بايدن يأمر بالتحقيق في تهديد الأمن القومي بسبب شركات صناعة السيارات الصينية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
وجه الرئيس بايدن وزارة التجارة لبدء تحقيق في البرامج الأجنبية الصنع في السيارات، لا سيما مع الإشارة إلى المخاوف بشأن مخاطر الأمن القومي المحتملة التي تشكلها التكنولوجيا الصينية. وتسلط هذه الخطوة الضوء على المخاوف المتزايدة داخل الحكومة الأمريكية بشأن الجهود الصينية للسيطرة على صناعة السيارات العالمية.
وفي بيان صدر يوم الخميس، سلط الرئيس بايدن الضوء على المخاطر الأمنية المرتبطة بالمركبات المتصلة من الصين، محذرًا من أنها قد تجمع بيانات حساسة حول المواطنين الأمريكيين والبنية التحتية الأمريكية، مما يشكل تهديدًا للأمن القومي. وشدد على إمكانية الوصول إلى هذه المركبات عن بعد أو تعطيلها، مما يثير الإنذارات بشأن نقاط الضعف المحتملة التي يمكن أن تسببها.
يمكن أن يؤدي التحقيق الذي أمر به الرئيس بايدن إلى فرض قيود على استخدام أجزاء معينة في السيارات في الولايات المتحدة، وخاصة استهداف البرامج التي طورتها الشركات الصينية. في حين أن عددًا محدودًا حاليًا من السيارات المباعة في الولايات المتحدة يتم تصنيعها في الصين وتستخدم في الغالب برامج من الشركات الغربية، فإن التوسع السريع لشركات السيارات الصينية على مستوى العالم يشكل خطرًا متزايدًا، وفقًا لمحللي الصناعة.
يشكل هذا التحقيق جزءًا من جهد أوسع تبذله إدارة بايدن لحماية الصناعات الأمريكية ضد ما يعتبره المسؤولون تهديدًا متصاعدًا للهجمات الإلكترونية الصينية. وسط المخاوف التي أثارها المسؤولون التنفيذيون في مجال صناعة السيارات بشأن التهديد التنافسي الذي تشكله الشركات الصينية، تستكشف إدارة الرئيس بايدن التدابير اللازمة لحماية الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الموردين الصينيين.
ويعكس التحقيق أيضًا الاستراتيجية الأوسع لإدارة بايدن لمواجهة النفوذ الصيني في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك صناعة السيارات. أثار ظهور الصين كأكبر مصدر للسيارات في العالم المخاوف، خاصة في ضوء هيمنتها المتزايدة على سوق السيارات الكهربائية.
وبينما واجه المصنعون الصينيون عقبات في اختراق السوق الأمريكية بسبب التعريفات الجمركية، أعربت شركة BYD لصناعة السيارات الكهربائية، بدعم من وارن بافيت، عن طموحاتها للتوسع في أمريكا الشمالية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، بما في ذلك العقبات التنظيمية والمخاوف بشأن أمن البيانات.
وتأتي توجيهات الرئيس بايدن وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، حيث يتخذ كلا البلدين مواقف حازمة بشكل متزايد بشأن القضايا التجارية والأمنية. وبينما تصبح صناعة السيارات نقطة محورية في هذا التنافس الجيوسياسي، يؤكد التحقيق الذي بدأته إدارة بايدن على الأهمية الحاسمة لحماية مصالح الأمن القومي في مواجهة التحديات التكنولوجية الناشئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة السیارات الرئیس بایدن
إقرأ أيضاً:
واشنطن توزع مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن مقترح بايدن
صفا
وزعت الولايات المتحدة الأمريكية مساء الأحد، مشروع قرار معدلاً للمرة الثانية بمجلس الأمن الدولي بشأن الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي عرض تفاصيله الرئيس جو بايدن، ودعت المجلس للتصويت عليه.
ووفقا لمصادر دبلوماسية، من المقرر إجراء التصويت يوم الإثنين، لكن الرئاسة الكورية الجنوبية للمجلس لم تؤكد ذلك.
ويرحب القرار الأمريكي المعدل باقتراح وقف إطلاق النار المعلن في 31 مايو/ أيار الماضي وقبلته "إسرائيل"، ويدعو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لقبوله، ويحث الطرفين على تنفيذه بالكامل دون تأخير أو شروط.
كما يؤكد مشروع القرار أهمية التزام الطرفين ببنود الاقتراح بمجرد الاتفاق عليه، ويرحب باستعداد أمريكا ومصر وقطر للعمل لضمان استمرار التفاوض حتى التوصل إلى كل الاتفاقات.
ويرفض مشروع القرار أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز، في بيان، إن المقترح من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق نار كامل وفوري مع إطلاق سراح الأسرى، مشيرًا إلى أنه "يجب على أعضاء المجلس ألا يدعوا هذه الفرصة تفوتهم ويجب أن يتحدثوا بصوت واحد لدعم هذا الاتفاق".
ويحدد النص الجديد محتوى الخطة، مستجيبًا بذلك لطلبات قدمها عدد من الدول الأعضاء منذ بدء المفاوضات قبل أسبوع.
وتشمل المرحلة الأولى النقاط التالية: وقف إطلاق نار "فوري وكامل" وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، وتبادل الأسرى الفلسطينيين وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من "المناطق المأهولة في غزة" ودخول المساعدات الإنسانية.
ووفقا للنص، إذا استغرق تنفيذ المرحلة الأولى أكثر من ستة أسابيع، فإن وقف إطلاق النار سيتواصل "طالما استمرت المفاوضات".
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن عددًا من أعضاء المجلس أبدوا تحفظات شديدة على النسختين السابقتين للنص الأميركي، خصوصًا الجزائر التي تمثل المجموعة العربية، وروسيا التي تتمتع بحق النقض (فيتو).
المصدر: الجزيرة
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي