وزارة العدل في فبراير 2024 | قانون الأحوال الشخصية .. فروع جديدة للشهر العقاري .. لائحة لمخالفات البناء
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
شهدت وزارة العدل خلال شهر فبراير2024 عددا من الأحداث والقرارات والإنجازات، وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد ما تم خلال الشهر.
اقرأ ايضًا :
. غدا
قانون الأحوال الشخصية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع بداية شهر فبراير 2024 مع المستشار عمر مروان وزير العدل، لمناقشة تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص، ووجه الرئيس في ذلك الصدد بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.
وتابع الرئيس كذلك مستجدات تنفيذ استراتيجية التكامل الرقمي بين الهيئات القضائية، تمهيداً لبدء العمل القضائي في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، واطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لتطوير عملية التصرف في المركبات المتروكة والمهملة، وإنشاء مراكز إيواء ذات آليات حديثة تقوم على الرقمنة، بما يحقق أكبر قدر من الاستفادة الاقتصادية للصالح العام، وبما يتفق مع القواعد والإجراءات القانونية المعنية.
اقرأ ايضًا :
تعاون مع جامعة حلوان
اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، المستشار عبد الرحمن فياض المعنى بملف ميكنة قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، والدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق بمقر رئاسة جامعة حلوان لاستعراض الخدمات التي تم إطلاقها عبر بوابة وزارة العدل الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة لاختصاص التفتيش الفني بوزارة العدل، ولبحث سبل التعاون تمهيدا لتوقيع بروتوكول بين وزارة العدل وجامعة حلوان للاستفادة من الخدمات التي أطلقتها وزارة العدل ولتعزيز أوجه التعاون بين الطرفين.
مخالفات البناء
أشار المستشار عُمر مروان، وزير العدل، إلى أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحاً أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في القضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها، وتناول وزير العدل بالشرح عدداً من المُحددات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وما يتم طرحه من تساؤلات بشأن التطبيق العملي للقانون.
لجان توفيق المنازعات
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة العدل رقم 468 لسنة 2024 الخاص بنقل مقر عمل بعض لجان توفيق المنازعات بوزارة التربية والتعليم، وجاء في المادة الأولى من القرار نقل مقر اللجان الأولى والثانية والثالثة للجان التوفيق في المنازعات لوزارة التربية والتعليم الفني من مقرها الحالي بمبنى ديوان عام الوزارة بشارع الفلكى إلى المقر الجديد الكائن في مبنى قطاع الكتب بشارع فيصل.
افتتاح شهر عقاري بمتحف الغردقة
افتتح المستشار ربيع قاسم ربيع، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، والمستشار يوسف محمد يوسف، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى، مقر الشهر العقارى النموذجى الجديد المميكن بمتحف الغردقة، بالبحر الأحمر، بحضور المستشار على أبوبكر، رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية وفيكتور بولتاف القنصل الروسى بالغردقة وعدد من القيادات القضائية.
فرع توثيق بقرية فارس في أسوان
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 652 لسنة 2024، الخاص بانشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مجمع خدمات قرية فارس يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بأسوان بنقطة شرطة فارس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العدل وزارة العدل شهر فبراير 2024 شهر عقاري تعديل قانون الأحوال الشخصية وزارة العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ كتائب حلوان لـ 30 سبتمبر
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد احمد محمد في القضية رقم 6997 لسنة 2015 جنايات حلوان، المعروفة إعلاميًا باسم "كتائب حلوان"، وذلك لجلسة 30 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال..
وتعود أحداث القضية إلى الفترة ما بين عامي 2013 و2015، عندما وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية تحت مسمى "كتائب حلوان"، تهدف إلى استخدام العنف لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وكشفت التحقيقات عن تورط عناصر الجماعة في تنفيذ هجمات مسلحة استهدفت أقسام شرطة ومركبات أمنية ومرافق حيوية بمنطقة جنوب القاهرة، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من قوات الأمن، إلى جانب تخريب ممتلكات عامة وخاصة.
وشهدت القضية مثول 215 متهمًا أمام المحكمة، من بينهم 126 متهمًا محبوسين على ذمة القضية، بينما لا يزال الباقون هاربين. وفي يونيو من عام 2022، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامها في القضية، حيث قضت بإعدام 10 متهمين شنقًا، والسجن المؤبد لـ56 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ63 متهمًا، إلى جانب السجن 10 سنوات لـ35 متهمًا، بينما قضت ببراءة 43 متهمًا، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق آخرين لوفاتهم.
كما شملت قائمة المتهمين بعض الصحفيين، من بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، التي سبق إخلاء سبيلها على ذمة القضية، ووجهت إليهم النيابة اتهامات بالمشاركة في أنشطة الجماعة، وتوثيق أعمالها المصورة، والدعاية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن أمر الإحالة عددًا من الاتهامات الرئيسية، من بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتولي قيادة جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والشروع في القتل، والتعدي على منشآت شرطية، والتخريب والإتلاف العمدي لمرافق الدولة.