على الأرض بكل فاعلية."
وأشار الدكتور القس أندريه زكي إلى "أن الهيئة القبطية الإنجيلية تؤمن بمسؤوليتها في تقديم الدعم الفني والمجتمعي لصغار المزارعين ضمن مبادرة "ازرع"، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ومبادئ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، مشددًا على مواصلة الجهود لتعزيز هذه المبادرة والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة للأسر المستحقة في الريف المصري، كما أكد على "أن المبادرة قد نجحت في الوصول إلى شرائح واسعة من صغار المزارعين في مختلف المحافظات، مقدّمةً نموذجًا رائدًا للتكامل بين مؤسسات الدولة المصرية والمجتمع المدني في تحقيق التنمية الزراعية والاجتماعية المستدامة".
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور قيادات الوزارتين، بهدف تنسيق الجهود وتقديم دعم مباشر لصغار المزارعين، لا سيما المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»