الملفوف مفيد لنظام القلب والأوعية الدموية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
الملفوف هو نبات رخيص ويمكن الوصول إليه، وقد تلقى العلماء الأستراليون، نتيجة للبحث الأخير، أدلة جديدة على أن استخدامه مفيد للغاية لنظام الأوعية الدموية.
وقال الباحثون إن تناول أنواع مختلفة من الملفوف يقوي بشكل فعال جدران الأوعية الدموية ويقلل أيضا من مستوى الالتهاب في الجسم، حسبما ذكرت مجلة مينز لايف وقبل التوصل إلى هذا الاستنتاج، قام العلماء بتحليل عادات الأكل لأكثر من 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 70 عاما وما فوق.
وأظهرت ملاحظاتهم أن الاستهلاك المنتظم لأطباق الملفوف يقلل من احتمالية إصابة الشخص بمشاكل في القلب في الوقت نفسه، أكد مؤلفو العمل، لا يهم بالضبط كيف يتم تحضير الملفوف - فقد تبين أن هذه الخضار مفيدة عند طهيها أو نيئها أو مخللها.
الاستهلاك المنتظم للملفوف، سواء كان البروكلي أو الملفوف أو القرنبيط أو أي شيء آخر، يساعد على تقليل متوسط سمك جدران الشرايين بنسبة 0.8٪، وكما يحتوي الملفوف على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تقلل من شدة العمليات الالتهابية والأكسدة في الجسم.
وسماكة جدران الأوعية الدموية، وخاصة الشريان الأورطي للقلب، محفوفة بمضاعفات خطيرة يرتبط انتهاك سلامة الهياكل الوعائية بارتفاع خطر التمزق والنزيف ويرجع ذلك إلى حقيقة أن جدران الشريان يمكن أن تبدأ في التفكك تحت ضغط الدم أو النشاط البدني المكثف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملفوف الأوعية الدموية نظام الأوعية الدموية الالتهاب الخضار البروكلي القرنبيط العمليات الالتهابية
إقرأ أيضاً:
الفتوى ليست للجميع.. غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه في هذه الحالة
وافق مجلس النواب نهائيًا على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي يضع ضوابط صارمة على من يحق له الإفتاء، سواء عبر الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، ويحدد العقوبات التي تنتظر من يخالف تلك الضوابط.
عقوبات مخالفة مشروع قانون تنظيم الفتوي الشرعيةالقانون الجديد يُلزم بأن تكون الفتوى صادرة فقط عن جهات معتمدة، على رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، عبر لجان مشتركة يرأسها ممثل عن الأزهر، مع اشتراط مؤهلات صارمة أبرزها:
أن يكون المتقدم أزهريًا، فوق سن الثلاثين، معروف بالتقوى، وله إنتاج علمي، ويجتاز برامج تدريب تشرف عليها هيئة كبار العلماء.
ويؤكد القانون أن رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر هو المرجح في حال تعارض الفتاوى، ما يمنحها الثقل الأكبر في ضبط الساحة الدينية وقطع الطريق على الفوضى الفقهية.
كما شدد على أن أي فتوى تُبث عبر الإعلام أو السوشيال ميديا دون ترخيص صريح، ستُعد مخالفة صريحة، ويحق لهيئة كبار العلماء إصدار قرار بوقف الترخيص فورًا.
أما العقوبات؟ فهي الحبس حتى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، تضاعف في حالة التكرار، ولا يُستثنى منها حتى المسؤولون عن إدارة الوسائل الإعلامية التي تنشر الفتوى.
ولمزيد من الرقابة، يسمح القانون لهيئة كبار العلماء بتشكيل لجان متابعة دائمة، وربط إلكتروني وهاتفي بمركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء، لضمان وحدة الخطاب الديني ومنع أي تجاوزات.
القانون يبدأ العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية، وتصدر لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر، بعد إعدادها من لجنة تضم الأزهر والأوقاف والإفتاء.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية