ضبط عدداً من مدعي الطب ومخالفي المهن الصحية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الرياض
تمكنت وزارة الصحة بمشاركة جهات حكومية من ضبط عدداً من مدعي الطب، ومخالفين في مجال الممارسات الصحية والمخلّة بالواجبات والأخلاقيات المهنية، وجرى إحالتهم إلى النيابة العامة لنيل العقوبات المناسبة في حقهم، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.
وكشفت “الصحة” عن ضبط شخص من جنسية عربية يمارس الحجامة في صالون حلاقة رجالي دون الحصول على ترخيص وبدون تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة مما يهدد سلامة المرضى والصحة العامة وذلك في محافظة القريات بمنطقة الجوف، وتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وفي حالة أخرى، كشفت عن ضبط أحد مدعي الطب البديل يقوم بالكشف وصرف أدوية مجهولة المصدر في بيئة غير مناسبة صحياً داخل منزله بمدينة تبوك، مما يهدد سلامة المرضى ويهدد الصحة العامة للمجتمع، كما يعمل بدون الحصول على ترخيص من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، مما يعد مخالفا لنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية وتنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.
وأهابت “الصحة” إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ كما أهابت بعامة المجتمع بأخذ الخدمات الصحية من المنشآت والأشخاص المرخصين، وأن إشهار الرخص في أماكن تقديم الخدمة حق من حقوق المرضى، والابتعاد عن مدعي الطب والأماكن غير المخصصة لتقديم الخدمات الصحية، وأن الأنظمة رعت حقوق الممارسين وحقوق المرضى والكفيلة بتعزيز سلامة المرضى وحماية الممارسين ومهنة الطب، حيث أكد نظام مزاولة المهن الصحية على حظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص، حظر الكشف على المرضى في غير الأماكن المخصصة لذلك،يُحظر على الممارس الصحي الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة تُجري جولات رقابية وتفتيشية دورية، وتتابع ما يتم نشره في المنصات الاجتماعية المتنوعة للحفاظ على سلامة المرضى وعلى الصحة العامة وصون شرف مهنة الطب.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: وزارة الصحة سلامة المرضى
إقرأ أيضاً:
4 خدمات إلكترونية أتاحتها النيابة العامة للقضايا الجنائية المقيدة قبل 2023
في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية، وحرصًا من النيابة العامة على تسهيل إجراءات حصول المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء مالية إضافية.
وحددت النيابة العامة، في بيان صادر عنها منذ قليل، خدمات النيابات الجنائية (للقضايا المقيدة قبل 2023)، والتي جاءت كالتالي:
1. استخراج شهادة من واقع الجدول.
2. الحصول على صور من القضايا (محاضر الشرطة أو التحقيقات).
3. الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات.
4. الاستعلام عن حالة القضايا.
الباركود الخاص بالخدمات
مشاركة