نقيب الصحفيين يطالب بالإفراج عن الزملاء المحبوسين قبل شهر رمضان
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
جدد نقيب الصحفيين خالد البلشي، مطالب النقابة بالإفراج عن كل الزملاء المحبوسين وسجناء الرأي، ومراجعة نصوص الحبس الاحتياطي، وإصدار قانون منع العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر.
وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “يقترب شهر رمضان المعظم، ولدينا زملاء غيبهم الحبس المطول عن موائد الإفطار مع عائلاتهم وذويهم، وتبقى مقاعدهم شاغرة لفترات طويلة امتد بعضها لسنوات تنتظر قرار رحيم، بمراجعة أوضاعهم وإخلاء سبيلهم، وتخفيف الضغوط عن قلوب أوجعها الفقد والبعاد، وتعيد الفرحة لأسرهم”.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على سيدة.. الحبس 3 سنوات عقوبة الترويج للأعمال المنافية للآداب
بعدما قضت محكمة جنح مدينة نصر، بمعاقبة ربة منزل بالحبس سنة بتهمة الإعلان عن نفسها والترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال بدون تمييز مقابل مبالغ مالية عبر تطبيق "الواتساب، بمدينة نصر.
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب
نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.
ويستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.