بايدن يأمر بالتحقيق في تهديد الأمن القومي بسبب شركات صناعة السيارات الصينية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
وجه الرئيس بايدن وزارة التجارة لبدء تحقيق في البرامج الأجنبية الصنع في السيارات، لا سيما مع الإشارة إلى المخاوف بشأن مخاطر الأمن القومي المحتملة التي تشكلها التكنولوجيا الصينية. وتسلط هذه الخطوة الضوء على المخاوف المتزايدة داخل الحكومة الأمريكية بشأن الجهود الصينية للسيطرة على صناعة السيارات العالمية.
وفي بيان صدر يوم الخميس، سلط الرئيس بايدن الضوء على المخاطر الأمنية المرتبطة بالمركبات المتصلة من الصين، محذرًا من أنها قد تجمع بيانات حساسة حول المواطنين الأمريكيين والبنية التحتية الأمريكية، مما يشكل تهديدًا للأمن القومي. وشدد على إمكانية الوصول إلى هذه المركبات عن بعد أو تعطيلها، مما يثير الإنذارات بشأن نقاط الضعف المحتملة التي يمكن أن تسببها.
يمكن أن يؤدي التحقيق الذي أمر به الرئيس بايدن إلى فرض قيود على استخدام أجزاء معينة في السيارات في الولايات المتحدة، وخاصة استهداف البرامج التي طورتها الشركات الصينية. في حين أن عددًا محدودًا حاليًا من السيارات المباعة في الولايات المتحدة يتم تصنيعها في الصين وتستخدم في الغالب برامج من الشركات الغربية، فإن التوسع السريع لشركات السيارات الصينية على مستوى العالم يشكل خطرًا متزايدًا، وفقًا لمحللي الصناعة.
يشكل هذا التحقيق جزءًا من جهد أوسع تبذله إدارة بايدن لحماية الصناعات الأمريكية ضد ما يعتبره المسؤولون تهديدًا متصاعدًا للهجمات الإلكترونية الصينية. وسط المخاوف التي أثارها المسؤولون التنفيذيون في مجال صناعة السيارات بشأن التهديد التنافسي الذي تشكله الشركات الصينية، تستكشف إدارة الرئيس بايدن التدابير اللازمة لحماية الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الموردين الصينيين.
ويعكس التحقيق أيضًا الاستراتيجية الأوسع لإدارة بايدن لمواجهة النفوذ الصيني في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك صناعة السيارات. أثار ظهور الصين كأكبر مصدر للسيارات في العالم المخاوف، خاصة في ضوء هيمنتها المتزايدة على سوق السيارات الكهربائية.
وبينما واجه المصنعون الصينيون عقبات في اختراق السوق الأمريكية بسبب التعريفات الجمركية، أعربت شركة BYD لصناعة السيارات الكهربائية، بدعم من وارن بافيت، عن طموحاتها للتوسع في أمريكا الشمالية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، بما في ذلك العقبات التنظيمية والمخاوف بشأن أمن البيانات.
وتأتي توجيهات الرئيس بايدن وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، حيث يتخذ كلا البلدين مواقف حازمة بشكل متزايد بشأن القضايا التجارية والأمنية. وبينما تصبح صناعة السيارات نقطة محورية في هذا التنافس الجيوسياسي، يؤكد التحقيق الذي بدأته إدارة بايدن على الأهمية الحاسمة لحماية مصالح الأمن القومي في مواجهة التحديات التكنولوجية الناشئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة السیارات الرئیس بایدن
إقرأ أيضاً:
شركات الشحن تراقب مفاوضات غزة لتقييم الوضع في البحر الأحمر
ونشرت الوكالة اليوم الإثنين تقريراً قالت فيه “مع اجتماع المفاوضين من إسرائيل وحماس لمناقشة الاقتراح الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، لا يوجد ضمانات بشأن عودة أكبر خطوط الحاويات البحرية في العالم إلى طريق البحر الأحمر – قناة السويس في أي وقت قريب”.
وأشارت الوكالة إلى أن “مشغلي السفن ترددوا في إعادة عملياتهم إلى البحر الأحمر خلال ما اعتبروه وقف إطلاق نار هش بين "إسرائيل" وحماس في يناير من هذا العام، والذي انتهى في مارس”.
وأشارت الوكالة إلى أنه لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة والقوات الأوروبية، لافتة إلى أن “الهجمات البحرية المكثفة التي شنتها الولايات المتحدة في عهد إدارة بايدن، ثم إدارة ترامب، على اليمن فشلت في تحييد القدرات اليمنية بل في الواقع، أسقطت البحرية الأمريكية طائرة مقاتلة أمريكية عن طريق الخطأ في ديسمبر، وخسرت طائرتين أخريين في البحر، إحداهما عندما قامت حاملة الطائرات التي انطلقت منها بمناورة مفاجئة لتجنب هجمات من اليمن، والأخرى نتيجة هبوطٍ فاشلٍ على متن حاملة الطائرات”.
ويعود تردد شركات الشحن بشأن العودة إلى البحر الأحمر إلى عدم اليقين بشأن صمود أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لوقت طويل.
ونقل التقرير عن فينسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة (ميرسك)، قوله إنه “حتى بعد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة واليمن، من غير المرجح أن ترسل شركات الشحن سفنها عبر البحر الأحمر حتى يتم استعادة الأمن بشكل موثوق”.
وذكرت الوكالة أن “سورين توف، الرئيس التنفيذي لشركة (ميديترينيان شيبينغ) (إم إس سي)، حذر من العودة السريعة إلى المنطقة حتى يتحسن الوضع الأمني”.
وشركتا (إم إس سي) و(ميرسك) من الشركات الخاضعة لعقوبات قوات صنعاء نتيجة تعاملها مع الموانئ الإسرائيلية.
ونقل التقرير عن شركة (مارش ماكلينان) الأمريكية للتأمين قولها إن “شركات التأمين ونوادي الحماية والتعويض التي تغطي الشحن البحري استجابت لمخاوف مسؤولي الشحن بشأن وضع البحر الأحمر، وذلك بتعديل شروط التغطية، ورفع أقساط التأمين، وإصدار توجيهات جديدة تعكس تصاعد المخاطر الجيوسياسية، ومع استمرار الهجمات، أبدت شركات التأمين ضد مخاطر الحرب حذراً متزايداً بفرض استثناءات، أبرزها استثناء مخاطر الحرب في البحر الأحمر من بعض برامج إعادة التأمين قبل تجديدها في عام 2024”.
وكان لارس جنسن، الاستشاري البارز في قطاع الشحن البحري، أشار أمس الأحد إلى أن تجربة وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير الماضي لم تكن مشجعة لشركات الشحن الكبرى، لأنه “تم إفشال الاتفاق في مارس مع استئناف الأعمال العدائية، مما دفع باليمن أيضاً إلى استئناف الحصار الذي أعلنوه، ولذا من منظور الشحن، من المرجح جداً أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وحتى في حال نجاحه في البداية، سيتطلب الأمر فترة طويلة من الاستقرار قبل أن نشهد عودةً إلى مسار قناة السويس لسفن الحاويات الكبيرة”، حسب تعبيره.
وكانت القوات المسلحة اليمنية قد اكدت أمس الأحد، إنها تتابع المستجدات بالتنسيق مع المقاومة الفلسطينية وإنها ستتعامل مع الوضع بناء على النتائج الميدانية، مؤكدة أن عملياتها لن تتوقف إلا عند “وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "