ننشر تفاصيل خطة الحكومة لإعداد هياكل مالية مستدامة مع بنوك التمويل الدولية..تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تعكف الحكومة في الوقت الحالي لإعداد هيكل مالي واقتصادي ذو صبغة عالمية بما يعزز إتاحة التمويلات التنموية والمسيرة لصالح الدول الصاعدة والنامية بالتنسيق مع المؤسسات التمويلية والمانحة
حسبما كشفته مخططات الحكومة بما ذلك وزارة المالية، عن المضي قدما لإدارة ملفات الديون وفوائدها وتقليل الأعباء عن الأجيال المقبلة علي مستوي القارة الأفريقية وجه الخصوص بما ينعكس علي ضبط الهياكل المالية ويوجه الاستثمارات في أدوات الدين بطرق مبتكرة لتمويل عمليات التنمية الشاملة للحد من الفقر .
تركز تلك المخططات علي مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة 2030 التي تنفذها الأمم المتحدة، إذ تسعي مصر لإتاحة الأدوات المالية المبتكرة والتي تتعلق بدعم مشروعات التعليم والصحة و توفير الغذاء وهو ما سيقلل من التداعيات الاقتصادية العالمية الطارئة .
وحسبما كشفته مصادر مطلعة داخل وزارة المالية لصدي البلد ، عن اعتزام الحكومة من خلال منصب مصر كمحافظ في عدد من البنوك التنمية من بينها التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس و الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية و التنمية الافريقي، في إجراء حالة حوار علي المستوي العالمي والإقليمي، للمضي قدما في اعداد حيز مالي ملائم يسهم فى تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة فى مواجهة الآثار السلبية الخارجية، على نحو يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابى المرن مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية العالمية.
قالت المصادر أن تلك السياسات المحلية التي تنتهجها الحكومات تتضمن تعبئة الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق وتعزيز استراتيجيات إدارة الديون، تتكامل مع أدوات التمويل المبتكرة، باعتبارها أحد التطلعات التي تسعي لها الدولة المصرية كأحد اهتمامات البرامج التمويلية والإنمائية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف للخروج من دائرة الفقر المدقع للدول النامية و كذا تحقيق معدلات نمو متصاعدة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤسسات التمويل الدولية مال واعمال اخبار مصر وزارة المالية الإقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
مؤسسة التمويل الدولية: علاقتنا مع مصر شراكة استراتيجية للتحول في بنية الاقتصاد
أشاد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بنجاح مصر في مجال حشد التمويل التنموي، وتوجيهه نحو أولوياتها الوطنية في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراءز
وأوضح «ديوب»، أن المؤتمر يأتي كانعكاس فعلي لعقود طويلة من التعاون البنّاء والشراكة الوثيقة التي تربطمؤسسة التمويل الدولية بجمهورية مصر العربية، والتي تمتدلأكثر من خمسة عقود، موضحًا أن تلك العلاقة تجاوزت حدودالتمويل التقليدي، وتحولت إلى شراكة استراتيجية تهدف إلىتحقيق تغيير حقيقي في بنية الاقتصاد المصري، وتوسيع فرصالعمل، وتعزيز النمو القائم على الابتكار والعدالة والاستدامة.
وتابع أن المؤتمر يسجل محطات جديدة للتعاون تؤكد على عمقوفاعلية تلك الشراكة، من خلال إطلاق آلية ضمان استثمارأوروبية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو، تهدف إلى تعزيز تدفقالاستثمارات نحو الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعاتالاستراتيجية مثل الطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة، والتيتأتي في إطار دعم الاستثمار الخاص في القطاعاتالاقتصادية ذات الأولوية. كما يشهد المؤتمر توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل الدولية، وشركة AMEA Power، لدعم إنشاءأول نظام بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن ذلكالمشروع الطموح سيتيح لمصر القدرة على تخزين الطاقةالنظيفة بكفاءة، واستغلالها في دعم عمليات التصنيع، وتطويرالصناعات الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة تتماشى معرؤية الدولة للتحول الأخضر والتنمية منخفضة الانبعاثات.
وأضاف أن المبادرات النوعية ليست مجرد اتفاقيات مالية أوأرقام مُعلنة، بل تمثل نقلة نوعية حقيقية في بيئة الاستثمار،وتعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستقبل الاقتصادالمصري، فضلًا عن كونها تتيح نقلًا فعليًا للتكنولوجيا المتقدمةوالخبرات الفنية العالمية، وتسهم في بناء قدرات محلية قادرةعلى المنافسة، وإحداث تنمية تقودها الكفاءات الوطنية.
وأوضح أنه منذ عام 2020، استطاع شركاء التنمية حشد مايفوق 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص في مصر، منبينها 4 مليارات دولار قدمتها مؤسسة التمويل الدولية، سواء منخلال استثمارات مباشرة أو عبر تحفيز مستثمرين آخرين علىضخ رؤوس أموالهم في السوق المصري.
وتابع «ديوب»، أن مؤسسة التمويل الدولية أصبحت منصةعالمية تربط المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة في مصر،وتركز بشكل أكبر على الاستثمارات الرأسمالية، التي تُمكّنالشركات من التوسع والابتكار، خاصةً في المراحل المبكرة مننموها، فضلًا عن إيمان المؤسسة بأهمية ريادة الأعمال، حيثتولي اهتمامًا خاصًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة،والتي تشكل أكثر من 90% من حجم الاقتصاد غير الرسميفي مصر.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، أن هذا لايمكن أن ينجح دون تكامل أدوات مجموعة البنك الدولي، حيثيمول البنك الدولي للإنشاء والتعمير يموّل البنية التحتية ويدعمالسياسات الإصلاحية، حيث تقوم الوكالة الدولية لضمانالاستثمار بتوفير الضمانات ضد المخاطر السياسية، فيما تقدّممؤسسة التمويل الدولية التمويل والخبرة الفنية للقطاع الخاص، ما مكن هذا التكامل من مضاعفة الالتزامات التمويلية إلىنحو 65 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.
وأشار إلى أن آلية الضمان الأوروبية التي تم الإعلان عنها تُعد إضافة قوية تُسرّع من وتيرة الاستثمار الخاص في القطاعاتذات الأولوية، بما لها من أثر إيجابي مباشر على المجتمعاتالمحلية، سواء من حيث التدريب، أو التشغيل، أو نقلالتكنولوجيا.
وأكد أن جميع الأدوات تبقى غير كافية إذا لم تقترن بقيادةسياسية واعية، تضع تمكين القطاع الخاص في قلبسياساتها، موضحًا أن مصر قدّمت بالفعل نموذجًا يُحتذى بهفي ذلك المجال، من خلال حزمة من الإصلاحات الجريئة،والبرامج الطموحة كبرنامج الطروحات الذي يتيح للقطاعالخاص دورًا أوسع في إدارة الأصول العامة، دون المساسبملكية الدولة.
وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الدولي، تؤكدان التزامهما الكامل بدعم رؤية مصر في بناء قطاع خاص قوي، تنافسي، وشامل، يكون ركيزة أساسية للتنمية، ومصدرًا دائمًا للفرص لأبناء الشعب المصري كافة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق