ورشة عمل حول "الاستخدام الآمن للإنترنت".. بمعهد بحوث الإلكترونيات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على نشر الوعي حول مخاطر الاستخدامات الخاطئة للإنترنت، وضرورة التعامل مع هذه التكنولوجيا الحديثة بمسؤولية وأمان.
وفى هذا الإطار نظم معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس المعهد، والتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورشة عمل بعنوان: "استخدامك الآمن على الإنترنت والتوعية بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، وذلك بمقر معهد بحوث الإلكترونيات بالنزهة الجديدة".
وتهدف الورشة إلى التوعية بأهمية استخدام الإنترنت بشكل آمن ومسؤول، من والسلوكيات الآمنة على الإنترنت، وكيفية حماية البيانات الشخصية والمهنية.
كما تم التركيز على توعية المشاركين بأحكام وقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكيفية الالتزام بها.
وحاضر في ورشة العمل مجموعة من الخبراء والمُتخصصين في مجال الأمن السيبرانى من المعهد والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت الدكتورة شيرين محرم إلى أن تنظيم ورشة العمل تعد خُطوة فعّالة نحو تحقيق أهداف المعهد وتحقيق رؤيته في بناء مجتمع رقمي آمن ومسؤول، ويعكس حرص المعهد على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد والمدينة العلمية التابعة له وتعزيز الوعي بأمان الإنترنت وضمان استخدامه بشكل آمن كجزاء أساسي من رؤية وأهداف المعهد.
كما أوضحت الدكتورة شيرين محرم، بأن الورشة عقدت لتحقيق عدة أهداف منها تعزيز الوعي الرقمي، من خلال توفير المعرفة والمهارات حول السلوكيات الآمنة على الإنترنت لتمكين المشاركين بالورشة من اتخاذ القرارات الذكية والمسؤولة عبر الإنترنت، وكيفية حماية البيانات الشخصية والمهنية بما يساهم في تعزيز الأمن الرقمي ومكافحة جرائم الإنترنت.
كما تساهم الورشة في تعزيز فهم القوانين والتشريعات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات، وبالتالي تعزيز الامتثال لهذه القوانين وتقليل المخاطر القانونية.
يشار إلى أن الورشة قام بتنظيمها الدكتور محمد نصر رئيس معمل أبحاث الأمن السيبراني والخصوصية، والدكتورة نبيلة خضير رئيسة قسم بحوث المعلوماتية بمعهد بحوث الإلكترونيات، وشارك في الورشة نخبة من المتخصصين في مجال الأمن السيبراني والخصوصية من داخل المعهد الدكتورة لفيف من أعضاء هيئة البحوث والهيئة المعاونة، وعدد من مهندسي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستراتيجية البيانات الشخصية التعليم العالي والبحث العلم بحوث الإلکترونیات
إقرأ أيضاً:
المشاركون في ورشة واقع الحماية الاجتماعية: ضرورة تنمية الكوادر وتأهيل البنية التحتية للمؤسسات
دمشق-سانا
أوصى المشاركون في الورشة التي أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحت عنوان “واقع الحماية الاجتماعية في سوريا.. التحديات والأولويات والإستراتيجيات” بضرورة إعادة صياغة التشريعات، وتنمية الكوادر البشرية وتأهيل البنية التحتية للمؤسسات في سوريا.
ودعوا في ختام الورشة اليوم إلى تأسيس قاعدة بيانات شاملة خاصة بالحماية الاجتماعية، ومنصة خاصة بتقديم المساعدة في مجال الحماية، وأكدوا ضرورة إنشاء برامج حماية اجتماعية تدعم الفئات الهشة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوحيد المصطلحات الخاصة بالحماية الاجتماعية.
مديرة السياسات الاجتماعية في الوزارة عواطف حسن بينت في تصريح لسانا أن الورشة ركزت على تحليل الواقع الحالي للحماية الاجتماعية، وما هي التحديات، والإستراتيحيات، وأهم البرامج والمقترحات والحلول لدعم الفئات المستهدفة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وصولاً إلى إستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية في سوريا.
بدوره منسق مكتب سوريا في منظمة العمل الدولية محمد أنس السبع أوضح أن المناقشات تركزت حول التعريف بالخبرات السابقة في مجال الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الجهات الفاعلة في هذا المجال، مشيراً إلى أن خطة عمل المرحلة القادمة ستكون قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.
مدير القضايا الأسرية في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وضاح الركاد أشار إلى وجود مجموعة من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية في سوريا، وأن ما يتم العمل عليه في المرحلة القادمة هو توحيد مظلة الحماية الاجتماعية برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع جميع الشركاء والمنظمات غير الحكومية والخبراء المعنيين بهذا المجال.
أقيمت الورشة في فندق الفورسيزن بدمشق على مدار يومين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، وتركزت محاورها حول رسم معالم السياق والتمهيد لموضوع الحماية الاجتماعية، ومفاهيمها الأساسية ومناقشة الدروس المستفادة من التاريخ، والتعرف على المجالات التقنية المختلفة لها بناءً على تجارب أخرى في المنطقة.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية