تفاصيل العلاوة الدورية وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تعتبر العلاوة الدورية زيادة في راتب الموظف يتم منحها بشكل دوري، وعادة ما تكون نسبة مئوية من راتبه الأساسي، تهدف العلاوة الدورية إلى مكافأة الموظف على أدائه الجيد ومساهمته في نجاح الشركة.
الاستعلام عن العلاوت الخمسة بالرقم القومي التفاصيل الكاملة لمشروع قانون تعجيل استحقاق العلاوة وزيادة الحافزتختلف نسبة العلاوة الدورية من شركة إلى أخرى، وتعتمد على سياسة الشركة وأداء الموظف.
تم تطبيق نظام العلاوات الدورية الجديد في المنشآت لتمنح المزيد من المرونة في تحديد نسبة العلاوة وتوقيتها، يُمكن للمنشأة ربط العلاوات الدورية بأداء الموظفين، حيث تحدد معايير تقييم الأداء وترتبط بها العلاوات الدورية.
يمكن للمنشأة تحديد أن نسبة العلاوة الدورية تكون على الأقل 3% من الأجر الأساسي. يعمل هذا النظام على تحفيز الموظفين لتحسين أدائهم وزيادة جهودهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي ربط العلاوات الدورية بأداء العاملين إلى تحقيق عدالة أكبر بينهم، حيث يتم مكافأة الأداء المتميز بشكل أفضل.
الحد الأدني للأجور في القطاع الخاصبالنسبة لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، قرر مجلس الأجور في مصر في أكتوبر 2023 رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه مصري بدلًا من 3000 جنيه.
تم تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من 1 يناير 2024، تأتي هذه الزيادة كجزء من جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة في ظل ارتفاع معدلات التضخم في مصر.
وتعتبر هذه الزيادة الرابعة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال عامين، حيث تم رفعه من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023.
العلاوة الدوريةتعد العلاوة الدورية زيادة في راتب الموظف تمنحها بشكل دوري كتكريم لأدائه الجيد، وتختلف نسبتها من شركة إلى أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الخاص تفاصيل العلاوة الدورية العلاوة الدورية زيادة الحد الأدنى للأجور العلاوات الدوریة للأجور فی القطاع العلاوة الدوریة الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
التعليم الخاص بالمغرب يعرب عن قلقه من مشروع مرسوم يلزم بتقديم 15% من الخدمات مجانا
أعربت الجمعيات المهنية التي تمثل قطاع التعليم المدرسي الخصوصي في المغرب عن قلقها البالغ تجاه مشروع مرسوم جديد يُلزم المؤسسات الخصوصية بتقديم خدماتها بالمجان بنسبة لا تقل عن 15 في المائة من طاقتها الاستيعابية لفائدة أبناء الأسر المعوزة، والأشخاص في وضعية إعاقة، وكذلك الموجودين في وضعية خاصة.
وأكدت هذه الجمعيات أن هذا المشروع طُرح دون إشراكها أو إعلامها مسبقًا، ما أثار انتقادات واسعة في صفوف القطاع.
ويأتي هذا المشروع ضمن الإجراءات التي تعتزم لجنة الشؤون القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتنزيل القانون الإطار رقم 51-17 مناقشتها، والتي تحدد مساهمة القطاع الخاص في تقديم مجموعة من الخدمات بالمجان، وذلك ابتداءً من الموسم الدراسي المقبل.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات