تشو شيوان **

كنت حاضرًا المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية والذي استضافته دولة الإمارات، مما دعاني أن أتحدث عن العام 2001، ففي هذا العام كانت الصين والعالم على موعد مهم جدًا غير وسرع وتيرة التنمية التجارية للصين وللعالم حيث إنه في 11 ديسمبر 2001 انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وقد أثبتت الأيام أن قرار الصين الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية كان إيجابيًا تمامًا، حيث سرّع الانضمام وتيرة التنمية الصينية وحقق الفوائد لبقية العالم أيضًا، وأجد أن دخول الصين المنظمة واحد من أهم الأمور التي حدثت خلال القرن الجاري.

وقبل عدة أيام، احتضنت العاصمة الإماراتية أبوظبي اجتماعًا وزاريًا مُهمًا حول تسهيل الاستثمار، أُعلن خلاله عن التوصل الرسمي لاتفاقية "تيسير الاستثمار من أجل التنمية"، وقد حضر وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو الاجتماع وألقى كلمة، وقال إنه تم إطلاق "اتفاقية تيسير الاستثمار بمحور "التنمية" من أجل تعزيز الاستثمار العالمي عبر الحدود، وتحسين بيئة الأعمال للأعضاء النامية، والمساعدة في توسيع استخدام الاستثمار الأجنبي، وزيادة دخل الناس وتعزيز النمو الاقتصادي. وأشار وانغ إلى أن إبرام الاتفاقية يعد انتصارا مهما آخرا للتعددية ومثالًا عمليًا لتعزيز التنمية الشاملة للنظام التجاري متعدد الأطراف، وقد جذبت كلمته واجتماعاته الكثير من الاهتمامات لكون الصين لاعبا أساسيا في منظمة التجارة العالمية بصفتها محركا رئيسيا للتبادلات التجارية العالمية.

ومن الجدير بالذكر أنه في سبتمبر من العام الماضي، شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أثناء جلسة دراسة جماعية للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني على بذل الجهود للمشاركة بنشاط في إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتعزيز القدرة على التعامل مع الانفتاح رفيع المستوى، وأشار الرئيس شي إلى أن منظمة التجارة العالمية ركيزة مهمة للتعددية ومنصة مهمة للحوكمة الاقتصادية العالمية، وقال إن تنفيذ الإصلاحات اللازمة للمنظمة يعد توافقًا مشتركًا واتجاهًا عامًا، وفيما يخص الاصلاحات فإن الصين تجد أن هناك ضرورة للتمسك بقوة بسلطة وفعالية النظام التجاري متعدد الأطراف وفي القلب منه منظمة التجارة العالمية، والعمل بنشاط على استعادة العمل الطبيعي لآلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وضرورة التمسك بالاتجاه العام المتمثل في العولمة الاقتصادية، ومناصرة التجارة الحرة والتعددية الحقيقية، ومعارضة الأحادية والحمائية، ومعارضة تسييس مفهوم الأمن القومي بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية واستخدام هذا المفهوم كسلاح والإفراط في توسيعه، وبناء اقتصاد عالمي مفتوح، وهذه الاصلاحات إيجابية للعالم بأكمله خصوصًا وأن هناك حمائية عالية تتبعها بعض الدول الكبرى ضد دول العالم وبالأخص الدول النامية.

منذ أن دخلت الصين منظمة التجارة العالمية والعالم ينمو تجاريًا واقتصاديا بشكل كبير خصوصا وأن الصين تلعب دورًا مهمًا في الصناعات، وباعتبار الصين مصنع العالم فإن دخولها المنظمة سهل الكثير من التعقيدات في توفر البضائع والسلع وسهل حركة التجارة للكثير من البلدان، وهذا ينسجم مع سعي الصين للانخراط في المجتمع العالمي والانفتاح اقتصاديًا وتجاريًا مع العديد من دول العالم، ومنذ دخول الصين المنظمة اختلفت أساليب التجارة العالمية وأوجدت الصين بدائل تجارية كثيرة سهلت من تنمية شعوب وبلدان وأيضًا ساعد هذا الأمر في تحسين حركة التجارة والمحافظة على استقرار الأسواق وسلاسة سلاسل الامداد العالمية، وقد قال المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية بأن انفتاح الصين هو مفتاح إنعاش التجارة العالمية، وذلك خلال مشاركته في معرض الصين الدولي للاستيراد في نوفمبر العام الماضي.

ما أودُ استعراضه من خلال هذا الطرح أن الصين لاعب أساسي في منظمة التجارة العالمية ومن حقها أن تطالب وتشارك في إصلاح المنظمة وإصلاح النظام التجاري العالمي، والصين موقفها واضح من هذه الإصلاحات، ويتمثل في البعد عن الحمائية وضمان وصول التنمية للدول النامية. وبالحديث عن تشجيع الاستثمار، فإن الصين مستثمر قوي في الكثير من الأسواق العالمية وخاصة الدول النامية، وتأتي المشاريع الصينية ومبادراتها العالمية مثل مبادرة الحزام والطريق، ومبادرة التنمية العالمية، وبناء مجتمع المصير المشترك للبشرية من المثل الحية للمفاهيم الصينية لتحقيق السلام والتنمية والازدهار، والآن تهدف الصين إلى تحقيق التنمية عالية الجودة أثناء عملية التحديث، وتقديم فرص جديدة لدول العالم وإنعاش الاقتصاد العالمي بأقصى جهودها.

** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.

وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.

كما أكدت د.منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.

وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.

ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.

جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.\\

اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة

تعاون «التنمية المحلية» و «جامعة القاهرة» لبناء قدرات الإدارة المحلية وتطوير برامج التدريب بمركز سقارة

مقالات مشابهة

  • تعلن محكمة غرب إب أن على المدعى عليه منظمة كير العالمية الحضور إلى المحكمة
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين
  • منظمة الصحة العالمية: لا علاقة بين اللقاحات واضطرابات التوحد
  • للحد من هيمنة التجارة الإلكترونية الصينية.. الاتحاد الأوروبي يفرض ضريبة على الطرود الصغيرة
  • تضم 1.6 مليون سجل علمي.. "الصحة العالمية" تطلق مكتبة رقمية عن الطب التقليدي
  • برلمانية: تعزيز البحث العلمي والابتكار مفتاح مصر لتحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات العالمية
  • وزير الاستثمار: تنسيق إفريقي مشترك قبيل مؤتمر منظمة التجارة العالمية لضمان مصالح القارة التنموية
  • الخطيب: تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم الأولويات التنموية للقارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية
  • نائبة وزيرة التضامن: المجتمع المدني شريك للحكومة فى التنمية والعمل
  • بنك التنمية الآسيوي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين